راهنمای برنی سندرز برای انقلاب سیاسی

معرفی و مرور کتاب برنی سندرز که راهنمایی عملی برای ادامهٔ «انقلاب سیاسی» است؛ با تمرکز بر شناخت نظام سیاستگذاری، سازمان‌دهی مردمی و پیگیری عدالت اقتصادی، زیست‌محیطی، نژادی و اجتماعی.

توضیحات

این کتاب راهنمایی عملی است برای کسانی که می‌خواهند مبارزهٔ سیاسی برنی سندرز در انتخابات ریاست‌جمهوری ۲۰۱۶ را ادامه دهند. سندرز در آن می‌گوید چطور می‌شود نظام سیاستگذاری و دولت را فهمید و در آن حرکت کرد، برای ارزش‌های خود تغییر ایجاد کرد، از آسیب‌پذیرترین اقشار جامعه محافظت کرد و برای مسائل مهم سازمان‌دهی کرد.
کتاب منابعی برای مطالعهٔ بیشتر و فهرستی از سازمان‌هایی که می‌توان به آن‌ها پیوست هم دارد. حوزه‌های مورد بحث شامل درمان، مهاجرت، مالیات، آموزش عالی، تغییرات اقلیمی و عدالت کیفری است.
نسخهٔ اصلی با هدف مخاطب نوجوان و جوان نوشته شده است و بر پایهٔ کتاب «Our Revolution» تدوین شده است.

نظر

امتیاز : __/10
به دیگران توصیه می‌کنم : …
دوباره می‌خوانم : …
ایده برجسته : تغییر سیاسی فقط با شناخت سازوکار قدرت و سازمان‌دهی مردمی ممکن می‌شود.
تاثیر در من : …
نکات مثبت : …
نکات منفی : …

مشخصات

نویسنده : برنی سندرز
مترجم : -
انتشارات : Henry Holt and Company (نسخهٔ انگلیسی، ۲۰۱۷)
تعداد صفحات : ۲۲۶ (چاپ کاغذی)
صفحه مشخصات : Macmillan

بخش‌هایی از کتاب

بخش اول: تقدیم‌نامه و پیش‌گفتار (مبانی نظری و پارادوکس سیاسی)

۱. تقدیم‌نامه و تحلیل ویژگی‌های نسل مخاطب (Dedication)

کتاب با تحلیل زمینه‌شناختی و تقدیم به نسل جوان آغاز می‌شود. نویسنده این نسل را پیشروترین (Progressive) نسل در تاریخ معاصر ایالات متحده معرفی می‌کند که ویژگی‌های ساختاری آن عبارتند از:

مواجهه ساختاری با تبعیض: مخالفت صریح با نژادپرستی (Racism)، تبعیض جنسیتی (Sexism)، همجنس‌گراهراسی (Homophobia)، بیگانه‌هراسی (Xenophobia) و ساختارهای الیگارشیک (Oligarchy).
رد شکاف طبقاتی: درک این مسئله که طمع شرکت‌ها و سطح نابرابری در توزیع درآمد و ثروت، با بنیان‌های ادعایی جامعه آمریکا در تضاد است.
مسئولیت‌پذیری زیست‌محیطی: باور به واقعیت عینی تغییرات اقلیمی (Climate Change) و لزوم تقابل ساختاری با صنعت سوخت‌های فسیلی (Fossil Fuel Industry) جهت گذار به بهره‌وری انرژی و انرژی‌های پایدار (Sustainable Energy).
رسالت سیاسی اثر: هدف محوری کتاب، تبدیل این ایده‌آلیسم و اراده اخلاقی به یک کنشگری سیاسی منسجم (Political Activity) برای بازسازی نظم سیاسی موجود است.

۲. بازخوانی پویش انتخاباتی ۲۰۱۶؛ الگوهای مشارکت مردمی (Grassroots Mobilization)

در بازخوانی کارزار مقدماتی انتخابات ریاست‌جمهوری سال ۲۰۱۶، شاخص‌های تجربی و آماری زیر به عنوان مبنای مشروعیت جنبش مطرح می‌شوند:

تقابل با ساختار سنتی: پیروزی در ۲۲ ایالت و کسب بیش از ۱۳ میلیون رأی در انتخابات مقدماتی حزب دموکرات در برابر ساختار مسلط و نهادینه‌شده حزب (Party Establishment).
مدل مالی دموکراتیک: اجتناب کامل از کمیته‌های اقدام سیاسی ویژه (Super PACs) و تأمین هزینه‌های مالی از طریق میلیون‌ها مشارکت خرد مردمی با میانگین ۲۷ دلار.
همگرایی نسلی در شکاف‌های نژادی: کسب اکثریت قاطع آرای جوانان فارغ از دسته‌بندی‌های نژادی (سیاه‌پوستان، سفیدپوستان، لاتین‌تبارها، آسیایی‌تبارها و بومیان آمریکا)؛ به طوری که مجموع آرای جوانان اخذشده توسط این پویش، از مجموع آرای مأخوذه دونالد ترامپ و هیلاری کلینتون در میان این رده سنی فراتر رفت.

۳. تز بنیادین کتاب؛ اجماع عمومی بر سر برنامه‌های پیشرو (The Progressive Consensus)

تز محوری کتاب بر یک اصل ساده اما بنیادین استوار است: در اغلب مسائل کلان ملی، اکثریت جامعه آمریکا از یک دستور کار پیشرو حمایت می‌کنند و رویکردهای اقتصادی جناح راست را مردود می‌دانند. این اجماع عمومی در نظرسنجی‌های ملی در حوزه‌های زیر تجلی یافته است:

اقتصاد کار و دستمزد: الزام افزایش حداقل دستمزد فدرال و تبدیل آن به «دستمزد معیشتی» (Living Wage)، تحقق برابری دستمزد برای زنان در برابر کار یکسان (Pay Equity)، و تضمین قانونی مرخصی استعلاجی و خانوادگی باحقوق (Paid Family and Medical Leave).
کالازدایی از خدمات عمومی: نگریستن به سلامت و درمان به مثابه یک حق همگانی بنیادین (Human Right) و نه یک امتیاز شغلی؛ رایگان‌سازی شهریه در کالج‌ها و دانشگاه‌های عمومی جهت حفظ مزیت رقابتی در اقتصاد جهانی.
اشتغال و زیرساخت‌ها: بازسازی زیرساخت‌های فرسوده کشور، سرمایه‌گذاری گسترده در مسکن مقرون‌به‌صرفه و گذار به انرژی‌های پاک از طریق یک طرح کلان ایجاد اشتغال پایدار.
عدالت مالیاتی: الزام طبقات فوق‌ثروتمند (Top 1 Percent) به پرداخت سهم واقعی و عادلانه مالیات، و پایان‌دادن به سیاست اعطای معافیت‌های مالیاتی به شرکت‌های بزرگ در ازای کاهش برنامه‌های تأمین اجتماعی (Social Security)، مدیکر (Medicare) و مدیکید (Medicaid).
حقوق مدنی و فردی: اصلاحات بنیادین در نظام ورشکسته مهاجرت و سیستم عدالت کیفری، صیانت از حق زنان بر کنترل بدن خود، و نفی انکار علمی پدیده تغییر اقلیم.

۴. پارادوکس حاکمیت و تعریف راهبردی «انقلاب سیاسی» (The Political Paradox)

نقطه عطف استدلال کتاب، طرح یک پرسش راهبردی و ساختاری است: اگر اکثریت جامعه حامی برنامه‌های پیشرو هستند، چرا جناح محافظه‌کار کنترل کاخ سفید، سنا، مجلس نمایندگان، نزدیک به دو سوم جایگاه‌های فرمانداری و ساختار قانون‌گذاری نیمی از ایالات را در دست دارد؟

پاسخ ارائه‌شده از منظر جامعه‌شناسی سیاسی و اقتصاد سیاسی چنین تبیین می‌شود:

نفی دموکراسی منفعل: تلقی دموکراسی به عنوان یک «ورزش تماشاچی‌محور» (Spectator Sport) باید پایان یابد؛ انفعال عمومی منجر به سقوط نرخ مشارکت رأی‌دهندگان (Voter Turnout) در ایالات متحده به سطوحی پایین‌تر از اغلب کشورهای توسعه‌یافته شده است.
تسلط پول بر سیاست: نفوذ بلامنازع طبقه میلیاردرها (Billionaire Class) از طریق کمک‌های مالی کلان، مسیر سیاست‌گذاری عمومی را تحریف کرده است.
راهبرد برون‌رفت (انقلاب سیاسی): راه‌حل بحران در دو مسیر هم‌زمان تعریف می‌شود:
1. تبدیل اعتراضات خیابانی، صنفی و زیست‌محیطی به یک جنبش توده‌ای پایدار.
2. ورود مستقیم نیروهای جوان و طبقه کارگر به ساختار قدرت از طریق نامزدی برای تمام سطوح حکومتی؛ از هیئت‌مدیره مدارس محلی و شوراهای شهر تا کنگره و سنا.

بخش دوم: فصل اول؛ تضمین دستمزد معیشتی و زندگی شرافتمندانه (Guaranteeing a Livable Wage and a Decent Life)

۱. گذار از «دستمزد گرسنگی» به «دستمزد معیشتی» (From Starvation Wage to Living Wage)

اصل بنیادین در یک اقتصاد عادلانه این است که اگر فردی ۴۰ ساعت یا بیشتر در هفته کار کند، نباید در فقر زندگی کند. در حال حاضر بیش از ۴۳ میلیون آمریکایی در فقر به سر می‌برند و بسیاری از آنها با وجود اشتغال تمام‌وقت، زیر خط فقر فدرال (Federal Poverty Level) قرار دارند؛ در حالی که هزینه‌های مسکن، بهداشت و درمان، آموزش عالی و مراقبت از کودکان پیوسته در حال افزایش است.

وضعیت دستمزد حداقلی: حداقل دستمزد فدرال معادل ۷.۲۵ دلار در ساعت، یک «دستمزد گرسنگی» (Starvation Wage) است. این رقم باید تا سال ۲۰۲۰ به ۱۵ دلار در ساعت افزایش یابد و به‌طور ساختاری به شاخص هزینه‌های زندگی (Cost of Living) متصل گردد.
خلأ قانونی انعام (Tipped Minimum Wage): باید منفذ قانونی که به کارفرمایان اجازه می‌دهد به کارگران متکی به انعام (مانند پیشخدمت‌ها، متصدیان بار، آرایشگران، رانندگان تاکسی و کارگران کارواش) ساعتی ۲.۱۳ دلار پرداخت کنند، مسدود شود.
آثار اقتصادی و جمعیتی افزایش حداقل دستمزد:
- افزایش این رقم بیش از ۷۵ میلیون کارگر و خانواده‌هایشان را منتفع می‌سازد.
- شکاف‌های نژادی را کاهش می‌دهد، زیرا ۵۴ درصد از کارگران سیاه‌پوست و نزدیک به ۶۰ درصد از کارگران اسپانیایی‌تبار (Hispanic) کمتر از ۱۵ دلار در ساعت درآمد دارند.
- به شکاف جنسیتی پاسخ می‌دهد؛ زنان نزدیک به دو سوم از تمامی کارگران با حداقل دستمزد را تشکیل می‌دهند و افزایش به ۱۵ دلار، مستقیماً دستمزد بیش از ۱۵ میلیون زنی را که اکنون اندکی بالاتر از حداقل دستمزد اما زیر ۱۵ دلار می‌گیرند، جهش می‌دهد.
پیشگامان ایالتی و شهری: شهرهای سیاتل، سانفرانسیسکو، لس‌آنجلس، نیویورک و واشنگتن دی‌سی و ایالت‌های کالیفرنیا و نیویورک، حداقل دستمزد را به ۱۵ دلار افزایش داده‌اند که مجموعاً دستمزد ۱۰ میلیون کارگر را متحول کرده است.

۲. پویایی کلان اقتصادی: تقاضای مصرف‌کننده در برابر توهم کاهش اشتغال

محرک تولید ناخالص داخلی (GDP): نزدیک به ۷۰ درصد از تولید ناخالص داخلی ایالات متحده به قدرت خرید مصرف‌کنندگان وابسته است. تزریق نقدینگی به دستمزدبگیران رده‌پایین موجب گردش فوری پول در کسب‌وکارهای محلی، خواربارفروشی‌ها و رستوران‌ها می‌شود و تقاضای کل را برای استخدام نیروی کار جدید بالا می‌برد.
ابطال ادعای محافظه‌کاران درباره نابودی مشاغل:
- پس از آنکه شهر سن‌خوزه در کالیفرنیا در سال ۲۰۱۳ دستمزد را به ۱۰ دلار در ساعت رساند، رستوران‌های فست‌فود تعدیل نیرو نکردند، بلکه به استخدام نیرو پرداختند و رشد اشتغال در این شهر از کل ایالت پیشی گرفت.
- در سانفرانسیسکو، طبق پژوهش دانشگاه کالیفرنیا، برکلی (UC Berkeley)، اشتغال در صنایع غذایی بین ۲۰۰۴ تا ۲۰۱۱ رشدی ۱۸ درصدی را ثبت کرد؛ در حالی که مناطق مجاورِ بدون این استاندارد، رشد ۱۳ درصدی داشتند.
- افزایش ۶۳ درصدی حداقل دستمزد به ۱۵ دلار در سی‌تک (SeaTac) واشنگتن، نه تنها هتل‌ها و رستوران‌ها را تعطیل نکرد، بلکه به توسعه ۱۶ میلیون دلاری هتل‌ها و افتتاح زنجیره‌های جدید رستورانی انجامید.
مزیت شرکتی: پرداخت دستمزد معیشتی نرخ خروج و جابه‌جایی کارکنان (Employee Turnover) را به شدت کاهش می‌دهد و بهره‌وری را تقویت می‌کند.

۳. یارانه دولتی به سودآوری شرکت‌ها (Corporate Welfare)

برنامه‌های کمک دولتی نظیر اسنپ (SNAP / کوپن غذا)، مدیکید (Medicaid) و مسکن یارانه‌ای به ابزاری برای تأمین هزینه‌های بقای کارگران کم‌درآمد تبدیل شده‌اند؛ در واقع مالیات‌دهندگان، دستمزدهای ناکافی کارفرمایان ثروتمند را جبران می‌کنند.

پرونده والمارت (Walmart):
- ثروت خانواده والتون (Walton) بیش از ۱۳۰ میلیارد دلار برآورد شده که از مجموع ثروت ۴۲ درصد پایینی جامعه آمریکا (۱۳۰ میلیون نفر) فراتر است.
- مالیات‌دهندگان آمریکایی سالانه حداقل ۶.۲ میلیارد دلار برای جبران دستمزد پایین کارکنان والمارت از طریق برنامه‌های رفاهی هزینه می‌کنند.
- در سال ۲۰۱۵، مدیرعامل والمارت بیش از ۱۹.۸ میلیون دلار پاداش دریافت کرد (بیش از ۹,۵۰۰ دلار در ساعت) و شرکت نزدیک به ۱۵ میلیارد دلار سود خالص داشت. والمارت حتی با پرداخت حداقل ۱۵ دلار در ساعت به تمامی کارکنانش، همچنان بیش از ۱۰ میلیارد دلار سود خالص ثبت می‌کرد.
صنعت فست‌فود: مالیات‌دهندگان سالانه نزدیک به ۷ میلیارد دلار برای جبران کسری دستمزد زنجیره‌هایی نظیر مک‌دونالدز، برگر کینگ و وندیز هزینه می‌کنند.
ابعاد کلان یارانه دستمزد: بر اساس گزارش سال ۲۰۱۵ دانشگاه برکلی، بین سال‌های ۲۰۰۹ تا ۲۰۱۱ سالانه ۱۵۳ میلیارد دلار از پول مالیات‌دهندگان صرف جبران دستمزدهای ناکافی بخش خصوصی شده است.
دولت فدرال به مثابه بزرگ‌ترین کارفرمای دستمزد پایین: نزدیک به ۲ میلیون آمریکایی در استخدام پیمانکاران طرف قرارداد دولت فدرال هستند (بیشتر از مجموع کارکنان کم‌درآمد والمارت و مک‌دونالدز). با وجود فرمان اجرایی باراک اوباما برای تعیین کف ۱۰.۱۰ دلار در سال ۲۰۱۴، لازم است کف دستمزد تمام کارگران پیمانکاری فدرال با فرمان اجرایی به ۱۵ دلار در ساعت ارتقا یابد.

۴. پیامدهای اجتماعی و بهداشتی ارتقای دستمزد

کاهش جرائم: طبق گزارش شورای مشاوران اقتصادی رئیس‌جمهور، ۱۰ درصد افزایش در دستمزد مردان بدون تحصیلات دانشگاهی، به کاهش ۱۰ تا ۲۰ درصدی نرخ جرائم خرد و خشن و بزهکاری نوجوانان منجر می‌شود.
سلامت نوزادان: بر پایه تحقیقات دانشگاه‌های آیووا، ایلینوی در شیکاگو و بنتلی، هر ۱ دلار افزایش در حداقل دستمزد، خطر تولد نوزاد با وزن کم (Low Birth Weight) را ۲ درصد کاهش می‌دهد که این امر مانع از اختلالات تکوینی، جسمی و ذهنی درازمدت در کودکان می‌شود.

۵. دستمزد برابر در برابر کار یکسان (Equal Pay for Equal Work)

زنان نیمی از نیروی کار را تشکیل می‌دهند، اما به طور متوسط در ازای هر ۱ دلار دریافتی مردان در مشاغل مشابه، ۸۰ سنت دریافت می‌کنند.

تشدید شکاف نژادی در دستمزد زنان: زنان سیاه‌پوست ۶۳ سنت، زنان اسپانیایی‌تبار ۵۴ سنت و زنان بومی ۵۸ سنت در ازای هر دلار دریافتی مردان سفیدپوست درآمد دارند.
پارادوکس تحصیلات: با وجود اینکه از دهه ۱۹۹۰ تعداد زنان فارغ‌التحصیل از دوره‌های کارشناسی و کارشناسی ارشد از مردان پیشی گرفته، شکاف دستمزد در ۱۵ سال اخیر تقریباً ثابت مانده است.
جریمه مادری در برابر پاداش پدری: طبق مطالعه دانشگاه ماساچوست در امهرست، هنگامی که مردان پدر می‌شوند، درآمد آنها ۶ درصد افزایش می‌یابد؛ اما درآمد زنان به ازای هر فرزند، ۴ درصد افت می‌کند.

۶. احیای اتحادیه‌ها و چانه‌زنی جمعی (Labor Unions & Collective Bargaining)

تضعیف حقوق کارگران برای ایجاد تشکل و چانه‌زنی، عامل اصلی انقباض ۴۰ ساله طبقه متوسط است.

مزایای کارگران عضو اتحادیه:
- دریافتی به‌طور متوسط ۲۵ درصد بالاتر از کارگران غیرعضو.
- دسترسی ۸۱ درصدی به طرح‌های بازنشستگی با مزایای معین (Defined-Benefit Pension Plans) در مقایسه با تنها ۱۸ درصد در بخش غیرعضو.
- دسترسی ۸۶ درصدی به مرخصی استعلاجی باحقوق در مقایسه با ۶۵ درصد در بخش غیرعضو.
بحران عضویت در اتحادیه‌ها: اکنون تنها ۱۱ درصد از کارگران بخش عمومی و کمتر از ۷ درصد از کارگران بخش خصوصی عضو اتحادیه‌ها هستند که باعث شده میلیون‌ها کارگر در موقعیت تحمیلی «یا بپذیر یا کار را ترک کن» قرار گیرند.

۷. حقوق مربوط به مرخصی‌های باحقوق (Paid Leave)

ایالات متحده تنها اقتصاد پیشرفته جهان است که مرخصی باحقوق خانوادگی، استعلاجی یا تعطیلات را تضمین قانونی نمی‌کند.

مرخصی زایمان و سلامت نوزاد: ۲۳ درصد از مادران شاغل آمریکایی ناچارند تنها دو هفته پس از زایمان به سر کار بازگردند. ایالات متحده بالاترین نرخ مرگ‌ومیر نوزادان را در جهان صنعتی دارد. بر اساس پژوهش دانشگاه UCLA و مک‌گیل، هر یک ماه مرخصی باحقوق اضافی می‌تواند نرخ مرگ‌ومیر نوزادان را ۱۳ درصد کاهش دهد.
نقص قانون مرخصی استعلاجی و خانوادگی ۱۹۹۳ (FMLA):
- این قانون تنها ۱۲ هفته مرخصی «بدون حقوق» را الزام می‌کند.
- تنها شرکت‌های دارای ۵۰ کارمند یا بیشتر را پوشش می‌دهد.
- بیش از ۴۰ درصد از کل کارگران به دلیل ساعات کاری اندک یا سابقه کاری کمتر از یک سال، مشمول آن نمی‌شوند و نزدیک به ۸۰ درصد افرادِ مشمول نیز توان مالی استفاده از مرخصی بدون حقوق را ندارند (از دست دادن بیش از ۹,۳۰۰ دلار دستمزد در طول ۱۲ هفته).
- این در شرایطی رخ می‌دهد که ۶۳ درصد آمریکایی‌ها حتی ۵۰۰ دلار پس‌انداز نقدی برای فوریت‌های پزشکی ندارند.
مقایسه با سایر اقتصادهای توسعه‌یافته:
- فرانسه: حداقل ۴ ماه مرخصی زایمان با پوشش ۱۰۰ درصدی دستمزد.
- کانادا: ۳۵ هفته با ۵۵ درصد حقوق.
- آلمان: ۱ سال با ۶۷ درصد حقوق.
- ژاپن: ۱ سال (شش ماه اول با ۶۷ درصد حقوق و مابقی با ۵۰ درصد).
- نروژ: ۴۹ هفته با پوشش ۱۰۰ درصدی دستمزد.
مرخصی استعلاجی و تعطیلات سالانه: ۴۳ میلیون آمریکایی به مرخصی استعلاجی دسترسی ندارند که خود خطری برای سلامت عمومی است. ۲۷ درصد کل کارگران (و ۵۰ درصد کارگران رده‌پایین) هیچ مرخصی تعطیلات باحقوقی ندارند. میانگین ساعت کار سالانه آمریکایی‌ها ۴۱۹ ساعت بیشتر از آلمانی‌ها، ۳۰۸ ساعت بیشتر از فرانسوی‌ها و ۷۱ ساعت بیشتر از ژاپنی‌هاست. راهبرد مشخص، الزام قانونی ۱۰ روز تعطیلات باحقوق در سال است.

۸. طرح ایجاد اشتغال کامل (Full-Employment Economy)

نرخ واقعی بیکاری: نرخ واقعی بیکاری معادل ۵ درصد رسمی نیست؛ با احتساب کارجویان سرخورده و شاغلان پاره‌وقت اجباری، نرخ واقعی بالای ۹ درصد است (نزدیک به ۲۰ میلیون نفر بیکار یا با اشتغال ناکافی، و نسبت اشتغال بزرگسالان ۶۳ درصد).
برنامه اشتغال فدرال در حوزه‌های راهبردی:
1. نوسازی زیرساخت‌های فرسوده (راه‌ها، پل‌ها، شبکه‌های آب و سدها).
2. گذار به انرژی‌های پایدار، ارتقای بهره‌وری انرژی ساختمان‌ها و شبکه سراسری برق هوشمند.
3. ساخت و نوسازی مسکن مقرون‌به‌صرفه.
4. استقرار سامانه پیش‌دبستانی و مراقبت کودکان مدرن و نوسازی مدارس.
5. توسعه شبکه اینترنت پرسرعت (Broadband) به تمام مناطق شهری و روستایی.
6. گسترش کادر درمان، پزشکان، دندان‌پزشکان و پرستاران در مناطق محروم.

بخش سوم: فصل دوم؛ اصلاح واقعی نظام مالیاتی (Real Tax Reform)

۱. آسیب‌شناسی نظام مالیاتی و ضرورت مالیات تصاعدی بر درآمد (Progressive Income Tax)

قوانین مالیاتی طی چهار دهه گذشته از سوی بانک‌های وال‌استریت، ابرشرکت‌های تجاری و طبقه میلیاردرها به گونه‌ای تنظیم شده که ثروت و درآمد را به سمت ثروتمندترین اقشار جامعه بازتوزیع کند. در شرایطی که نابرابری ثروت و درآمد بیداد می‌کند، شرکت‌های بزرگ مکرراً هیچ مالیات بر درآمد فدرالی پرداخت نمی‌کنند و نرخ مؤثر مالیاتی (Effective Tax Rate) بسیاری از مدیران عامل (CEOs) از نرخ مالیاتی منشی‌هایشان پایین‌تر است.

توزیع نامتوازن بار مالیاتی: بر اساس داده‌های نهاد «شهروندان حامی عدالت مالیاتی» (Citizens for Tax Justice)، ۱ درصد ثروتمندترین افراد جامعه آمریکا که ۲۱.۶ درصد از کل درآمد کشور را کسب کرده‌اند، تنها ۲۳.۶ درصد از مجموع کل مالیات‌های فدرال، ایالتی و محلی را پرداخته‌اند.
تبعیض ساختاری میان سرمایه و نیروی کار: شکاف مالیاتی ناشی از نرخ‌های رسمی نیست، بلکه معلول منافذ قانونی است. سود حاصل از فروش دارایی یا سرمایه‌گذاری (Capital Gains) و همچنین سود تقسیمی سهام (Dividends)، با نرخ‌های بسیار پایین‌تری نسبت به دستمزد و حقوق نیروی کار مشمول مالیات می‌شوند.
منفذ قانونی منفعت انتقالی (Carried-Interest Loophole): این امتیاز ویژه مالیاتی به مدیران صندوق‌های پوشش ریسک (Hedge Fund Managers) اجازه می‌دهد بیشتر درآمد خود را به جای «دستمزد خدمات ارائه‌شده»، به عنوان سود سرمایه بلندمدت معرفی کنند. این سازوکار نرخ مالیاتی این گروه را به نصف کاهش داده و خزانه‌داری آمریکا را ظرف ده سال از حدود ۱۸۰ میلیارد دلار درآمد محروم می‌سازد.
اصل عدالت اجتماعی در توزیع منابع: معافیت‌های مالیاتی کلان برای ثروتمندان در حالی که کودکان از گرسنگی رنج می‌برند، مشاغل تولیدی به چین صادر می‌شوند و سودهای شرکتی در پناهگاه‌های مالیاتی پنهان می‌گردند، با اصول بدیهی عدالت ناسازگار است.

۲. اجتناب مالیاتی شرکت‌ها و پناهگاه‌های مالیاتی برون‌مرزی (Corporate Taxes & Offshore Tax Havens)

روش‌های اجتناب مالیاتی (Tax Avoidance) شرکت‌ها، منابع عمومی لازم برای ارائه خدمات پایه دولتی را سلب کرده و بار مالی اداره کشور را به جای ابرشرکت‌های سودآور، بر دوش خانواده‌های طبقه کارگر می‌اندازد.

شکاف میان نرخ اسمی و نرخ واقعی: بالاترین نرخ اسمی مالیات بر درآمد شرکت‌ها معادل ۳۵ درصد و سومین نرخ بالا در جهان است، اما شرکت‌ها کسری اندک از آن را پرداخت می‌کنند. بر پایه بررسی دیوان محاسبات آمریکا (GAO) در مارس ۲۰۱۶، شرکت‌های بزرگ تجاری بین سال‌های ۲۰۰۸ تا ۲۰۱۲ در عمل تنها ۱۴ درصد از سود واقعی خود را به عنوان مالیات فدرال پرداخت کرده‌اند. علاوه بر این، در سال ۲۰۱۲ از هر پنج ابرشرکت سودآور، یک شرکت اصلاً مالیات بر درآمد فدرال نپرداخته است (نرخ صفر درصد).
سازوکار پناهگاه‌های برون‌مرزی: کشورهایی نظیر جزایر کیمن (Cayman Islands) و برمودا (Bermuda) به دلیل قوانین رازداری بانکی و مالیات شرکتی صفر، به مأمن انباشت سودهای شرکت‌های آمریکایی تبدیل شده‌اند. با ثبت صوری یک صندوق پستی (P.O. Box)، هویت حقوقی خارجی شکل می‌گیرد؛ به گونه‌ای که یک ساختمان پنج‌طبقه در جزایر کیمن، مقر قانونی حدود ۱۹,۰۰۰ شرکت تجاری شده است.
حجم گریز مالیاتی برون‌مرزی: پناهگاه‌های برون‌مرزی سالانه مانع از وصول بیش از ۱۰۰ میلیارد دلار مالیات در آمریکا می‌شوند. در سال ۲۰۱۵ شرکت‌های آمریکایی نزدیک به ۲.۵ تریلیون دلار سود خود را در این مناطق نگه داشته و پرداخت بیش از ۷۰۰ میلیارد دلار تعهد مالیاتی را به تعویق انداختند. این در حالی است که شرکت‌های یادشده از تمامی زیرساخت‌های عمومی، نیروهای کار آموزش‌دیده با پول مالیات‌دهندگان و حمایت‌های قانونی دولت آمریکا بهره‌مند می‌شوند.

۳. ده شرکت پیشرو در گریز مالیاتی (Top Ten Corporate Tax Avoiders)

مدیران عامل این ده شرکت همگی در میزگرد کسب‌وکار (Business Roundtable) عضویت دارند؛ نهادی که برای کاهش مالیات شرکت‌ها، افزایش سن بازنشستگی تأمین اجتماعی و مدیکر به ۷۰ سال، و لغو تعدیل هزینه معیشت برای بازنشستگان و کهنه‌سربازان معلول لابی می‌کند:

جانسون کنترلز (Johnson Controls): این تولیدکننده قطعات خودرو صدها شغل را از میلواکی به چین، مکزیک و اسلواکی منتقل کرد و سپس با تصاحب شرکت تایکو (Tyco) در ایرلند، ۱۵۰ میلیون دلار در مالیات صرفه‌جویی نمود. این شرکت در سال ۲۰۱۵ با ثبت ۱.۵۶ میلیارد دلار سود، نه تنها مالیات فدرال نداد، بلکه ۴۷۷ میلیون دلار نیز استرداد مالیاتی (Tax Refund) دریافت کرد.
آی‌بی‌ام (IBM): با وجود سود سالانه حدود ۶ میلیارد دلار در سال ۲۰۱۵، هیچ مالیاتی نپرداخت و ۳۲۱ میلیون دلار بازپرداخت مالیاتی و ۱.۳۵ میلیارد دلار قرارداد دولتی دریافت کرد. این شرکت با ۱۶ شعبه در پناهگاه‌های برون‌مرزی، بین سال‌های ۲۰۰۸ تا ۲۰۱۵ از پرداخت ۱۷.۸ میلیارد دلار مالیات گریخت.
زیراکس (Xerox): با تأسیس ۴۹ شرکت تابعه برون‌مرزی (۹ مورد در برمودا)، در سال ۲۰۱۵ از سود ۵۵۲ میلیون دلاری خود مالیاتی نپرداخت و ۲۳ میلیون دلار بازپرداخت گرفت، در حالی که در سال ۲۰۱۶ بیش از ۵,۰۰۰ شغل را تعدیل کرد.
امریکن ایرلاینز (American Airlines): با کسب سود بیش از ۴.۶ میلیارد دلار در سال ۲۰۱۵، حدود ۳ میلیارد دلار استرداد مالیاتی دریافت نمود.
پسیفیک گس اند الکتریک (PG&E): با وجود محکومیت بابت تخلفات ایمنی خط لوله گاز و دریافت حداکثر جریمه ۳ میلیون دلاری، در سال ۲۰۱۵ با سود ۸۸۸ میلیون دلاری، ۲۷ میلیون دلار بازپرداخت مالیاتی دریافت کرد.
بوئینگ (Boeing): از سال ۱۹۹۴ نزدیک به ۶۰,۰۰۰ شغل را به خارج از کشور منتقل کرد. بین سال‌های ۲۰۰۱ تا ۲۰۱۴ با کسب ۵۲.۵ میلیارد دلار سود در آمریکا، ۷۵۷ میلیون دلار استرداد خالص فدرال و ۵۵ میلیون دلار استرداد ایالتی گرفت.
جنرال الکتریک (GE): بین ۲۰۰۸ تا ۲۰۱۳ با سود ۳۴ میلیارد دلار، نزدیک به ۳ میلیارد دلار بازپرداخت مالیاتی دریافت کرد و در جریان بحران مالی ۲۰۰۸ نیز ۱۶ میلیارد دلار کمک نجات (Bailout) از فدرال رزرو گرفت.
سیتی‌گروپ (Citigroup): پس از دریافت ۴۷۶.۲ میلیارد دلار کمک نجات در سال ۲۰۰۸، در سال ۲۰۱۰ با سود ۱۰.۶ میلیارد دلاری هیچ مالیاتی نداد و ۲۴۹ میلیون دلار بازپرداخت گرفت. یک سال بعد ۴۲۷ شرکت تابعه در پناهگاه‌های مالیاتی برون‌مرزی (شامل ۹۰ شرکت در کیمن) دایر کرد تا از پرداخت ۱۱.۷ میلیارد دلار مالیات فرار کند.
فایزر (Pfizer): با کسب ۳۳ میلیارد دلار سود جهانی بین ۲۰۱۰ تا ۲۰۱۲، به جای پرداخت مالیات، ۲.۲ میلیارد دلار بازپرداخت مالیاتی از دولت آمریکا گرفت.
ورایزون (Verizon): بر سود ۴۲.۵ میلیارد دلاری خود بین ۲۰۰۸ تا ۲۰۱۳ مالیاتی پرداخت نکرد و ۷۳۲ میلیون دلار تخفیف مالیاتی (Tax Rebate) دریافت کرد.

۴. مدل اصلاح ساختاری مالیات بر درآمد فردی (Reforming the Personal Income Tax)

برنامه ارائه‌شده، افزایش مالیات را صرفاً بر خانوارهای با درآمد بیش از ۲۵۰,۰۰۰ دلار و افراد با درآمد بالاتر از ۲۰۰,۰۰۰ دلار متمرکز می‌کند؛ به طوری که ۹۷.۹ درصد از جمعیت آمریکا با هیچ‌گونه افزایش مالیاتی مواجه نمی‌شوند و بار مالیاتی پلکانی تنها بر ۲.۱ درصد پردرآمد جامعه وضع می‌گردد:

نرخ ۳۷ درصد: برای درآمدهای بین ۲۵۰,۰۰۰ تا ۵۰۰,۰۰۰ دلار.
نرخ ۴۳ درصد: برای درآمدهای بین ۵۰۰,۰۰۰ تا ۲ میلیون دلار.
نرخ ۴۸ درصد: برای درآمدهای بین ۲ میلیون تا ۱۰ میلیون دلار (جامعه هدفی معادل ۱۱۳,۰۰۰ خانوار در سال ۲۰۱۳، یعنی ۰.۰۸ درصد بالایی).
نرخ ۵۲ درصد: برای درآمدهای بالاتر از ۱۰ میلیون دلار (شامل تنها ۱۳,۰۰۰ خانوار در سال ۲۰۱۳، یعنی ۰.۰۱ درصد از مالیات‌دهندگان).

۵. تقویت نظام‌مند مالیات تصاعدی بر ارث (A Progressive Estate Tax)

عادلانه ساختن مالیات بر ماترک و ارث، مؤثرترین شیوه جهت تحدید نابرابری شدید ثروت و جلوگیری از تشکیل الیگارشی موروثی است:

تغییر آستانه معافیت: کاهش کف معافیت از ۵ میلیون دلار به ۳.۵ میلیون دلار (سطح قانونی سال ۲۰۰۹)؛ تغییری که تنها متوجه ثروتمندترین ۰.۳ درصد از جامعه خواهد بود.
ساختار نرخ‌های پلکانی:
- ۴۵ درصد: برای املاک و دارایی‌های موروثی با ارزش ۳.۵ تا ۱۰ میلیون دلار.
- ۵۰ درصد: برای دارایی‌های بین ۱۰ تا ۵۰ میلیون دلار.
- ۵۵ درصد: برای دارایی‌های مازاد بر ۵۰ میلیون دلار.
مسدودسازی گریزگاه‌ها: حذف تمام گریزگاه‌های قانونی مالیات بر ارث و مالیات بر هدیه (Gift Tax).

۶. برابرسازی مالیات بر سرمایه و نیروی کار و اعمال قاعده بافت (The Buffett Rule)

توزیع طبقاتی تخفیف‌های سود سرمایه: طبق گزارش اداره بودجه کنگره (CBO)، در سال ۲۰۱۳ نزدیک به ۶۸ درصد از منافع مالیاتی ناشی از نرخ ترجیحی سود سرمایه و سود سهام به جیب ۱ درصد بالایی جامعه رفته است.
تصویب قاعده بافت (Buffett Rule): لغو نرخ‌های ترجیحی پایین و همسان‌سازی مالیات سود سرمایه و سود سهام با نرخ مالیات بر دستمزد و کار برای درآمدهای سالانه بیش از ۲۵۰,۰۰۰ دلار.
لغو معافیت سود سرمایه در ارث: حذف معافیت سود سرمایه انباشته‌شده بر دارایی‌های به ارث رسیده و هدایا، که محرک شکل‌گیری «ثروت دودمانی» (Dynastic Wealth) در اقتصاد است.

۷. بازنگری بنیادین در سیاست تجاری و مهار برون‌سپاری (A New Trade Policy)

سیاست‌های تجاری موسوم به تجارت آزاد (Free Trade) در طول ۳۵ سال گذشته با رویکرد دوحزبی و به نفع شرکت‌های فراملیتی طراحی شده و به انتقال سرمایه به کشورهایی با حداقل دستمزد و نابودی طبقه متوسط انجامیده است. از سال ۲۰۰۱ نزدیک به ۶۰,۰۰۰ کارخانه تولیدی در آمریکا تعطیل شده و بیش از ۴.۸ میلیون شغل صنعتی از دست رفته است.

سیاست‌های بومی‌سازی تقاضای دولتی: تقویت الزامات قانونی «کالای آمریکایی بخر» (Buy American) و «محلی بخر» (Buy Local) در تدارکات و قراردادهای دولتی و ممانعت از برون‌سپاری خدمات بخش دولتی (نظیر مراکز داده و مراکز تماس) به خارج از کشور.
استانداردهای بین‌المللی الزام‌آور در قراردادها: گنجاندن شروط حقوقی الزام‌آور در حوزه کار (استانداردهای سازمان بین‌المللی کار / ILO)، الزامات محیط‌زیستی و تعهدات حقوق بشری (میثاق بین‌المللی حقوق مدنی و سیاسی) در کلیه پیمان‌های تجاری.
مهار دستکاری ارزی (Currency Cheating): درج قواعد بازدارنده علیه کاهش دستوری ارزش برابری ارز توسط شرکای تجاری به منظور دامپینگ کالا.
استانداردهای ایمنی و وضع تعرفه اجتماعی (Social Tariff): ممنوعیت واردات اقلام کشاورزی و غذایی فاقد استانداردهای ایمنی و زیست‌محیطی آمریکا، و ارزیابی اعمال «تعرفه اجتماعی» بر کالاهایی که با تکیه بر استثمار نیروی کار و تخریب محیط‌زیست مزیت قیمتی ناعادلانه پیدا می‌کنند.

بخش سوم: فصل سوم؛ اصلاح وال‌استریت (Reforming Wall Street)

۱. تمرکز افراطی قدرت مالی و نفوذ ساختاری بر حاکمیت

در حال حاضر، ده نهاد مالی بزرگ در ایالات متحده بیش از ۱۰ تریلیون دلار دارایی در اختیار دارند که معادل ۶۰ درصد از کل تولید ناخالص داخلی (GDP) این کشور است. این بانک‌ها صادرکننده بیش از دو سوم کل کارت‌های اعتباری، ضامن و پذیره‌نویس بیش از ۳۵ درصد کل وام‌های مسکن، دارنده ۷۶ درصد از مشتقات مالی (Financial Derivatives) و کنترل‌کننده بیش از ۴۶ درصد از کل سپرده‌های بانکی هستند. شش بانک بزرگ بیش از ۴۰ درصد سپرده‌ها و ۹۵ درصد از مشتقات مالی را در انحصار دارند.

تسخیر نهاد قانون‌گذاری: بخش خدمات مالی از دهه ۱۹۹۰ میلیاردها دلار صرف لابی‌گری و کمک به کارزارهای انتخاباتی کرده است تا کنگره را به مقررات‌زدایی (Deregulation)، حذف قوانین حمایت از مصرف‌کننده و لغو «قانون گلس-استیگال» (Glass-Steagall Act)—که بانکداری تجاری را از بانکداری سرمایه‌گذاری تفکیک می‌کرد—وادار سازد. در عمل، این وال‌استریت است که کنگره را تنظیم و هدایت می‌کند، نه کنگره وال‌استریت را.
فرهنگ تقلب به مثابه الگوی کسب‌وکار (Business Model): تخلفات مکرر نهادهای مالی یک انحراف مقطعی نیست، بلکه شیوه معمول کارکرد آنهاست. از سال ۲۰۰۹، بانک‌های بزرگ بیش از ۲۰۰ میلیارد دلار بابت اقدامات فریبکارانه، بی‌ملاحظه و غیرقانونی جریمه شده‌اند. نمونه‌های بارز جریمه‌ها و توافق‌های قضایی عبارتند از:
- سیتی‌گروپ (Citigroup): توافق ۷ میلیارد دلاری در ژوئیه ۲۰۱۴ به دلیل گمراه‌کردن افکار عمومی در خصوص اوراق بهادار با پشتوانه وام‌های مسکن معیوب و سمی که نقشی مستقیم در بحران ۲۰۰۸ داشت.
- بنک آو امریکا (Bank of America): پرداخت بیش از ۱۶ میلیارد دلار در اوت ۲۰۱۴ بابت فریب سرمایه‌گذاران درباره ریسک واقعی اوراق بهادار مسکن.
- مورگان استنلی (Morgan Stanley): توافق ۳.۲ میلیارد دلاری در فوریه ۲۰۱۶ بابت اوراق قرضه رهنی گمراه‌کننده.
- اچ‌اس‌بی‌سی (HSBC): پرداخت ۶۰۱ میلیون دلار در فوریه ۲۰۱۶ به دلیل شیوه‌های سوءاستفاده‌گرانه در اعطای وام مسکن.
- گلدمن ساکس (Goldman Sachs): توافق ۵ میلیارد دلاری در آوریل ۲۰۱۶ بابت بازاریابی و فروش متقلبانه اوراق بهادار با پشتوانه وام‌های پرریسک (Subprime Mortgages)، علاوه بر پرداخت ۵۵۰ میلیون دلار به کمیسیون بورس و اوراق بهادار در سال ۲۰۱۰.
- ولز فارگو (Wells Fargo): توافق ۱.۲ میلیارد دلاری در آوریل ۲۰۱۶ بابت پذیره‌نویسی بی‌ملاحظه هزاران وام مسکن میان سال‌های ۲۰۰۱ تا ۲۰۰۸.
شواهد آماری از درون صنعت مالی: طبق نظرسنجی سال ۲۰۱۵ دانشگاه نوتردام درباره اخلاق در خدمات مالی:
- ۵۱ درصد از مدیران وال‌استریت بر این باور بودند که رقبایشان برای پیشی گرفتن دست به اقدامات غیرقانونی یا غیراخلاقی می‌زنند.
- بیش از یک‌سوم مدیران شاهد عینی تخلف در محیط کار بوده‌اند.
- نزدیک به ۲۰ درصد احساس می‌کردند برای دستیابی به موفقیت ناچار به انجام اعمال خلاف قانون یا اخلاق هستند.
- ۲۵ درصد قراردادهای محرمانگی امضا کرده بودند که گزارش تخلفات به مراجع قانونی را ممنوع می‌ساخت.

۲. پایان دادن به رویکرد «بزرگ‌تر از آنکه به زندان برود» (Ending Too Big to Jail)

شکاف عمیقی در اجرای عدالت کیفری میان طبقات فرودست و الیگارش‌های مالی وجود دارد؛ در حالی که جوانان عادی به دلیل حمل جزئی ماری‌جوانا یا جرائم کوچک بازداشت و زندانی می‌شوند، هیچ‌یک از مدیران ارشد وال‌استریت که مسبب فروپاشی مالی ۲۰۰۸ و ویرانی اقتصادی زندگی میلیون‌ها نفر بودند، تحت پیگرد قضایی قرار نگرفته و به زندان نرفتند.

توجیه مصونیت قضایی: دادستان کل پیشین آمریکا (اریک هولدر) در سال ۲۰۱۳ در برابر کمیته قضایی سنا اعلام کرد که پیگرد قضایی و طرح اتهام کیفری علیه مدیران نهادهای مالی بسیار بزرگ، به دلیل خطر بی‌ثبات‌سازی اقتصاد ملی و جهانی، با محدودیت و دشواری مواجه است. تبدیل بزرگی ابعاد نهاد مالی به معیاری برای عدم اجرای قانون، اصل بنیادین «برابری در برابر قانون» را مخدوش کرده است.

۳. انحلال مگابانک‌ها و الغای قاعده «بزرگ‌تر از آنکه ورشکست شود» (Too Big to Fail)

به جای کوچک‌سازی نهادهای مالی پس از بسته نجات مالی (Bailout) سال ۲۰۰۸، سه نهاد از چهار مؤسسه مالی بزرگ شامل جی‌پی‌مورگان چیس، بنک آو امریکا و ولز فارگو حدود ۸۰ درصد بزرگ‌تر از اندازه پیش از بحران شده‌اند.

اصل محوری: هیچ نهاد مالی نباید آن‌چنان عظیم باشد که ورشکستگی‌اش کل اقتصاد ملی یا جهانی را با فاجعه روبرو کند و مالیات‌دهندگان را مجدداً ناچار به پرداخت هزینه نجات آن سازد. اگر بانکی «بزرگ‌تر از آن است که ورشکست شود»، در واقع «بزرگ‌تر از آن است که وجود داشته باشد» و باید تجزیه گردد.
هدف‌گذاری اعتباری: نظام بانکی باید از سفته‌بازی فاصله بگیرد و به بخش مولد اقتصاد متصل شود؛ یعنی اعطای تسهیلات با نرخ‌های بهره مقرون‌به‌صرفه به کسب‌وکارهای کوچک و متوسط، تشویق مالکیت مسکن از طریق وام‌های سالم، و پایان‌دادن به سفته‌بازی با سپرده‌های مردم.

۴. مهار و نظارت بر ابزارهای مشتقه پرریسک (Regulating Risky Derivatives)

مشتقات مالی قراردادهایی هستند که ارزش آنها بر مبنای عملکرد دارایی پایه‌ای (Underlying Asset)—نظیر ورشکستگی شرکت‌ها، نوسان قیمت نفت یا تغییرات بازار مسکن—تعیین می‌شود، دارایی‌هایی که گاهی در عمل بی‌ارزش هستند.

حجم مشتقات در نظام بانکی: بانک‌های تجاری آمریکا کماکان بیش از ۱۷۷.۴۶ تریلیون دلار قراردادهای مشتقه در دفاتر مالی خود نگهداری می‌کنند. این ابزارها توسط اقتصاددانان و تحلیلگران به عنوان «بمب‌های هیدروژنی مالی» و «سلاح‌های مالی کشتار جمعی» توصیف شده‌اند.
مقررات‌گذاری الزام‌آور:
- ممنوعیت نگهداری قراردادهای مشتقه در ترازنامه بانک‌های تجاریِ بیمه‌شده توسط پول مالیات‌دهندگان.
- لغو ممنوعیت نظارت کمیسیون‌های بیمه ایالتی و نهادهای نظارت بر قمار بر این ابزارها و تلقی آنها به عنوان شرط‌بندی‌های پرریسک.
- الزام به انجام کلیه معاملات مشتقه در بازارهای باز و شفاف مشابه بورس، و الزام طرفین به نگهداری سرمایه کافی جهت پرداخت تعهدات در صورت باخت.

۵. وضع مالیات بر سفته‌بازی در وال‌استریت (Financial Transaction Tax)

شرکت‌های بزرگ سرمایه‌گذاری با تجهیز رایانه‌های پرسرعت در معاملات فرکانس‌بالا (High-Frequency Trading)، در کسری از ثانیه سهام را خریدوفروش کرده و از نوسانات بسیار ناچیز سودهای هنگفت کسب می‌کنند؛ عملیاتی که هیچ ارزشی به اقتصاد واقعی نمی‌افزاید و هزینه‌های صندوق‌های بازنشستگی کارگران را افزایش می‌دهد.

ساختار مالیات بر تراکنش‌های مالی:
- ۰.۵ درصد: بر معاملات سهام (معادل ۵۰ سنت به ازای هر ۱۰۰ دلار سهم).
- ۰.۱ درصد: کارمزد بر معاملات اوراق قرضه.
- ۰.۰۰۵ درصد: کارمزد بر معاملات مشتقات مالی.
بازتوزیع درآمدها: این مالیات با مهار قماربازی پرسرعت، سالانه تا ۳۰۰ میلیارد دلار درآمد برای دولت فدرال ایجاد می‌کند که می‌تواند مستقیماً صرف رایگان‌سازی شهریه کالج‌ها و دانشگاه‌های عمومی شود.

۶. اصلاح ساختار آژانس‌های رتبه‌بندی اعتباری (Credit-Rating Agencies)

نهادهای اصلی رتبه‌بندی شامل مودیز (Moody’s)، استاندارد اند پورز (S&P) و فیچ (Fitch) پیش از بحران ۲۰۰۸، به دلیل دریافت مبالغ هنگفت از بانک‌ها، به اوراق بهادار رهنی بی‌ارزش بالاترین رتبه اعتباری یعنی AAA اعطا می‌کردند؛ رتبه‌های کاذبی که با تنزل یک‌شبه به وضعیت «بنجل» (Junk)، بیش از نیم تریلیون دلار از ارزش دارایی‌های سرمایه‌گذاران و صندوق‌های بازنشستگی را محو کرد.

تغییر ماهیت حقوقی: پایان‌دادن به مدل انتفاعی این آژانس‌ها و تبدیل آنها به نهادهای شفاف و غیرانتفاعی که مستقل از نفوذ وال‌استریت بوده و در برابر هیئت‌مدیره‌ای حافظ منافع عمومی پاسخگو باشند.

۷. مقابله با رباخواری و سوءاستفاده‌های نهادی (Ending Usury)

در شرایطی که میلیون‌ها شهروند نرخ‌های بهره سرسام‌آور ۲۰ تا ۳۰ درصدی را روی کارت‌های اعتباری می‌پردازند و کارمزدهای ۳ تا ۵ دلاری برای برداشت پول خود از خودپردازها پرداخت می‌کنند:

وضع «قانون ملی رباخواری» جهت تعیین سقف حداکثر ۱۵ درصدی بر نرخ‌های بهره کارت‌های اعتباری و وام‌های مصرفی.
تعیین سقف حداکثر ۲ دلاری برای کارمزد برداشت از خودپردازها (ATM Fees).
خدمات بانکی پستی (Postal Banking): ایجاد امکان ارائه خدمات پایه مالی (حساب‌های پس‌انداز، نقد کردن چک و انتقال وجه) توسط اداره پست آمریکا (USPS) در مناطق محروم و کم‌درآمد، جهت خنثی‌سازی عملکرد وام‌دهندگان روزمزد (Payday Lenders) که نرخ‌های بهره بیش از ۳۰۰ درصد وضع کرده و افراد را در چرخه بی‌پایان بدهی گرفتار می‌کنند.

۸. دموکراتیزه‌کردن و اصلاح ساختار فدرال رزرو (Reforming the Federal Reserve)

فدرال رزرو در جریان بحران ۲۰۰۸ با رویکردی شتابان، ۱۶ تریلیون دلار وام با بهره تقریباً صفر به بانک‌ها و شرکت‌های بین‌المللی پرداخت کرد؛ رویکردی که متضمن «سوسیالیسم برای ثروتمندان و فردگرایی خشن برای مردم عادی» بود.

الزامات اصلاحی فدرال رزرو:
- ممنوعیت قمار بانک‌های تجاری با سپرده‌های مردمی.
- توقف پرداخت سود به ذخایر مازاد ۲.۲ تریلیون دلاری بانک‌ها نزد بانک مرکزی، و در عوض، وضع کارمزد بر این ذخایر جهت اختصاص منابع به سازمان کسب‌وکارهای کوچک (SBA) برای وام‌دهی به بخش واقعی.
- مشروط‌سازی هرگونه کمک مالی آتی به افزایش تسهیلات‌دهی به تولیدکنندگان، کاهش نرخ بهره کارت‌های اعتباری و کمک به صاحبان مسکن بدهکار.
- حذف تضاد منافع ناشی از حضور مدیران بانک‌های نجات‌یافته در هیئت‌های مدیره منطقه‌ای فدرال رزرو.
- افزایش شفافیت از طریق الزام دیوان محاسبات آمریکا (GAO) به حسابرسی مستقل و سالانه، و کاهش زمان انتشار مشروح مذاکرات کمیته بازار باز فدرال (FOMC) از ۵ سال به ۶ ماه.

بخش چهارم: فصل چهارم؛ مراقبت سلامت برای همه (Health Care for All)

۱. سلامت به مثابه حق بنیادین انسانی (Health Care Is a Right)

رویکرد محوری در این بخش بر این اصل استوار است که نظام سلامت باید به عنوان یک «حق همگانی بنیادین» (Human Right) و نه یک امتیاز یا مزیت شغلی تعریف شود. ایالات متحده باید با پیوستن به دیگر کشورهای توسعه‌یافته، پوشش سلامت را برای تمام شهروندان از طریق استقرار نظام پرداخت‌کننده واحد (Single-Payer System) تحت عنوان «مدیکر برای همه» (Medicare for All) تضمین کند.

تعریف نظام تک‌پرداخت‌کننده: سامانه‌ای که در آن تأمین مالی و مدیریت هزینه‌های درمانی توسط یک نهاد عمومی یا شبه‌عمومی انجام می‌پذیرد، اما ارائه خدمات پزشکی و درمانی کماکان عمدتاً در دست بخش خصوصی باقی می‌ماند.
پارادوکس بهره‌وری و سودمحوری: هدف یک سامانه سلامت عقلانی، حفظ و ارتقای تندرستی آحاد جامعه است؛ در حالی که ساختار کنونی با اولویت حداکثرسازی سود برای شرکت‌های بیمه چند میلیارد دلاری، صنایع داروسازی، بیمارستان‌های خصوصی و تأمین‌کنندگان تجهیزات پزشکی عمل می‌کند.
ورشکستگی ناشی از هزینه‌های درمان: بر اساس پیمایش سال ۲۰۱۶ بنیاد خانواده کایزر (Kaiser Family Foundation) و روزنامه نیویورک تایمز، ۲۰ درصد از افراد در سن اشتغال که دارای پوشش بیمه بودند و ۵۳ درصد از افراد فاقد بیمه، در پرداخت صورت‌حساب‌های پزشکی و درمانی با بحران و مشکل شدید مواجه شده‌اند.
تجربه بین‌المللی: تمام کشورهای صنعتی بزرگ سازوکار دسترسی همگانی به درمان را برقرار کرده‌اند و هیچ‌کدام اجازه انتفاع شرکت‌های بیمه خصوصی از بیماری شهروندان را نمی‌دهند. برای نمونه، کانادا بیش از سه دهه است که از طریق نظام تک‌پرداخت‌کننده، درمان همگانی را در دولت‌هایی با گرایش‌های سیاسی گوناگون تضمین کرده است.

۲. بحران پوشش ناکافی و ساختار بیمه‌های تجاری (Underinsurance Crisis)

با وجود دستاوردهای قانون مراقبت مقرون‌به‌صرفه (Affordable Care Act / اوباماکر)، وضعیت سلامت در ایالات متحده همچنان بحرانی است:

جمعیت فاقد پوشش و بیمه‌شدگان صوری: بیش از ۱۵ میلیون نفر فاقد هرگونه بیمه هستند و نزدیک به ۳۰ میلیون نفر به دلیل ارقام بالای فرانشیز (Deductible) و سهم پرداختی بیمار (Copayment) عملاً «کم‌بیمه» (Underinsured) محسوب می‌شوند؛ وضعیتی که موجب می‌شود افراد با وجود داشتن کارت بیمه، به دلیل ناتوانی مالی از مراجعه به پزشک خودداری کنند.
فرانشیز (Deductible): مبلغی مشخص که فرد پیش از آغاز تعهدات پرداخت شرکت بیمه، باید رأساً از جیب خود بپردازد.
سهم بیمار (Copayment): مبلغ معینی که فرد بیمه‌شده باید در هر نوبت مراجعه به پزشک، دریافت دارو یا انجام اقدامات درمانی پرداخت نماید.
کمبود پزشک در مناطق محروم: میلیون‌ها نفر در مناطق دورافتاده و روستایی به دلیل کمبود شدید کادر درمان و پزشکان عمومی، مراقبت‌های اولیه دریافت نمی‌کنند. پیامد این خلأ، پیشرفت بیماری‌ها و هجوم ناگزیر به بخش‌های اورژانس بیمارستان‌هاست؛ روندی که پرهزینه‌ترین شیوه دریافت خدمات درمانی در کل کشور محسوب می‌شود.

۳. اتلاف منابع و هزینه‌های بوروکراتیک اداری (Administrative Waste)

وجود هزاران طرح بیمه‌ای مجزا با نرخ‌های بازپرداخت (Reimbursement Rates) متفاوت برای پزشکان و اقدامات درمانی، هزینه‌های اداری هنگفتی را به سیستم تحمیل کرده است.

تغییر نقش کادر درمان: پزشکان و پرستاران به جای تمرکز بر درمان بیماران، ساعات بی‌شماری را صرف فرم‌های اداری پیچیده رایانه‌ای و مجادله تلفنی با شرکت‌های بیمه برای تأیید و وصول هزینه‌ها می‌کنند؛ امری که باعث سرخوردگی کادر درمان و خروج آنان از حرفه پزشکی شده است.
گزارش پزشکان برای برنامه ملی سلامت (Physicians for a National Health Program): بر اساس این گزارش که به امضای بیش از ۲,۵۰۰ پزشک رسیده است، گذار به نظام تک‌پرداخت‌کننده موجب حذف فرآیندهای زائد اداری، کاهش انگیزه‌های درمان بیش‌ازحد (Over-treatment)، مهار هزینه‌های دارویی، رفع سرمایه‌گذاری‌های موازی در مراکز درمانی و حذف سودهای بازاریابی و سهام‌داران می‌شود. این صرفه‌جویی ساختاری، منابع مالی لازم برای پوشش همگانی و تقویت بخش‌های عمومی را بدون افزایش در کل هزینه‌های درمانی کشور فراهم می‌سازد.
فشار بر کارفرمایان و اقتصاد کلان: اتکای پوشش درمانی به کارفرمایان موجب شده کسب‌وکارهای کوچک و متوسط انرژی و زمان زیادی را صرف مذاکره و تعویض سالانه شرکت‌های بیمه کنند. از سوی دیگر، وابستگی بیمه به کارفرما پویایی کارآفرینی (Entrepreneurial Spirit) را تضعیف کرده و میلیون‌ها نیروی کار را صرفاً به دلیل ترس از دست دادن بیمه درمانی در مشاغلی که علاقه‌ای به آن ندارند، نگه داشته است.
حقوق‌های نجومی مدیران صنعت سلامت: در شرایطی که مردم عادی در تأمین هزینه‌های بقای خود درمانده‌اند، مدیران عامل این بخش پاداش‌های چند ده میلیون دلاری دریافت می‌کنند:
- رژنران (Regeneron Pharmaceuticals): ۴۷.۵ میلیون دلار.
- ورتکس (Vertex Pharmaceuticals): ۲۸.۱ میلیون دلار.
- مرک (Merck): ۲۴.۲ میلیون دلار.
- جانسون اند جانسون (Johnson & Johnson): ۲۳.۸ میلیون دلار.
- یونیورسال هلث سرویسز (Universal Health Services): ۲۰.۴ میلیون دلار.
- اتنا (Aetna): ۱۷.۳ میلیون دلار.
- سیگنا (Cigna): ۱۷.۳ میلیون دلار.

۴. بحران بهای داروهای تجویزی و انحصار شرکت‌های داروسازی (Prescription Drugs)

ایالات متحده بالاترین نرخ بهای داروهای تجویزی را در سراسر جهان دارد؛ مطالعه سال ۲۰۱۰ نشان داد بهای دارو در این کشور به طور متوسط دو برابر کانادا، استرالیا و بریتانیا است.

مقایسه عینی قیمت داروها میان ایالات متحده و کانادا:
- نکسیوم (Nexium - داروی رفلاکس اسید معده): ۳۰۵ دلار در آمریکا در برابر ۳۰ دلار در کانادا.
- سلبراکس (Celebrex - مسکن و ضدالتهاب): ۳۳۰ دلار در آمریکا در برابر ۵۱ دلار در کانادا.
- انبرل (Enbrel - داروی بیماری‌های خودایمنی): ۳,۰۰۰ دلار در آمریکا در برابر ۱,۶۴۶ دلار در کانادا.
- کوپاکسون (Copaxone - داروی مالتیپل اسکلروزیس / MS): ۳,۹۰۰ دلار در آمریکا در برابر ۱,۴۰۰ دلار در کانادا.
ناتوانی در تأمین دارو: در سال ۲۰۱۴ پنج شرکت داروسازی بزرگ مجموعاً ۵۰ میلیارد دلار سود خالص کسب کردند؛ با این حال از هر پنج آمریکایی بین ۱۹ تا ۶۴ سال، یک نفر توانایی مالی لازم برای دریافت و تحویل نسخه تجویزشده توسط پزشک را نداشت.
علت ساختاری تفاوت قیمت‌ها: برخلاف تمام کشورهای توسعه‌یافته که به صورت متمرکز بر سر قیمت دارو با شرکت‌های داروسازی چانه‌زنی می‌کنند، در آمریکا قانون و مقرراتی برای تعیین سقف قیمت وجود ندارد و شرکت‌ها می‌توانند بهای داروها را خودسرانه تعیین نمایند.
پرونده اپی‌پن (EpiPen / شرکت Mylan): این تزریق‌کننده حیاتی برای مقابله با آلرژی شدید، در سال ۲۰۰۷ کمتر از ۱۰۰ دلار برای دو دوز قیمت داشت، اما در سال ۲۰۱۶ شرکت میلان بهای آن را به ۶۰۸.۶۱ دلار رساند؛ افزایشی که صرفاً بر مبنای توان سوءاستفاده شرکت در غیاب سازوکار نظارتی رخ داد.
نفوذ سیاسی و لابی‌گری: صنعت داروسازی یکی از پرنفوذترین جریانات لابی‌گری در کنگره است؛ این صنعت از سال ۱۹۹۸ بیش از ۳.۵ میلیارد دلار صرف لابی‌گری و کارزارهای انتخاباتی کرده که ۱ میلیارد دلار فراتر از رتبه دوم لابی‌گری یعنی صنعت بیمه است.

۵. ابعاد مغفول سلامت: بحران دندان‌پزشکی و سلامت روان

سلامت دهان و دندان (Dental Care): ده میلیون‌ها آمریکایی توان مالی پرداخت هزینه‌های دندان‌پزشکی را ندارند و به جای درمان به کشیدن دندان روی می‌آورند. عفونت و نقص دندان پیامدهای گوارشی داشته، عامل اصلی غیبت دانش‌آموزان از مدارس است و در فرآیند استخدام به عنوان نشانه‌ای طبقاتی از فقر عمل کرده و افراد را در چرخه فقر نگاه می‌دارد. در رویدادهای درمانی خیریه مانند کلینیک‌های سیار «Remote Area Medical»، مردم برای دریافت خدمات ابتدایی دندان‌پزشکی از شب قبل در خودروهای خود می‌خوابند.
بحران سلامت روان (Mental Health):
- بیش از نیم میلیون نفر با بیماری‌های روانی حاد به دلیل فروپاشی سیستم مراقبتی رها شده و سر از زندان‌ها، بخش‌های اورژانس یا خیابان‌ها درمی‌آورند.
- ایالت‌ها به دلیل فشار شرکت‌های بیمه و تمایل به کاهش هزینه‌ها، تخت‌های بیمارستانی روان‌پزشکی و خدمات محلی سلامت روان را کاهش داده‌اند.
- طبق پیمایش ملی سال ۲۰۱۲، نزدیک به ۴۰ درصد از بزرگسالان مبتلا به اختلالات شدید روانی (نظیر اسکیزوفرنی یا دوقطبی) و ۶۰ درصد از کل مبتلایان به بیماری‌های روانی، در طول سال هیچ‌گونه درمانی دریافت نکرده‌اند.

۶. سنجش شاخص‌ها و پیامدهای سلامت (Health Care Outcomes)

با وجود اینکه آمریکا بالاترین سرانه هزینه درمانی در جهان را دارد (۸,۵۰۸ دلار برای هر نفر در سال ۲۰۱۱ در مقایسه با ۳,۴۰۵ دلار در بریتانیا)، بر اساس گزارش سال ۲۰۱۴ صندوق کامن‌ولث (Commonwealth Fund) در میان ۱۱ کشور صنعتی، رتبه آخر را در کیفیت، کارایی، دسترسی، برابری و زندگی سالم به خود اختصاص داده است.

پایین‌ترین امید به زندگی در سن ۶۰ سالگی و بالاترین نرخ مرگ‌ومیر نوزادان به ایالات متحده تعلق دارد.
نرخ شیوع بیماری‌های مزمن به مراتب بالاتر است؛ ۶۸ درصد از افراد ۶۵ سال یا بالاتر در آمریکا حداقل به دو بیماری مزمن مبتلا هستند، در حالی که این رقم در بریتانیا ۳۳ درصد و در کانادا ۵۶ درصد است.

۷. جامعه سالم بسترساز سلامت پایدار (A Healthy Society Creates Good Health)

تندرستی فیزیکی و روانی صرفاً به کیفیت مراقبت بالینی وابسته نیست، بلکه با شرایط ساختاری جامعه پیوند دارد:

فقر و اضطراب ناشی از ناامنی معیشتی، امید به زندگی را به شدت کاهش داده و نرخ اعتیاد، الکل و خودکشی را در برخی مناطق تا حدی افزایش داده که افراد زودتر از والدینشان می‌میرند.
کار اجباری و فرساینده در مشاغل نامطلوب به مدت ۴۰ تا ۵۰ ساعت در هفته سلامت جسم و روان را تخریب می‌کند.
انزوای اجتماعی سالمندان، و استنشاق هوای آلوده ناشی از سوخت‌های فسیلی توسط کودکان مستقیماً به شیوع بیماری‌ها دامن می‌زند.
در نتیجه، دستیابی به سلامت واقعی نیازمند رفع فقر، ایجاد مشاغل شایسته، محیط زیست پاک، برابری حقوقی و نظام آموزشی قوی است که همگی مسائلی مرتبط با حوزه کلان سلامت عمومی هستند.

بخش پنجم: فصل پنجم؛ مقرون‌به‌صرفه ساختن آموزش عالی (Making Higher Education Affordable)

۱. آموزش عالی به مثابه حق همگانی و پیش‌شرط رقابت جهانی (The Changing World)

در قرن بیست و یکم، نظام آموزش عمومی که صرفاً از مهدکودک تا پایان دوره دبیرستان (K-12) را در بر بگیرد، دیگر پاسخگوی نیازهای جامعه نیست. با دگرگونی پرشتاب جهان، فناوری و اقتصاد، حفظ نیروی کار متخصص و رقابت‌پذیری در اقتصاد جهانی مستلزم آن است که کالج‌ها و دانشگاه‌های عمومی بدون شهریه (Tuition-Free) شوند.

بحران بدهی دانشجویی (Student Debt Crisis): فارغ‌التحصیلی باید سرآغاز یک زندگی مستقل و پویا باشد، اما برای جوانان به آغاز دهه‌ها اضطراب مالی و بدهی‌های سنگین تبدیل شده است. در حالی که سایر بدهی‌های شخصی در سال‌های اخیر روندی کاهشی داشته‌اند، بدهی دانشجویی پیوسته اوج گرفته است؛ به گونه‌ای که ۴۴ میلیون نفر (شامل دانشجویان، فارغ‌التحصیلان و کسانی که پیش از اتمام دوره ترک تحصیل کرده‌اند) بیش از ۱.۳ تریلیون دلار بدهی وام دانشجویی دارند. این رقم بیش از پنج برابر حجم این بدهی‌ها در سال ۲۰۰۴، و فراتر از مجموع کل بدهی‌های کارت اعتباری و وام خودرو در سراسر ایالات متحده است.
محرومیت طبقاتی و اتلاف استعدادها: صدها هزار جوان شایسته و بااستعداد تنها به دلیل ناتوانی مالی خانواده از ورود به دانشگاه بازمی‌مانند. این امر علاوه بر آسیب به این خانواده‌ها، آسیب به اقتصاد ملی است؛ چراکه جامعه از پرورش دانشمندان، مهندسان، معلمان، پزشکان و کارآفرینان آینده محروم می‌گردد.
افت جایگاه علمی بین‌المللی: ایالات متحده که زمانی رتبه نخست جهان را در نسبت فارغ‌التحصیلان دانشگاهی داشت—و بنیاد قدرت اقتصادی آن نیز از همین جا شکل گرفت—اکنون به جایگاه پانزدهم در شمار فارغ‌التحصیلان جوان سقوط کرده و پیوسته عقب‌تر می‌رود.
آموزش به عنوان برابرساز بزرگ (The Great Equalizer): چهار یا پنج دهه پیش، یک فرد با دیپلم دبیرستان می‌توانست وارد یک شغل صنعتی با دستمزد شایسته، مزایا و حمایت اتحادیه‌ای شود و با یک درآمد، خانه بخرد و فرزندانش را تأمین کند. با تعطیلی نزدیک به ۶۰ هزار کارخانه در ۱۵ سال گذشته و تضعیف جنبش اتحادیه‌ای، آن روزها به سر آمده و اکنون مطمئن‌ترین مسیر ورود به طبقه متوسط از مجرای آموزش عالی می‌گذرد.

۲. علل ساختاری جهش سرسام‌آور هزینه‌های دانشگاهی

بررسی داده‌ها نشان می‌دهد که علت افزایش تصاعدی هزینه‌های ثبت‌نام و تحصیل، افزایش بودجه صرف‌شده به ازای هر دانشجو نیست، بلکه متأثر از چند عامل ساختاری مشخص است:

هزینه‌های نظام بیمه سلامت: بار سنگین گران‌ترین سیستم درمانی جهان بر دوش دانشگاه‌ها به عنوان کارفرما تحمیل شده و بخش بزرگی از بودجه را می‌بلعد.
رشد نامتوازن دیوان‌سالاری اداری: میان سال‌های ۱۹۹۳ تا ۲۰۰۹، پست‌های اداری و مدیریتی در دانشگاه‌ها بیش از ۶۰ درصد افزایش یافت که نرخ رشدی بیش از ده برابر نرخ جذب استادان رسمی (Tenured Professors) با حقوق‌هایی به مراتب بالاتر است. تبدیل دانشگاه‌ها به بنگاه‌های بروکراتیک نیازمند لشکری از معاونان با حقوق‌های صدها هزار دلاری است که هیچ فایده آکادمیکی برای دانشجویان ندارند.
رقابت شرکتی برای سهم بازار (Market Share): دانشگاه‌ها مانند بنگاه‌های انتفاعی برای جذب مشتریان بیشتر وارد رقابت شده و مبالغ کلانی را صرف ساخت مراکز تفریحی، سالن‌های ورزشی مجلل و استادیوم‌ها می‌کنند؛ سازه‌هایی پرزرق‌وبرق که شهریه‌ها را بالا می‌برند بدون آنکه به سطح علمی بیفزایند.
انحصار و سوءاستفاده ناشران کتب درسی: هزینه کتب درسی از سال ۱۹۷۷ ده برابر شده است. یک دانشجو سالانه بیش از ۱,۲۰۰ دلار صرفاً برای کتاب و ملزومات می‌پردازد. قراردادهای انحصاری ناشران که دسترسی دیجیتال را محدود کرده و با چاپ ویرایش‌های جدید در هر چند سال مانع استفاده از کتب دست‌دوم ارزان می‌شوند، سازوکاری انحصاری و باج‌گیرانه ایجاد کرده است.

۳. تبعات اقتصاد کلان و تله‌های حقوقی وام‌های دانشجویی

رکود اقتصادی ناشی از بدهی: انباشت بدهی سنگین دانشجویی موجب شده جوانان ازدواج، فرزندآوری، خرید مسکن، راه‌اندازی کسب‌وکار نوپا و پس‌انداز بازنشستگی را به تعویق بیندازند؛ این امر رشد تقاضای کل و پویایی اقتصاد را مهار کرده و درآمدهای مالیاتی دولت را کاهش می‌دهد.
تبعیض ساختاری در تجدید ساختار وام (Refinancing): در حالی که صاحبان مسکن می‌توانند وام‌های مسکن خود را با کاهش نرخ بهره بازتأمین مالی کنند، اکثر وام‌های دانشجویی امکان ری‌فاینانس با نرخ بهره پایین‌تر را ندارند.
مصونیت وام‌های دانشجویی از بخشش بدهی (Non-Dischargeable): برخلاف ابرشرکت‌ها و بانک‌های وال‌استریت که به سادگی اعلام ورشکستگی کرده و بدهی‌هایشان بخشیده می‌شود، خلاصی از وام دانشجویی حتی با ورشکستگی فردی ناممکن است.
روش‌های بازپس‌گیری قهری: در صورت ناتوانی در بازپرداخت، مواردی از توقیف بازپرداخت مالیاتی، واگذاری پرونده به آژانس‌های وصول مطالبات با رفتارهای تهدیدآمیز و حتی صدور قرارهای بازداشت با دور زدن قانون منع زندان بدهکاران گزارش شده است.

۴. الگوهای بین‌المللی آموزش عالی رایگان

تأمین آموزش عالی رایگان یک ایده تخیلی یا دور از ذهن نیست و در کشورهای متعددی پیاده شده است:

کشورهای فنلاند، دانمارک، ایرلند، ایسلند، نروژ، سوئد و مکزیک دانشگاه‌های عمومی را کاملاً رایگان در اختیار دانشجویان قرار می‌دهند.
در دانمارک نه تنها دانشگاه رایگان است، بلکه دانشجویان در طول تحصیل کمک‌هزینه مالی نیز دریافت می‌کنند.
در آلمان، دانشگاه‌های عمومی نه تنها برای شهروندان آلمانی، بلکه برای دانشجویان بین‌المللی نیز رایگان است؛ امری که باعث شده سالانه بیش از ۴,۵۰۰ دانشجوی آمریکایی با پرداخت هزینه‌ای نمادین (حدود ۲۰۰ دلار در ترم) در دانشگاه‌های معتبر آلمان تحصیل کنند.
دولت‌های این کشورها آموزش را هزینه‌کرد نمی‌دانند، بلکه آن را پیش‌پرداختی راهبردی بر شکوفایی و رقابت‌پذیری اقتصادی نسل آینده تلقی می‌کنند.

۵. برخورد قاطع با دانشگاه‌ها و مؤسسات مهارتی انتفاعی (For-Profit Schools)

یکی از آسیب‌های جدی در حوزه آموزش عالی، عملکرد سوداگرانه مدارس و دانشگاه‌های انتفاعی مدعی آموزش مهارت‌های شغلی است:

تمرکز بر جذب کمک‌های مالی فدرال: این بنگاه‌ها وام‌ها و کمک‌های مالی دانشجویی دولت فدرال را به عنوان منبع مستقیم سود خود می‌بینند، بدون آنکه تعهدی به کیفیت آموزش داشته باشند (مانند تجربه دانشگاه تعطیل‌شده ترامپ).
تبلیغات دروغین و بازده نامطلوب: این مؤسسات با وعده‌های گمراه‌کننده، شهریه‌های سنگینی برای دوره‌های بی‌کیفیت در مشاغل کم‌درآمد دریافت می‌کنند. بر اساس یافته‌های کمیته سلامت، آموزش، کار و مستمری‌های سنا، این مدارس به طور متوسط ۳۰ درصد بیشتر از آنکه صرف تدریس کنند، صرف بازاریابی و جذب دانشجو می‌نمایند.
نرخ بالای نکول (Default): فارغ‌التحصیلان این مراکز نرخ اشتغال بسیار پایین‌تر و نرخ بسیار بالاتری در عدم توان بازپرداخت وام دارند.
مقررات استخدام سودمند (Gainful Employment): اگرچه مقررات وزارت آموزش برای شفافیت بازاریابی و بهبود نتایج شغلی—به عنوان شرط دسترسی به کمک‌های فدرال—گامی مثبت بوده، اما نیازمند برخورد ساختاری و قاطعیت قانونی به مراتب بیشتری است.

۶. آموزش مهارت‌محور، فنی‌وحرفه‌ای و اصلاح آموزش پایه

کرامت مهارت‌های فنی: لزوماً همه افراد نیازمند یا مایل به رفتن به دانشگاه نیستند. اقتصاد جامعه به نجاران، لوله‌کش‌ها، جوشکاران، آجرچین‌ها، کارگران صنایع فلزی و مکانیک‌ها نیاز حیاتی دارد؛ مشاغلی که به ویژه در چارچوب اتحادیه‌ها درآمدهای شایسته‌ای دارند. نظام آموزشی باید آموزش فنی‌وحرفه‌ای باکیفیت را فارغ از درآمد خانواده‌ها تأمین کند.
اصلاح بنیادین مدارس پایه (Primary and Secondary Schools): رفع تبعیض نیازمند رسیدگی به فقر بین‌نسلی، جبران کسری سرمایه‌گذاری مزمن در جوامع اقلیت، توسعه برنامه‌های فوق‌برنامه و تابستانی، مهار بحران اعتیاد به مواد افیونی در محلات، و تخصیص عادلانه منابع به مدارسی است که کودکان طبقات فرودست را آموزش می‌دهند.

بخش ششم: فصل ششم؛ مبارزه با تغییرات اقلیمی (Combating Climate Change)

۱. واقعیت عینی تغییر اقلیم و فیزیک گازهای گلخانه‌ای (Greenhouse Effect)

اکثریت قاطع جامعه علمی بر این امر توافق دارند که پدیده تغییر اقلیم امری واقعی است، توسط فعالیت‌های انسانی به وجود آمده و هم‌اکنون خسارات مخربی در سراسر جهان و ایالات متحده به بار آورده است. این بحران بزرگ‌ترین تهدید وجودی (Existential Threat) پیش روی سیاره زمین به شمار می‌رود.

تاریخچه انتشار دی‌اکسید کربن: از آغاز انقلاب صنعتی با سوزاندن سوخت‌های فسیلی (نفت، گاز طبیعی و زغال‌سنگ)، سالانه بین ۳۵ تا ۴۰ میلیارد تن دی‌اکسید کربن ($CO_2$) وارد جو می‌شود. طبق داده‌های ناسا (NASA)، در ۶۵۰ هزار سال گذشته غلظت دی‌اکسید کربن هرگز از ۳۰۰ بخش در میلیون (PPM) فراتر نرفته بود؛ در آغاز انقلاب صنعتی این رقم حدود ۲۸۰ بود، اما در سال ۲۰۱۳ رصدخانه مائونا لوآ در هاوایی برای نخستین بار عبور غلظت از مرز ۴۰۰ بخش در میلیون را ثبت کرد که سالانه حدود ۲.۶ واحد افزایش می‌یابد.
سهم و ضریب بهاماندگی حرارت گازهای گلخانه‌ای:
- دی‌اکسید کربن ($CO_2$): عامل ۸۱ درصد از کل گازهای گلخانه‌ای در آمریکا.
- متان ($CH_4$): تشکیل‌دهنده ۱۱ درصد از انتشار؛ اما در یک بازه بیست‌ساله، ظرفیت به دام انداختن حرارت آن در مقیاس وزنی ۸۴ برابر قوی‌تر از دی‌اکسید کربن است.
- اکسید نیتروژن ($N_2O$): سهم ۶ درصدی در انتشار؛ با قدرت حبس حرارت ۲۸۹ برابر شدیدتر از دی‌اکسید کربن.
- گازهای فلوئوردار صنعتی (HFCs و CFCs): تشکیل‌دهنده ۳ درصد از انتشار؛ اما قدرت به دام انداختن حرارت در آنها ده‌ها هزار برابر قوی‌تر از دی‌اکسید کربن است.

۲. شواهد تجربی و پیامدهای بوم‌شناختی بحران اقلیمی

رکوردهای دمایی: ۱۶ سال از ۱۷ سال گرم تاریخ ثبت‌شده زمین از سال ۲۰۰۱ به بعد رخ داده و ژوئیه و اوت ۲۰۱۶ به عنوان گرم‌ترین ماه‌های تاریخ ثبت شده‌اند. موج‌های گرمایی شدید مرگ ده‌ها هزار نفر را رقم زده‌اند (نظیر مرگ بیش از ۷۲ هزار نفر در اروپا در سال ۲۰۰۳ و ثبت دمای ۱۲۹ درجه فارنهایت در بصره عراق).
ذوب کلاهک‌های یخی و بالا آمدن سطح آب دریاها:
- ناسا تخمین می‌زند جنوبگان سالانه ۱۱۸ میلیارد تن و گرینلند ۲۸۱ میلیارد تن یخ را به طور برگشت‌ناپذیر از دست می‌دهند؛ علاوه بر نابودی سالانه ۷۵ میلیارد تن یخ در یخچال‌های آلاسکا و کانادا.
- سطح اقیانوس‌ها از آغاز قرن بیستم هشت اینچ بالا آمده است؛ اداره ملی اقیانوسی و جوی (NOAA) پیش‌بینی می‌کند تا پایان قرن حاضر آب دریاها تا ۶.۶ فوت بالا بیاید که زندگی ۱۵۰ میلیون آمریکایی ساکن سواحل را تهدید می‌کند. گزارش پایگاه زیلو (Zillow) نشان می‌دهد بالا آمدن آب تا سال ۲۱۰۰ می‌تواند ۱.۹ میلیون واحد مسکونی به ارزش ۸۸۲ میلیارد دلار را به زیر آب ببرد.
شکل‌گیری پناهندگان اقلیمی (Climate Refugees): از ساکنان جزایر مالدیو گرفته تا روستای بومی شیشمارف در آلاسکا و جزیره ژان چارلز در لوئیزیانا، جوامع ناچار به ترک سرزمین مادری خود به دلیل فرسایش خاک و غرق شدن اراضی شده‌اند.
اسیدی شدن اقیانوس‌ها و طوفان‌های سهمگین: جذب دی‌اکسید کربن موجب اسیدی شدن آب‌ها، تخریب صخره‌های مرجانی و تهدید امنیت غذایی یک میلیارد انسان وابسته به شیلات شده است. همچنین انرژی حاصل از گرمایش اقیانوس‌ها منجر به تشکیل ابرطوفان‌ها (Superstorms) نظیر سندی (Sandy) با ۶۸ میلیارد دلار خسارت و طوفان پاتریشیا با سرعت باد ۲۱۵ مایل در ساعت شده است.
خشکسالی ساختاری: کالیفرنیا خشک‌ترین دوره تاریخی خود را پشت سر گذاشته که با به جا گذاشتن بیش از نیم میلیون هکتار زمین کشاورزی بایر، ۱.۸ میلیارد دلار خسارت اقتصادی، آتش‌سوزی‌های جنگلی مهیب و تلفات جانی همراه بوده است.

۳. تغییر اقلیم به مثابه بزرگ‌ترین تهدید امنیت ملی (National Security Threat)

تحلیلگران وزارت دفاع (پنتاگون) و سیا (CIA) تغییر اقلیم را خطرناک‌ترین تهدید امنیتی برمی‌شمارند؛ چراکه این بحران برخلاف منازعات کلاسیک، با ابزارهای اطلاعاتی، تحریم اقتصادی، عملیات نظامی یا واکسن مهارپذیر نیست.

گزارش هیئت بین‌دولتی تغییر اقلیم (IPCC): بیش از ۱,۳۰۰ دانشمند اعلام کرده‌اند که با روند کنونی، دمای کره زمین در قرن آینده ۵ تا ۱۰ درجه فارنهایت بالا خواهد رفت.
جنگ‌های دائمی بر سر منابع: پیامد این گرما، خشکسالی‌های زنجیره‌ای، قحطی، نابودی محصولات کشاورزی و گسترش بیماری‌های گرمسیری (مالاریا و تب دنگی) است. بحران کمبود آب شیرین و اراضی حاصلخیز، جهان را به سوی منازعات بی‌پایان و بی‌ثباتی ژئوپلیتیک سوق می‌دهد.
ابعاد مهاجرت‌های زیست‌محیطی: بر اساس برآورد سازمان ملل و سازمان بین‌المللی مهاجرت، تا سال ۲۰۵۰ تا ۲۰۰ میلیون انسان به دلیل بالا آمدن آب دریاها، سیل و خشکسالی آواره خواهند شد؛ رقمی معادل سه برابر کل پناهندگان جنگی و اقتصادی جهان در سال ۲۰۱۶.

۴. اقتصاد سیاسی تغییر اقلیم و کارزار تحریف اطلاعات

تناقض بنیادین در غیاب اراده سیاسی برای اصلاح ساختار انرژی ریشه در قدرت بلامنازع الیگارشی سوخت‌های فسیلی دارد:

فساد مالی در ساختار سیاسی: حکم دیوان عالی در پرونده «سیتیزنز یونایتد» (Citizens United) راه را برای تزریق نامحدود و بدون شفافیت دلارهای شرکت‌های نفتی به کارزارهای انتخاباتی باز کرد.
پنهان‌کاری سازمان‌یافته و تجربه توتون: اسناد تاریخی نشان می‌دهد شرکت اکسان (Exxon) از دهه‌های ۱۹۷۰ و ۱۹۸۰ از نتایج تحقیقات دانشمندان خود درباره خطرات گرمایش جهانی مطلع بود، اما برای صیانت از سود خود به پخش اطلاعات کذب و گمراه‌کننده روی آورد؛ رویکردی مشابه صنایع دخانیات که دهه‌ها سرطان‌زا بودن سیگار را در برابر کنگره انکار می‌کردند.
تأمین مالی اتاق‌های فکر انکار اقلیم: برادران کک (Koch Brothers) بیش از ۱۰۰ میلیون دلار به گروه‌های مروج انکار تغییرات اقلیمی پرداخت کرده‌اند تا مانع از تصویب قوانین بازدارنده شوند.

۵. راهبرد جامع گذار به انرژی‌های پایدار (The Clean Energy Transition)

هدف‌گذاری عملی، کاهش آلودگی کربنی به میزان ۴۰ درصد تا سال ۲۰۳۰ و ۸۰ درصد تا سال ۲۰۵۰ در مقایسه با ارقام سال ۱۹۹۰ است (همچنین طرح قانون «۱۰۰ در ۵۰» برای رسیدن به ۵۰ درصد برق تجدیدپذیر تا ۲۰۳۰ و ۱۰۰ درصد تا ۲۰۵۰):

ارتقای بهره‌وری انرژی (Energy Efficiency):
- ۴۰ درصد از کل انرژی مصرفی در آمریکا در بخش سرمایش، گرمایش و روشنایی ساختمان‌ها به کار می‌رود؛ بنابراین، اصلاح استانداردها، عایق‌بندی و استفاده از سامانه‌های LED بالاترین نرخ بازگشت سرمایه (۳ تا ۴ دلار صرفه‌جویی به ازای هر ۱ دلار هزینه) را دارد.
- ارائه برنامه‌های تأمین مالی نوآورانه نظیر پرداخت هزینه تسهیلات بهسازی روی قبوض شهریه یا مالیات املاک (On-bill Financing & PACE loans) برای کاهش هزینه‌های اولیه مالکان.
- افزایش استاندارد بهره‌وری سوخت خودروها از ۵۴.۵ مایل بر گالن به ۶۵ مایل بر گالن (مشابه استانداردهای ژاپن و اروپا)، تسهیل دسترسی به خودروهای الکتریکی، توسعه زیرساخت شارژ و سرمایه‌گذاری گسترده در توسعه حمل‌ونقل ریلی بین‌شهری و ترانزیت عمومی.
پایان دادن به یارانه‌های سوخت‌های فسیلی (Corporate Subsidies):
- حذف سالانه ۲۰.۵ میلیارد دلار یارانه و معافیت مالیاتی اهدایی دولت فدرال به سودآورترین شرکت‌های نفتی؛ طی ۱۵ سال گذشته به ازای هر ۱ دلار سرمایه‌گذاری دولتی در انرژی‌های تجدیدپذیر، بخش سوخت‌های فسیلی ۸۰ دلار دریافت کرده است.
وضع مالیات بر آلودگی کربن و متان (Carbon Tax):
- تحمیل هزینه‌های واقعی اجتماعی و زیست‌محیطی آلایندگی به خود شرکت‌ها، به طوری که آلاینده موظف به پرداخت خسارت وارد بر سلامت جامعه شود.
ممنوعیت کامل روش شکست هیدرولیکی (Fracking):
- تزریق پرفشار مواد شیمیایی، آب و شن به سفره‌های زیرزمینی نه تنها آب شرب را مسموم می‌سازد، بلکه منجر به نشت ۴۰ تا ۶۰ درصد متان بیشتر به جو نسبت به روش‌های سنتی می‌شود. بنابراین فرضیه گاز طبیعی به مثابه «سوخت پل» (Bridge Fuel) مردود است.
توقف کامل پروژه‌های مخرب استخراج و انتقال:
- لغو واگذاری مجوزهای جدید اکتشاف و حفاری نفت و گاز در زمین‌ها و آب‌های عمومی فدرال، توقف حفاری در قطب شمال و اقیانوس اطلس، ممنوعیت انفجار کوه‌ها در آپالاشیا (Mountaintop Removal) برای استخراج زغال‌سنگ، و انسداد خطوط لوله انتقال ماسه‌های نفتی تار نظیر کی‌استون ایکس‌ال (Keystone XL).
دائمی‌سازی معافیت‌های مالیاتی انرژی‌های نو:
- دائمی ساختن اعتبار مالیاتی ۳۰ درصدی سرمایه‌گذاری خورشیدی و اعتبار مالیاتی ۱.۸ سنتی تولید برق بادی به منظور تضمین امنیت سرمایه‌گذاری‌های درازمدت زیرساختی.

۶. عدالت اقلیمی (Climate Justice)

بحران اقلیم ماهیتی طبقاتی و نژادی دارد؛ اقشار فرودست و اقلیت‌ها بیشترین آسیب را در رویدادهای فاجعه‌بار متحمل می‌شوند (مشابه شکست سیل‌بندهای ضعیف در محله‌های سیاه‌پوست‌نشین در جریان توفان کاترینا). در سطح بین‌المللی نیز طبق گزارش بانک جهانی، تغییرات اقلیمی می‌تواند تا سال ۲۰۳۰ بیش از ۱۰۰ میلیون نفر از فقرای جهان را به کام فقر مطلق بکشاند؛ از این رو کمک مالی به جوامع آسیب‌پذیر برای افزایش تاب‌آوری اقلیمی باید بخشی جدایی‌ناپذیر از هرگونه توافق جهانی باشد.

بخش هفتم: فصل هفتم؛ اصلاح واقعی پلیس و نظام عدالت کیفری (We Need Real Policing & Criminal Justice Reform)

۱. واقعیت ساختاری نظام عدالت کیفری و پدیده حبس جمعی (Mass Incarceration)

ایالات متحده با داشتن بالاترین نرخ زندانی در جهان، با یک بحران عمیق ساختاری مواجه است. در حال حاضر بیش از ۲.۳ میلیون آمریکایی در زندان‌ها و ندامتگاه‌ها به سر می‌برند و سالانه بیش از ۸۰ میلیارد دلار از بودجه عمومی مالیات‌دهندگان در سطوح فدرال، ایالتی و محلی صرف نگهداری آنان می‌شود.

ناهمگونی آماری در مقیاس جهانی: در حالی که ایالات متحده تنها حدود ۴ درصد از جمعیت جهان را در خود جای داده است، بیش از ۲۰ درصد از کل زندانیان جهان در این کشور محبوس هستند. شمار زندانیان آمریکا حتی از کشور تمامیت‌خواه چین—با جمعیتی چهار برابر ایالات متحده—فراتر رفته است.
روند تاریخی انفجار جمعیت کیفری: شمار زندانیان در ایالات متحده از سال ۱۹۸۰ و در پی کارزار سیاسی رونالد ریگان تحت عنوان «سخت‌گیری بر جرم» (Get Tough on Crime)، از حدود ۵۰۰ هزار نفر به بیش از ۲.۳ میلیون نفر رسیده و بیش از چهار برابر شده است؛ سیاستی که هزینه‌های کلان آن به جای سرمایه‌گذاری مولد بر آموزش و اشتغال، صرف توسعه صنعت زندان‌سازی شده است.

۲. خشونت پلیس و تبعیض نژادی نهادینه‌شده (Police Brutality & Systemic Racism)

نژادپرستی ساختاری از پیش از تأسیس ایالات متحده وجود داشته و با ستم بر بومیان آمریکا و فاجعه برده‌داری آفریقایی‌تبارها آغاز شده و تا امروز در رویه‌های انتظامی ادامه یافته است. خشونت پلیس و کشتار شهروندان غیرمسلح، به‌ویژه سیاه‌پوستان، به یکی از چالش‌های بنیادین حقوق مدنی در قرن بیست و یکم تبدیل شده است.

پرونده‌های عینی قربانیان خشونت انتظامی: افرادی که به دلیل نقض جزئی قوانین یا بدون ارتکاب جرم جان باختند:
- اریک گارنر (Eric Garner): به دلیل فروش تک‌نخی سیگار در نیویورک با خفگی ناشی از فشار بر مجاری تنفسی توسط پلیس کشته شد.
- آلتون استرلینگ (Alton Sterling): در باتون‌روژ در حالی که توسط پلیس بر زمین مهار شده بود، به دلیل فروش سی‌دی در برابر یک فروشگاه هدف گلوله قرار گرفت.
- فردی گری (Freddie Gray): در بازداشتگاه پلیس بالتیمور دچار شکستگی مهره‌های گردن و آسیب نخاعی شد و جان باخت.
- تمیر رایس (Tamir Rice): کودک ۱۲ ساله‌ای که در کلیولند ظرف دو ثانیه پس از رسیدن نیروهای پلیس به صحنه کشته شد.
- سندرا بلند (Sandra Bland): پس از یک توقف ساده ترافیکی به زمین پرتاب و بازداشت شد و سه روز بعد جسد وی در سلول زندانی در تگزاس پیدا شد.
- ساموئل دوبوز (Samuel DuBose): در سینسیناتی صرفاً به دلیل فقدان پلاک جلوی خودرو در یک توقف رانندگی با شلیک مستقیم کشته شد.
- فیلاندو کستیل (Philando Castile): در حومه مینیاپولیس به دلیل نقص چراغ عقب خودرو متوقف و هدف گلوله قرار گرفت.
- والتر اسکات (Walter Scott): در کارولینای جنوبی به دلیل خرابی چراغ ترمز متوقف شد و در حال فرار از پشت مورد اصابت گلوله پلیس قرار گرفت.
- قربانیان دیگر شامل مایکل براون، رکیا بوید، جسیکا هرناندز، جاناتان فرل، اسکار گرانت، آنتونیو زامبرانو-مونتس، لاکوان مک‌دونالد و آناستاسیو هرناندز-روخاس.
شاخص‌های آماری برخورد نژادی:
- در سال ۲۰۱۵، نیروهای پلیس حداقل ۱۰۲ سیاه‌پوست غیرمسلح را به قتل رساندند؛ نرخی که پنج برابر نرخ کشته‌شدن سفیدپوستان غیرمسلح است.
- سیاه‌پوستان دو برابر بیشتر از سفیدپوستان بازداشت می‌شوند و در مواجهه با پلیس سه برابر بیشتر در معرض استفاده از نیروی قهری و فیزیکی قرار می‌گیرند.
- خودروهای رانندگان سیاه‌پوست بر اساس داده‌های وزارت دادگستری، در توقف‌های رانندگی سه برابر بیشتر از سفیدپوستان مورد تفتیش قرار می‌گیرد.
پاسخگویی انتظامی: اکثریت نیروهای پلیس افراد شریفی هستند که در شرایط پرفشار و با دستمزدهای نامتناسب خدمت می‌کنند؛ دقیقاً به همین علت، برخورد با تخلفات و رفتار غیرقانونی افسران خاطی ضروری است و هیچ فردی نباید فراتر از قانون قرار گیرد.

۳. آسیب‌شناسی شکست «جنگ علیه مواد مخدر» (The Failed War on Drugs)

سیاست موسوم به جنگ با مواد مخدر به ابزاری برای حبس گسترده اقشار ضعیف و رنگین‌پوستان به دلیل جرائم غیرخشن تبدیل شده است:

رشد نجومی محکومان: شمار زندانیان جرائم مرتبط با مواد مخدر از سال ۱۹۸۰ تاکنون ۱۲ برابر افزایش یافته است.
تناقض نرخ مصرف و بازداشت: بررسی‌های ملی سلامت نشان می‌دهد نرخ مصرف مواد مخدر در میان سفیدپوستان و سیاه‌پوستان تقریباً یکسان است، اما سیاه‌پوستان به دلیل استقرار بیش‌ازحد پلیس در محلات اقلیت‌نشین (Overpolicing) و طبقه‌بندی نژادی (Racial Profiling)، با نرخ‌های به مراتب بالاتری بازداشت می‌شوند. در خصوص ماری‌جوانا، با وجود نرخ مصرف نسبتاً برابر، سیاه‌پوستان چهار برابر بیشتر بازداشت می‌شوند.
طبقه‌بندی نامعقول ماری‌جوانا: در قانون فدرال، ماری‌جوانا به شکل غیرمنطقی در «جدول شماره ۱» (Schedule I)—هم‌ردیف مواد مخدری چون هروئین—قرار گرفته است. در سال ۲۰۱۴، بیش از ۶۲۰ هزار مورد بازداشت صرفاً به دلیل مالکیت شخصی ماری‌جوانا ثبت شده است (بیش از یک بازداشت در هر دقیقه).
تبعات جمعیتی و نسلی بر اقلیت‌ها:
- سیاه‌پوستان ۳۷ درصد از بازداشت‌شدگان جرائم مواد مخدر را تشکیل می‌دهند، در حالی که تنها ۱۴ درصد از مصرف‌کنندگان منظم هستند.
- نرخ حبس مردان سیاه‌پوست هفت برابر مردان سفیدپوست است (یک نفر از هر ۱۵ مرد سیاه‌پوست در برابر یک نفر از هر ۱۰۶ مرد سفیدپوست در زندان است). با تداوم روند فعلی، از هر چهار پسر سیاه‌پوستی که متولد می‌شود، یک نفر در طول زندگی خود طعم زندان را خواهد چشید.
- نرخ حبس زنان سیاه‌پوست سه برابر زنان سفیدپوست است.
- سیاه‌پوستان در احکام قضایی برای جرائم کاملاً مشابه، احکامی دریافت می‌کنند که به طور متوسط ۱۰ درصد طولانی‌تر از احکام سفیدپوستان است.
- سیاه‌پوستان و لاتین‌تبارها در سال ۲۰۱۵ مجموعاً ۵۷ درصد از کل جمعیت زندان‌ها را تشکیل دادند، در حالی که کمتر از ۲۵ درصد از جمعیت کشور هستند. همچنین ۴۰ درصد از جوانان محبوس در کانون‌های اصلاح و تربیت را نوجوانان سیاه‌پوست تشکیل می‌دهند.
- بر اساس گزارش اف‌بی‌آی در سال ۲۰۱۵، تنها ۶ درصد از بازداشت‌های سیاه‌پوستان مربوط به جرائم خشن و ۱۴ درصد مربوط به جرائم مالی بوده است؛ در حالی که ۴۶.۴ درصد از کل زندانیان فدرال صرفاً به دلیل جرائم غیرخشن مواد مخدر محبوس هستند.

۴. بحران سلامت روان و همه‌گیری سوءمصرف مواد افیونی (Opioid Crisis)

تبدیل معضلات پزشکی و بهداشتی به پرونده‌های کیفری، ساختار زندان‌ها را به تیمارستان‌های جایگزین بدل کرده است:

جهش مرگ ناشی از اوردوز: آمار تلفات مرگ‌ومیر ناشی از مصرف بیش‌ازحد هروئین در یک بازه ده‌ساله میان سال‌های ۲۰۰۵ تا ۲۰۱۵ بیش از ۶۰۰ درصد افزایش یافته است.
لزوم بازتعریف رویکرد درمانی: اعتیاد به مواد افیونی و قرص‌های مسکن تجویزی، یک بحران سلامت عمومی است و نه یک ناهنجاری کیفری. راهکار علمی مقابله با آن، توسعه مراکز درمانی یکپارچه با ترکیب درمان‌های دارویی (مانند متادون و بوپرنورفین) با روان‌درمانی و مشاوره‌های رفتاری است.
فروپاشی چتر حمایتی سلامت روان: از میان بیش از ۴۳ میلیون بزرگسال مبتلا به اختلالات روانی در آمریکا، کمتر از نیمی در سال به خدمات درمانی دسترسی دارند. کاهش بودجه بیمارستان‌های روانی و امکانات توانبخشی محلی توسط ایالت‌ها به بهانه صرفه‌جویی اقتصادی، موجب سرازیر شدن این بیماران آسیب‌پذیر به زندان‌ها شده است؛ در حالی که هزینه نگهداری آنان در زندان بسیار فراتر از هزینه مراقبت‌های روان‌پزشکی است.

۵. برچیدن زندان‌های انتفاعی و کالایی‌سازی حبس (Ending Private Prisons)

انتفاع شرکت‌های تجاری از دربند کشیدن انسان‌ها، ساختاری فاسد در مدیریت عدالت ایجاد کرده است:

رشد شتابان خصوصی‌سازی ندامتگاه‌ها: شمار زندانیان در ندامتگاه‌های خصوصی از ۱۹۹۰ تا ۲۰۰۹ افزایشی ۱۶۰۰ درصدی داشته است. در سال ۲۰۱۵ حدود ۱۲۶ هزار زندانی فدرال و ایالتی در بازداشتگاه‌های خصوصی اسکان داده شده‌اند.
سودآوری غیراخلاقی ابرشرکت‌های اداره زندان:
- در سال ۲۰۱۶ دو شرکت بزرگ اداره زندان‌ها شامل «ابرشرکت اصلاح و تربیت آمریکا» (CCA) و «گروه جیو» (GEO Group) مجموعاً ۳۶۱ میلیون دلار سود کسب کردند.
- شرکت CCA به ازای هر زندانی ۳,۳۵۶ دلار و GEO Group معادل ۲,۱۳۵ دلار سود خالص ثبت کرده‌اند.
- مطالعات متعدد اثبات کرده‌اند که زندان‌های خصوصی نه کم‌هزینه‌ترند، نه ایمن‌ترند و نه عملکرد بازپروری بهتری دارند؛ بلکه ساختار انتفاعی آنها متضمن ایجاد انگیزه اقتصادی سیستماتیک برای حفظ نرخ بالای محکومیت و پر نگه‌داشتن تخت‌های زندان جهت تضمین سود سهام‌داران است.
تسری به حوزه بازداشت مهاجران: بیش از ۶۰ درصد از تخت‌های بازداشت مهاجران در وزارت امنیت داخلی در اختیار این شرکت‌های خصوصی است؛ از جمله دو مرکز از سه مرکز بازداشت خانوادگی که زنان و کودکان خردسال پناهجو در آنها با بدرفتاری، کمبود غذا و نقض فاحش حقوق بشر نگهداری می‌شوند.

۶. لغو مجازات اعدام (Abolishing the Death Penalty)

مجازات اعدام نمادی از انتقام‌جویی کهن بوده و شایسته یک دموکراسی متمدن نیست:

ناهماهنگی با استانداردهای نوین حقوقی: اعدام مصداق «مجازات ظالمانه و نامتعارف» است، هیچ‌گونه نقش بازدارنده‌ای در پیشگیری از جرائم خشن نداشته، روند طولانی تجدیدنظرخواهی آن بار مالی سنگینی بر دوش دادگاه‌ها و مالیات‌دهندگان می‌گذارد و به دلیل خطاپذیری دستگاه قضایی، موارد متعددی از اعدام انسان‌های بی‌گناه پس از مرگ اثبات شده است.
انزوای بین‌المللی: اجرای اعدام، آمریکا را در کنار حکومت‌های سرکوبگر و غیردموکراتیک (مانند چین، عربستان سعودی، ایران، عراق، سودان، یمن، مصر و سومالی) قرار داده است؛ در حالی که تقریباً تمامی دموکراسی‌های پیشرفته جهان این مجازات را به تاریخ سپرده‌اند. جنایتکاران خطرناک باید تا پایان عمر در زندان حبس شوند، اما حاکمیت دموکراتیک نباید خود مرتکب قتل سازمان‌یافته شود.

۷. انسداد خط‌لوله مدرسه به زندان (School-to-Jail Pipeline)

تبعیض نهادی علیه کودکان اقلیت از سنین پیش‌دبستانی آغاز شده و مسیر آنان را به سوی سامانه کیفری هدایت می‌کند:

تبعیض در سنین تکوین شناختی: در شرایطی که ۹۰ درصد رشد مغزی کودک تا پیش از پنج سالگی رخ می‌دهد، کودکان سیاه‌پوست تنها ۱۸ درصد از کودکان ثبت‌نام‌شده در مراکز پیش‌دبستانی را تشکیل می‌دهند، اما ۴۸ درصد از کودکانی که بیش از یک‌بار از پیش‌دبستانی اخراج یا تعلیق شده‌اند را شامل می‌شوند.
نابرابری امکانات آموزشی پایه: دانش‌آموزان سیاه‌پوست در مقاطع ابتدایی و دبیرستان، چهار برابر بیشتر از همتایان سفیدپوست در مدارسی تحصیل می‌کنند که بیش از ۲۰ درصد معلمان آن فاقد گواهینامه معتبر تدریس هستند و نرخ حضور کادر آموزشی سال‌اولی در آنها بسیار بالاست.
پیامدهای انضباطی خشن: دانش‌آموزان سیاه‌پوست با نرخی سه برابر بیشتر از دانش‌آموزان سفیدپوست تعلیق یا اخراج می‌شوند و در معرض ارجاع به پلیس و مراجع قضایی قرار می‌گیرند.
بحران ترک تحصیل و حبس: با تداوم روند فعلی، نزدیک به ۷۰ درصد از مردان سیاه‌پوستی که موفق به اخذ دیپلم دبیرستان نمی‌شوند، سر از زندان درمی‌آورند. این چرخه مخرب باید متوقف شده و به خط‌لوله ورود به آموزش عالی و اشتغال تبدیل گردد.

۸. برنامه جامع اصلاح ساختار پلیس و دستگاه قضایی (Real Reform)

تحقق عدالت مستلزم تغییرات بنیادی در قوانین و آموزش‌های انتظامی و قضایی است:

اصلاح راهبردی پروتکل‌های انتظامی:
- تدوین استانداردهای جدید فدرال برای آموزش پلیس با تأکید بر فنون تنش‌زدایی (De-escalation)، تعامل انسانی با مبتلایان به اختلالات روانی و تعریف «نیروی مرگبار» به عنوان آخرین گزینه دفاعی و نه نخستین پاسخ.
- الزام به هماهنگی ترکیب جمعیتی و نژادی نیروها و فرماندهی پلیس با تنوع محلات تحت خدمت، توسعه سازوکارهای نظارت مدنی (Civilian Oversight) و جلب اعتماد عمومی محلی.
- نظامی‌زدایی (Demilitarization) کامل از نیروهای پلیس شهری و خلع سلاح آنان از تجهیزات و خودروهای جنگی ارتش.
- تأمین بودجه فدرال و الزام کلیه افسران به استفاده از دوربین‌های متصل به لباس (Body Cameras) هم‌زمان با صیانت از حریم خصوصی شهروندان.
- پاسخگویی سخت‌گیرانه، عدم تسامح با فساد و ارجاع پرونده تمامی مرگ‌های رخ‌داده در جریان بازداشت یا در بازداشتگاه‌ها به وزارت دادگستری فدرال جهت تحقیقات مستقل.
- توقف سوءاستفاده شهرداری‌های مقروض از نیروهای پلیس به عنوان منبع درآمدزایی از طریق تعیین سهمیه جریمه برای اقشار فرودست و برچیدن قوانین مصادره مدنی اموال (Civil Asset Forfeiture) که به پلیس اجازه می‌دهد اموال شهروندان را پیش از اثبات محکومیت کیفری ضبط کند.
اصلاحات ساختاری قوانین قضایی و کیفری:
- خروج کامل ماری‌جوانا از قانون فدرال مواد کنترل‌شده (Controlled Substances Act) و واگذاری حق نظارت بر آن به ایالت‌ها مشابه الکل و تنباکو.
- توسعه دادگاه‌های تخصصی مواد مخدر (Drug Courts) جهت هدایت مصرف‌کنندگان به درمانگاه‌ها به جای ندامتگاه‌ها.
- لغو کامل مجازات‌های حداقل اجباری (Mandatory Minimums) و بازگرداندن اختیار به قضات برای صدور احکام متناسب با شرایط واقعی هر پرونده.
- احیای نظام آزادی مشروط فدرال (Federal Parole) برای ایجاد انگیزه بازپروری و کاهش دوره محکومیت.
- تسهیل ادغام مجدد زندانیان آزادشده در جامعه از طریق آموزش، مسکن و اشتغال؛ از جمله حذف گزینه سوءپیشینه از فرم‌های استخدامی تحت عنوان «مربع را حذف کنید» (Ban the Box) تا افراد بر مبنای شایستگی فعلی ارزیابی شوند.
- بازگرداندن فوری و کامل حق رأی به بیش از ۶ میلیون شهروندی که پس از سپری کردن دوران محکومیت خود به جامعه بازگشته‌اند و محرومیت سیاسی آنان هیچ توجیهی جز مقاصد حزبی ندارد.

بخش هشتم: فصل هشتم؛ اصلاح فوری قوانین مهاجرت (Immigration Reform Now)

۱. هویت مهاجرتی و پارادوکس ادغام اجتماعی و اقتصادی

ساختار و هویت تاریخی ایالات متحده بیش از هر کشور توسعه‌یافته دیگری از طریق فرآیند مهاجرت شکل گرفته است. در حال حاضر، بیش از ۱۱ میلیون مهاجر ثبت‌نشده (Undocumented Immigrants) در این کشور به سر می‌برند که بیش از ۸۵ درصد از آنها دست‌کم پنج سال و بسیاری برای چندین دهه در آمریکا اقامت داشته‌اند. اکثریت قاطع این جمعیت افرادی قانون‌مدار هستند که در سطوح محلی به عنوان داوطلب در کتابخانه‌ها، انجمن‌های اولیا و مربیان (PTA) و مربیان تیم‌های ورزشی مدارس فعالیت می‌کنند، اما ناچارند در ترس مداوم و کابوس جدایی خانواده و اخراج (Deportation) زندگی کنند.

محرومیت کودکان شهروند: نمونه‌های عینی نشان می‌دهد هزاران کودک متولدشده در آمریکا که قانوناً شهروند این کشور هستند، با هراس مداوم از دستگیری و اخراج والدین خود به خانه بازمی‌گردند. همچنین مواردی ثبت شده که همسران نیروهای نظامی در حال خدمت فعال در ارتش اخراج شده‌اند، یا نوجوانانی که پس از اخراج مادرشان میان اقامت در کشور مادری و ماندن در زادگاه خود دچار گسست خانوادگی شده‌اند.
ابعاد کلان اشتغال و مالیات:
- طبق داده‌های مرکز پژوهشی پیو (Pew Research Center)، حدود ۸ میلیون مهاجر ثبت‌نشده در ایالات متحده شاغل هستند که ۵ درصد از کل نیروی کار کشور را تشکیل می‌دهند. بخش کشاورزی بدون حضور این نیروی کار با خطر فروپاشی کامل و جهش سرسام‌آور قیمت مواد غذایی مواجه می‌شود.
- بر اساس گزارش مؤسسه مالیات و سیاست اقتصادی (ITEP)، این کارگران سالانه حدود ۱۱.۷۴ میلیارد دلار مالیات‌های ایالتی و محلی (شامل مالیات بر درآمد، مسکن، سوخت و فروش) پرداخت می‌کنند.
- نرخ مؤثر پرداختی مالیات ایالتی و محلی توسط مهاجران ثبت‌نشده ۸ درصد از درآمدشان است؛ رقمی که ۴۸ درصد بالاتر از نرخ ۵.۴ درصدی پرداختی توسط ۱ درصد ثروتمند جامعه است.
- این کارگران در طول سال‌ها نزدیک به ۳۰۰ میلیارد دلار به صندوق‌های امانی تأمین اجتماعی (Social Security Trust Funds) واریز کرده‌اند؛ در حالی که به دلیل وضعیت ثبت‌نشده خود هرگز از مزایای این برنامه‌ها بهره‌مند نخواهند شد. با یک اصلاح ساختاری و جامع، سهم مالیاتی این قشر تا ۲.۱ میلیارد دلار دیگر در سال افزایش خواهد یافت.

۲. اقتصاد سیاسی استثمار نیروی کار ثبت‌نشده و شکست سیاست «کارگران مهمان»

بهره‌برداران واقعی پدیده مهاجرت غیرقانونی، کارفرمایان صنایعی نظیر کشاورزی، ساخت‌وساز، گردشگری و هتلداری هستند که از غیاب حمایت‌های قانونی برای کاهش شدید هزینه‌ها و افزایش حاشیه سود خود استفاده می‌کنند. کارگران ثبت‌نشده به دلیل ترس از اخراج توان اعتراض به شرایط ناایمن، ساعات کاری غیرقانونی، دستمزدهای پرداخت‌نشده یا تشکیل اتحادیه را ندارند.

بخش کشاورزی کالیفرنیا: این بخش با گردش مالی ۴۷ میلیارد دلار در سال، بیش از نیمی از محصولات زراعی کشور را تأمین می‌کند؛ در حالی که بین ۴۰ تا ۵۰ درصد از نیروی کار آن را مهاجران ثبت‌نشده تشکیل می‌دهند که در مسکن‌های فاقد آب شرب و در معرض سموم آفت‌کش کار می‌کنند.
تجربه ائتلاف کارگران ایموکالی (Coalition of Immokalee Workers) در فلوریدا: این کارگران گوجه‌فرنگی در مزارع فلوریدا با دستمزدهای فاجعه‌بار مواجه بودند و حتی پیمانکارانی به جرم محبوس ساختن شبانه کارگران در کامیون‌ها و ضرب‌وشتم روزانه آنان (که مصداق برده‌داری عینی بود) محاکمه شدند. این ائتلاف با کمپین‌های مدنی و همراهی آکسفام شرکت‌های بزرگی چون برگر کینگ، ساب‌وی، تاکو بل و هول‌فودز را وادار به پرداخت مبالغی بالاتر برای خرید گوجه‌فرنگی و افزایش دستمزد کارگران کرد.
برون‌سپاری مسئولیت استخدامی توسط شرکت‌های بزرگ: شرکت‌هایی نظیر تای (Ty Inc. / تولیدکننده عروسک در شیکاگو)، سونی، فریتولای، فرش اکسپرس و اسمرنوف از مجرای دلالان واسطه‌ای کارگری، نیروهای ثبت‌نشده را استخدام می‌کردند تا در عین سلب مسئولیت حقوقی، کارگران هزینه حمل‌ونقل و دلالی را نیز از دستمزد خود بپردازند. همچنین شرکت‌های والمارت و تایسون فودز نیز از کارگران ثبت‌نشده استفاده کرده‌اند.
برنامه‌های کارگران مهمان (Guest Worker Programs): ادعای کارفرمایان مبنی بر کمبود نیروی کار داخلی گمراه‌کننده است؛ در واقع نیروی کار داخلی حاضر به کار با این دستمزدهای نازل نیست. طبق اسناد مرکز حقوقی فقر جنوبی (SPLC) و فدراسیون کارگران آمریکا (AFL-CIO)، ویزای موقت این کارگران به یک کارفرمای خاص متصل است که این سازوکار به توقیف گذرنامه، اسکان نامناسب، محرومیت از درمان جراحات حین کار و تضعیف کلیه استانداردها (Race to the Bottom) انجامیده است.

۳. پیوند توافق‌های تجاری آزاد با بحران‌های مهاجرتی (The Impact of NAFTA & CAFTA)

بررسی سیاست‌های مهاجرتی نیازمند درک سیاست‌های خارجی و اقتصادی آمریکا در دهه‌های گذشته است. برخلاف ادعای مروجان توافق‌های تجاری آزاد مبنی بر ارتقای سطح رفاه و کاهش مهاجرت، این پیمان‌ها بحران را تشدید کردند:

پیامدهای نفتا (NAFTA) بر مکزیک از سال ۱۹۹۴:
- با سرازیر شدن ذرت ارزان و یارانه‌ای آمریکا به مکزیک، صادرات ذرت پنج برابر شد و صدها هزار دهقان مکزیکی از زمین‌های خود رانده شدند.
- واردات گوشت خوک به مکزیک ۲۵ برابر شد و موجب نابودی ۱۲۰ هزار شغل گردید.
- شمار افراد در فقر مطلق در مکزیک بیش از ۱۴ میلیون نفر جهش یافت.
- شمار مهاجران ثبت‌نشده مکزیکی ورودی به آمریکا بین سال‌های ۱۹۹۲ تا ۲۰۱۱ به میزان ۱۸۵ درصد افزایش پیدا کرد.
پیامدهای کافتا (CAFTA) بر آمریکای مرکزی: تصویب این پیمان در سال ۲۰۰۴ ناپایداری اقتصادی در گواتمالا، السالوادور و هندوراس را تعمیق کرد. در ترکیب با خشونت باندهای تبهکار و قاچاق سازمان‌یافته، موجی بی‌سابقه از مادران همراه با فرزندان و کودکان بی‌سرپرست پناهجو را به مرزهای آمریکا روانه ساخت.
بحران مراکز نگهداری خانوادگی پناهجویان: رفتارهای ضدانسانی نظیر بازداشت در مراکز شلوغ و غیربهداشتی، بیدارباش‌های تحمیلی هر ۱۵ دقیقه در شب، موارد متعدد آزار جنسی و فقدان وکیل برای بیش از نیمی از کودکان بی‌سرپرست در جریان فرآیند اخراج، ضرورت تعطیلی فوری این مراکز را آشکار می‌سازد.

۴. اصول و راهبردهای اصلاحات جامع و انسانی مهاجرت (What Reform Must Include)

طرح‌های غیرعملیاتی و غیرانسانی مبتنی بر اخراج ۱۱ میلیون انسان نیازمند بودجه‌های غیرقابل‌تصور، تشکیل نیروهای پلیس گسترده و اسکان اردوگاهی است که به اقتصاد ضربه می‌زند. برنامه مدون اصلاحی بر پایه‌های زیر استوار است:

ایجاد مسیر قانونی برای شهروندی (Pathway to Citizenship): فراهم ساختن سازوکاری منصفانه با هزینه‌ها و جرائم مالی متناسب تا ۱۱ میلیون مهاجر ثبت‌نشده بتوانند از سایه خارج شده و به شهروندان دارای حقوق کامل با امکان پرداخت سهم واقعی مالیات‌ها و بیمه‌ها تبدیل شوند.
تصویب قانون رویا (DREAM Act): اعطای اقامت مشروط به جوانانی که در کودکی به آمریکا آمده، در دانشگاه‌ها تحصیل می‌کنند یا به ارتش ملحق می‌شوند.
حذف موانع ورود مجدد (Repeal of Bars): لغو قوانین موسوم به «ممنوعیت‌های ۳ ساله، ۱۰ ساله و دائمی» که افراد متقاضی گرین‌کارت را در صورت خروج از کشور برای مصاحبه قانونی با مجازات سال‌ها منع بازگشت به نزد خانواده‌هایشان مواجه می‌سازد.
لغو سیاست‌های قهری بازداشت: پایان دادن کامل به بازداشتگاه‌های خانوادگی و ممنوعیت اداره بازداشتگاه‌های مهاجرتی توسط شرکت‌های خصوصی انتفاعی.
ارتقای شرایط پناهجویی و استانداردهای حقوقی: تضمین حق دسترسی به وکیل در تمامی مراحل قضایی، رفع پرونده‌های معوقه دادگاه‌های مهاجرت با تأمین بودجه لازم، اعطای اختیارات تشخیصی به قضات و گسترش برنامه «آزادی بشردوستانه مشروط» (Humanitarian Parole) برای الحاق خانواده‌های ازهم‌پاشیده.
ویزای افشاگر (Whistle-Blower Visa): صدور ویزای حمایتی برای کارگران ثبت‌نشده‌ای که نقض قوانین کار توسط کارفرمایان سودجو را گزارش می‌کنند تا بدون ترس از اخراج مانع سوءاستفاده‌های شغلی شوند.
امنیت هوشمند مرزی: جایگزینی احداث دیوارهای حائل با تجهیزات پیشرفته نظارتی، حسگرها، دوربین‌های مدرن و اجتناب از نظامی‌سازی محلات مرزی.
پایان نابرابری در بیمه درمانی: اعطای حق خرید مستقیم بیمه درمانی به مهاجران ثبت‌نشده از محل درآمدهای شخصی خود پیش از تحقق سامانه تک‌پرداخت‌کننده جهت ارتقای بهداشت عمومی و کاهش هزینه‌های بستری‌های اورژانسی.

بخش نهم: ساختار حکومت، تفکیک قوا و واژه‌نامه اقتصادی انقلاب سیاسی (What Is “Government,” Anyway? & Glossary of Economic Terms)

۱. تعریف ساختار حاکمیت و گونه‌شناسی نظام‌های سیاسی (What Is “Government,” Anyway?)

واژه «حکومت» (Government) به شیوه سازمان‌دهی قدرت و اقتدار عمومی برای اجرای وظایف حیاتی جامعه اشاره دارد؛ ساختاری که مشخص می‌کند چه کسی دارای قدرت است، چه وظایفی را بر عهده دارد و در برابر چه اموری پاسخگوست. در غیاب یک قدرت سازمان‌یافته، وضعیتی حاکم می‌شود که «آنارشی» (Anarchy) یا هرج‌ومرج نام دارد.

ریشه‌های تاریخی دستیابی به قدرت: در طول تاریخ، مراجع قدرت از مجاری گوناگونی شکل گرفته‌اند:
1. غلبه فیزیکی: حاکمیت قوی‌ترین افراد از طریق سرکوب دیگران.
2. حق الهی پادشاهان (Divine Right): ادعای نمایندگی خداوند و کسب مشروعیت از ماوراءالطبیعه.
3. ارعاب نظامی: تسلط از طریق در اختیار داشتن سلاح و ساختار ارتش.
طبقه‌بندی اشکال عمده حکومت در جهان: سازمان اطلاعات مرکزی (CIA) در کتاب حقایق جهان (World Factbook) ۳۱ شکل گوناگون حکومتی را شناسایی کرده که همگی در هشت گونه بنیادین زیر دسته‌بندی می‌شوند:
- خودکامگی (Autocracy): تمرکز مطلق قدرت تصمیم‌گیری و قانون‌گذاری در ید یک فرد واحد.
- کمونیسم (Communism): الغای مالکیت خصوصی بر ثروت و ابزار تولید با هدف ایجاد یک جامعه بی‌طبقه و برابری کامل شهروندان.
- دموکراسی (Democracy): استقرار حاکمیت در اراده مردم و اعمال آن از طریق نمایندگانی که با انتخابات چرخه‌ای و منظم برگزیده و ارزیابی می‌شوند.
- پادشاهی (Monarchy): حاکمیت موروثی و مادام‌العمر یک پادشاه، خواه به صورت مطلقه و با اختیارات کامل، خواه به صورت نمادین و با اختیارات محدود در چارچوب قانون.
- الیگارشی (Oligarchy): اتخاذ کلیه تصمیمات کلان توسط گروهی اندک از نخبگان مبتنی بر ثروت، نژاد یا ویژگی‌های طبقاتی، در جهت تأمین منافع شخصی خود.
- سوسیالیسم (Socialism): کنترل بخش‌های عمده تولید و توزیع کالاها توسط دولت مرکزی جهت برقراری عدالت در تخصیص کار و مالکیت.
- حکومت دینی / تئوکراسی (Theocracy): استخراج قوانین و اداره جامعه بر مبنای اراده یک مرجع مذهبی با ادعای اجرای احکام الهی.
- تمامیت‌خواهی / توتالیتاریسم (Totalitarianism): انحصار کامل قدرت اقتصادی و سیاسی در دست دولت، همراه با سلطه و مداخله در نگرش‌ها، باورها، رفتارها و ارزش‌های تک‌تک شهروندان.

۲. ساختار دموکراسی در ایالات متحده و نظام مهار و تعادل (Checks and Balances)

دموکراسی ایالات متحده بر مبنای تقسیم قدرت در سه سطح فدرال، ایالتی و محلی استوار است و اقتدار دینی در آن به طور کامل از قدرت مدنی تفکیک شده و نهادهای مذهبی بدون دخالت دولت فعالیت می‌کنند.

قانون اساسی و منشور حقوق (Bill of Rights): هدف بنیادین این متون پایه، ایجاد توازن میان اختیارات دولت فدرال، حقوق ایالات و آزادی‌های فردی شهروندان است.
نظام مهار و تعادل میان قوای سه‌گانه (Checks and Balances):
- رئیس‌جمهور (قوه مجریه) می‌تواند قوانین مصوب کنگره (مجلس نمایندگان و سنا) را وتو کند.
- سنا می‌تواند نامزدهای پیشنهادی رئیس‌جمهور برای پست‌های وزارتی در کابینه، قضات دیوان عالی و دادگاه‌های فدرال را رد کند.
- دیوان عالی (قوه قضائیه) می‌تواند مصوبات کنگره یا مجالس ایالتی را در صورت مغایرت با قانون اساسی ابطال کند.
صلاحیت‌های تفکیک‌شده حاکمیتی:
- اختیارات انحصاری دولت فدرال: اعلان جنگ، تنظیم تجارت بین ایالات و تجارت خارجی، ضرب و چاپ پول، تشکیل و تأمین مالی ارتش، تعیین تعرفه‌های پستی، تصویب قوانین اعطای شهروندی و تنظیم مقررات پدیده‌های فراملی نظیر اینترنت و مهاجرت.
- اختیارات دولت‌های ایالتی: تأسیس و تنظیم مدارس، صدور گواهینامه‌های رانندگی، ازدواج، شکار و صید، تنظیم تجارت درون ایالت، برگزاری انتخابات، تعیین مجازات برای جرائم ایالتی و صیانت از سلامت و ایمنی عمومی.
- صلاحیت‌های مشترک فدرال و ایالتی: وضع و وصول مالیات، احداث جاده‌ها، برپایی دادگاه‌ها و تأسیس بانک‌ها.
- وظایف حکومت‌های محلی (شهرستان‌ها و شهرها): اخذ مالیات‌های محلی جهت اداره دوایر پلیس و آتش‌نشانی، حمل‌ونقل شهری، پارک‌ها و خدمات فنی و عمرانی عمومی نظیر جمع‌آوری زباله و نگهداری معابر.
مسئولیت شهروندی: دموکراسی بدون مشارکت عمومی تهی می‌شود؛ اگر شهروندان احساس کنند نمایندگان منتخب صدای آنان را بازتاب نمی‌دهند، باید با شفافیت‌خواهی و استفاده از صندوق رأی، آنان را تغییر دهند.

۳. اصطلاح‌شناسی و واژه‌نامه اقتصادی مفاهیم کتاب (Glossary of Economic Terms)

درک تحلیل‌های ساختاری کتاب نیازمند تسلط بر مفاهیم و اصطلاحات اقتصادی زیر است:

حساب 401(k): حساب پس‌انداز بازنشستگی معاف از مالیاتِ پیش از کسر که اغلب با سهم کارفرما تکمیل می‌شود؛ پرداخت مالیات این وجوه تا زمان برداشت در سن بازنشستگی به تعویق می‌افتد.
بسته نجات مالی (Bailout): نجات یک نهاد مالی یا شرکت ورشکسته با استفاده از پول مالیات‌دهندگان و منابع عمومی.
رویکرد دوحزبی (Bipartisan): سازش، همکاری و تصمیم‌گیری مشترک میان دو حزب اصلی سیاسی (دموکرات و جمهوری‌خواه).
مدل کسب‌وکار (Business Model): الگوی عملیاتی شرکت برای پوشش هزینه‌ها، جلب مشتریان هدف و دستیابی به سود.
سود سرمایه (Capital Gains): درآمد حاصل از فروش یک دارایی، ملک یا سهام بالاتر از قیمت خرید اولیه آن.
منفذ منفعت انتقالی (Carried-Interest Loophole): منفذ قانونی در قوانین مالیاتی که به مدیران صندوق‌های پوشش ریسک اجازه می‌دهد دستمزد خدمات خود را سود سرمایه معرفی کنند تا مشمول مالیات کمتری شوند.
بانک مرکزی (Central Bank): مرجع پولی ملی که متولی کنترل حجم پول در گردش و تعیین نرخ بهره پایه برای بانک‌های تجاری است.
چانه‌زنی جمعی (Collective Bargaining): مذاکره رسمی میان اتحادیه کارگری و کارفرما پیرامون دستمزدها، ساعات کار و حقوق صنفی.
تبانی (Collusion): توافق مخفیانه و غیرقانونی میان نهادها یا شرکت‌ها برای تحریف بازار و پیشبرد منافع خاص.
شاخص هزینه معیشت (Cost of Living): بهای کالاها و خدمات حیاتی برای بقا، شامل خوراک، سرپناه، بهداشت، آموزش و حمل‌ونقل.
دستکاری ارزی (Currency Cheating): کاهش دستوری ارزش پول ملی توسط یک دولت جهت ارزان‌سازی ناعادلانه صادرات و گران‌سازی واردات.
طرح بازنشستگی با مزایای معین (Defined-Benefit Pension Plan): سامانه بازنشستگی با حقوق معین که بر اساس سنوات خدمت و آخرین دریافتی محاسبه شده و تماماً توسط کارفرما تأمین می‌شود.
مقررات‌زدایی (Deregulate): حذف یا کاهش محدودیت‌ها و نظارت‌های قانونی اعمال‌شده از سوی دولت بر یک بخش اقتصادی.
ابزارهای مشتقه (Derivative): قراردادهای مالی میان دو یا چند طرف که ارزش آنها بر مبنای یک دارایی پایه تعیین می‌شود.
سود تقسیمی سهام (Dividend): بخشی از سود خالص یک بنگاه تجاری که میان سهام‌داران آن توزیع می‌گردد.
نرخ مؤثر مالیاتی (Effective Tax Rate): درصد واقعی مالیات پرداختی از کل سود یا درآمد پس از اعمال معافیت‌ها و کسورات.
مالیات بر ارث / ماترک (Estate Tax): مالیاتی که پس از مرگ بر کل دارایی‌ها و اموال شخص متوفی و پیش از تقسیم میان وراث وضع می‌شود.
مرخصی خانوادگی (Family Leave): مرخصی با تضمین حفظ جایگاه شغلی برای تولد نوزاد، فرزندخواندگی، یا رسیدگی به بیماری حاد یکی از اعضای خانواده.
خط فقر فدرال (Federal Poverty Level): آستانه درآمدی استاندارد برای تعیین افراد و خانواده‌های مشمول برنامه‌های رفاهی و کمکی دولتی.
فدرال رزرو (Federal Reserve): نظام بانک مرکزی ایالات متحده، موظف به حفظ ثبات مالی، نظارت بر بانک‌ها و حمایت از مصرف‌کننده.
محصولات مالی (Financial Products): هرگونه ابزار پس‌انداز، سرمایه‌گذاری، وام یا بیمه نظیر اوراق قرضه، سهام و گواهی سپرده.
تجارت آزاد (Free Trade): مبادله بین‌المللی کالا و خدمات بدون سهمیه‌بندی، موانع اداری و عوارض گمرکی.
مالیات بر هدیه (Gift Tax): مالیاتی که دریافت‌کننده هدایای نقدی یا مالی مازاد بر یک ارزش معین موظف به پرداخت آن است.
قانون گلس-استیگال (Glass-Steagall Act): قانون فدرال مصوب ۱۹۳۳ (لغو شده در ۱۹۹۹) که تلفیق بانکداری تجاری (سپرده‌گذاری و وام) با بانکداری سرمایه‌گذاری (بورس و اوراق) را ممنوع کرده بود.
تولید ناخالص داخلی (GDP): ارزش پولی کل کالاها و خدمات نهایی تولیدشده در یک کشور در طول یک سال مشخص.
صندوق پوشش ریسک (Hedge Fund): نهاد سرمایه‌گذاری پرریسک ویژه افراد فوق‌ثروتمند با اتکا به سفته‌بازی‌های تهاجمی.
دارایی‌ها (Holdings): کلیه اموال، سهام و مستغلات تحت تملک یک شخص یا نهاد.
بحران مسکن (Housing Crisis): بحران سال ۲۰۰۷ ناشی از اعطای وام‌های رهنی پرریسک و سقوط قیمت مسکن که جرقه‌بخش فروپاشی مالی ۲۰۰۸ شد.
جهان صنعتی (Industrialized World): کشورهای توسعه‌یافته با اقتصادهای مدرن، نهادهای مستحکم و زیرساخت‌های گسترده.
زیرساخت (Infrastructure): تأسیسات و امکانات کالبدی اساسی یک کشور شامل راه‌ها، پل‌ها، شبکه‌های آب و فاضلاب، فرودگاه‌ها، راه‌آهن، سدها و سیل‌بندها.
لابی‌گری (Lobby): تلاش سازمان‌یافته برای متقاعد ساختن قانون‌گذاران و اثرگذاری بر فرآیند وضع قوانین.
سهم بازار (Market Share): درصد کنترل یک بنگاه یا محصول خاص از کل حجم معاملات در یک بازار معین.
مگابانک‌ها (Megabanks): نهادهای مالی غول‌پیکری که نزدیک به نیمی از کل دارایی‌های مالی کشور را تحت کنترل دارند.
اوراق بهادار با پشتوانه رهن (Mortgage-Backed Securities): اوراق بهادار تجاری قابل معامله که با مجموعه‌ای از وام‌های مسکن تضمین شده‌اند.
برون‌سپاری (Outsourcing): انتقال تولید کالاها یا ارائه خدمات توسط شرکت‌ها به پیمانکاران یا کشورهای دیگر.
وام‌دهنده روزمزد (Payday Lender): مؤسساتی که وام‌های کوتاه‌مدت خرد را با نرخ‌های بهره بسیار بالا تا زمان سررسید دستمزد بعدی پرداخت می‌کنند.
صندوق سهام اختصاصی (Private Equity Fund): سرمایه تجمیع‌شده ثروتمندان برای تملک و بازسازی شرکت‌های خصوصی با هدف کسب سود.
کمک‌های عمومی (Public Assistance): برنامه‌های تأمین اجتماعی و رفاهی دولتی نظیر کوپن غذا، مدیکید و مسکن یارانه‌ای.
دستکاری نرخ‌ها (Rate Tampering): تغییر غیرقانونی و دستکاری نرخ‌های برابری ارز یا نرخ‌های بین‌بانکی برای کسب سود.
رتبه‌بندی اعتباری (Rating): سنجش و ارزیابی ریسک مالی، توان بازپرداخت بدهی و اعتبار یک شخص، شرکت یا ابزار مالی.
مقررات‌گذاری (Regulate): سامان‌دهی و کنترل فعالیت‌های اقتصادی تحت نظارت قانون و نهادهای حاکمیتی.
اقلیم مقرراتی (Regulatory Climate): میزان سهولت یا محدودیت‌هایی که چارچوب قانونی بر رشد سود شرکت‌ها تحمیل می‌کند.
دستکاری سازمانی / تبانی سیستماتیک (Rig): کنترل یا هدایت فریبکارانه یک سامانه به سود گروهی خاص.
بخش خدمات (Service Sector): بخش غیرتولیدی اقتصاد که خدمات آموزشی، بهداشتی، حمل‌ونقل و گردشگری ارائه می‌دهد.
یارانه (Subsidize): پرداخت وجوه عمومی به یک بنگاه یا فرد برای تشویق تولید یا خدمت‌رسانی.
قانون مالیاتی (Tax Code): مجموعه کامل قوانین، بخشنامه‌ها و دستورالعمل‌های رسمی مالیاتی کشور.
پناهگاه مالیاتی (Tax Haven): کشورهایی با ثبات، رازداری کامل بانکی و مالیات نزدیک به صفر برای مخفی‌سازی ثروت و اجتناب از مالیات.
شفافیت (Transparent): رویه‌های روشن، آشکار و قابل دسترسی عمومی در مدیریت امور دولتی و شرکتی.
دارایی پایه (Underlying Asset): ابزار مالی، کالا یا سهامی که قیمت یک مشتقات مالی بر پایه آن شکل می‌گیرد.
پذیره‌نویسی / تضمین تعهدات (Underwrite): تعهد به جبران خسارت و پذیرش ریسک مالی به عنوان بیمه‌گر یا ضامن اوراق بهادار.

بخش دهم: جعبه‌ابزار کنشگری و راهنمای عملیاتی تحول سیاسی (Mobilize, Resources & Civic Action)

در انتهای هر یک از فصل‌های هشت‌گانه کتاب، بخشی کاربردی تحت دو عنوان «بسیج نیروها» (Mobilize) و «یادگیری بیشتر» (Learn More) تدوین شده است تا چارچوب‌های نظری مستقیماً به ابزارهای پراتیک و اجرایی در سطح جامعه تبدیل شوند. این بخش پایانی، سنتز این راهبردهای میدانی و شبکه نهادهای مدنی همکار است:

۱. شبکه نهادها و راهبردهای حقوق کار و عدالت اقتصادی

برای بازگرداندن توازن به نفع طبقه کارگر و مهار استثمار شرکتی، سازمان‌دهی مستقیم در کانون‌های زیر تعریف شده است:

جنبش مبارزه برای ۱۵ دلار (Fight for $15): حمایت از اعتصابات، تجمعات و سازمان‌دهی کارگران کم‌درآمد فست‌فود (مک‌دونالدز، برگر کینگ، وندیز و پاپ‌آیز) در شهرهای سراسر کشور و پرهیز از شکستن خطوط تحصن کارگری (Picket Lines).
نهاد ملت مشاغل شایسته (Good Jobs Nation): مقابله با «سرقت دستمزد» (Wage Theft) در شرکت‌های طرف قرارداد با دولت فدرال از طریق پیگیری حقوقی و الزام دولت به اعمال استانداردهای دستمزد معیشتی.
نهاد ملّی خدمات مدنی (AmeriCorps): اشتغال و سازمان‌دهی سالانه بیش از ۸۰ هزار نیروی جوان در پروژه‌های مقابله با فقر (برنامه VISTA) و بازسازی مناطق بحران‌زده، با هدف مهارت‌آموزی و ارتقای حس شهروندی فعال.
مؤسسه سیاست اقتصادی (Economic Policy Institute) و شهروندان حامی عدالت مالیاتی (Citizens for Tax Justice): پایگاه‌های داده و مطالعات مستقل برای رصد سیاست‌های دستمزد، افشای منافذ فرار مالیاتی شرکت‌ها و لابی‌گری مبتنی بر فکت‌های آماری در برابر کنگره.
اتحاد برای یک اقتصاد منصفانه (United for a Fair Economy): آموزش عمومی اقتصاد سیاسی و بازسازی جنبش‌های توده‌ای در سطح ایالات جهت مقابله با تمرکز نابرابر ثروت و شکاف‌های نژادی.

۲. راهبردهای پاسخگوسازی حاکمیت و نظارت بر نمایندگان

دموکراسی زمانی احیا می‌شود که کنشگران از سازوکارهای مستقیم اثرگذاری بر تصمیم‌گیران استفاده کنند:

ارتباط مستقیم با قانون‌گذاران: بهره‌گیری از پایگاه‌های رهگیری لوایح کنگره (govtrack.us و congress.gov)، ثبت تماس‌های منظم تلفنی با دفاتر سناتورها و نمایندگان مجلس (از طریق خط مرکزی کنگره: 224-3121-202) و وادار ساختن کادر اداری نمایندگان به ثبت نظرات موکلان در خصوص لوایح مالی، زیست‌محیطی و رفاهی.
سازمان‌دهی زنان در سیاست: حمایت از نهادهایی نظیر لیست امیلی (Emily’s List) برای آموزش، تأمین مالی خرد و ترغیب زنان پیشرو به نامزدی در انتخابات شوراهای محلی، مجالس ایالتی و کنگره.

۳. عدالت کیفری، شفافیت انتظامی و الغای حبس جمعی

گذار از سامانه کیفری تنبیهی به عدالت بازپرورانه مستلزم اتصال به کمپین‌های مدنی تخصصی است:

کارزار صفر (Campaign Zero): تدوین دستورالعمل‌های سیاستی جهت توقف کشتار شهروندان توسط پلیس، الزام نصب دوربین‌های متصل به لباس، ممنوعیت تاکتیک‌های نظامی و برچیدن رویکرد موسوم به «پنجره‌های شکسته» (Broken Windows Policing).
پروژه اصلاح قوانین کیفری اتحادیه آزادی‌های مدنی آمریکا (ACLU): پیگیری حقوقی و دادخواست به وزارت دادگستری برای الزام دوایر پلیس محلی به ثبت و افشای عمومی تمامی داده‌های تیراندازی و مرگ‌های رخ‌داده در بازداشتگاه‌ها.
ابتکار عدالت برابر (Equal Justice Initiative): ارائه معاضدت‌های قضایی تخصصی به زندانیان محروم، تسهیل بازگشت به جامعه پس از دوران محکومیت و ترغیب صندوق‌های بازنشستگی و شرکت‌ها به عدم سرمایه‌گذاری (Divestment) در صنعت سوداگرانه زندان‌های خصوصی.
انجمن ملی برای پیشرفت رنگین‌پوستان (NAACP): بسیج میدانی جهت توانمندسازی حق رأی، ریشه‌کنی نژادپرستی نهادینه‌شده در خط‌لوله مدرسه به زندان، و آموزش حقوقی در محلات آسیب‌پذیر.

۴. عدالت زیست‌محیطی و تقابل با الیگارشی سوخت‌های فسیلی

بسیج توده‌ای در حوزه تغییرات اقلیمی نیازمند هماهنگی میان شبکه‌های بین‌المللی و محلی است:

نهاد عدالت زمین (Earthjustice): بازوی حقوقی جنبش اقلیمی برای اقامه دعوی قضایی علیه شرکت‌ها و نهادهایی که قوانین حفاظت زیست‌محیطی را نقض می‌کنند (نظیر پرونده خط لوله داکوتا اکسس / Dakota Access Pipeline).
شبکه ۳۵۰ (350.org) و صلح سبز (Greenpeace): سازمان‌دهی نافرمانی‌های مدنی بدون خشونت و کارزارهای کاهش سطح دی‌اکسید کربن جو، ترویج بازیافت و انرژی‌های پاک در سطح محلات.
نسل بعدی اقلیم (NextGen Climate) و دوستان زمین (Friends of the Earth): شبکه‌سازی میان جوامع محلی برای فشار بر تصمیم‌گیران ایالتی و فدرال در جهت توقف واگذاری مجوزهای حفاری و مسدودسازی احداث خطوط لوله انتقال سوخت‌های آلاینده.

۵. سازمان‌دهی حقوق پناهجویان و عدالت مهاجرتی

ائتلاف کارگران کشاورزی (United Farm Workers): بزرگ‌ترین تشکل کارگران مزارع جهت صیانت از سلامت محیط کار، دستمزد شایسته و مهار مسمومیت ناشی از آفت‌کش‌ها.
فرشتگان مرزی (Border Angels): استقرار مخازن آب شرب در مسیرهای خطرناک مهاجرتی بیابانی، آموزش حقوق پایه به کارگران روزمزد و ارائه خدمات مشاوره حقوقی رایگان.
مرکز حقوقی جوانان مهاجر (Young Center for Immigrant Children’s Rights): اعزام داوطلبان آموزش‌دیده به دادگاه‌های فدرال جهت دفاع از حقوق عالیه کودکان پناهجوی بی‌سرپرست و جلوگیری از بازداشت و اخراج غیرانسانی آنان.
مرکز ملی قوانین مهاجرت (NILC) و مجمع ملی مهاجرت: مبارزه ساختاری از طریق دعاوی کلان علیه لایحه‌های نژادپرستانه و تقویت ائتلاف‌های میان اصناف، نهادهای مذهبی و فعالان حقوق مدنی.

۶. جمع‌بندی؛ رسالت جنبش و ورود به عرصه قدرت (The Ultimate Call to Action)

کتاب با تأکید بر یک اراده سیاسی بنیادین پایان می‌یابد: هیچ تغییری صرفاً از بالا و از سوی رهبران سیاسی در واشنگتن رخ نخواهد داد؛ تمامی دگرگونی‌های تاریخی—از الغای برده‌داری و جنبش حقوق کارگران تا حقوق مدنی و برابری زنان—همگی زمانی محقق شدند که میلیون‌ها انسان عادی ایستادند، دست به سازمان‌دهی زدند و اعلام کردند که وضع موجود دیگر قابل تحمل نیست.

مسیر «انقلاب سیاسی» فراتر از شرکت در تجمعات و امضای طومارهاست؛ جوانان و نیروهای پیشرو باید مستقیماً وارد عرصه حاکمیت شوند و برای تمام مناصب انتخاباتی—از هیئت‌مدیره مدارس، شوراهای شهر، شهرداری‌ها و مجالس ایالتی تا کنگره و سنای ایالات متحده—نامزد شوند تا ساختار قدرت را به نفع عدالت بازتعریف کنند.

کتاب, اقتصاد و سیاست, اندیشه