پست

از هم بپاشانیدشان؛ بازپس‌گیری آزادی‌مان از غول‌های کشاورزی، فناوری و پول

معرفی و مرور کتاب زفیر تیچوت دربارهٔ خطر انحصارهای اقتصادی؛ با تمرکز بر رابطهٔ انحصار با نابرابری، آسیب به محیط زیست، تضعیف قدرت سیاسی شهروندان و راهکارهای مقابله با آن.

Preview Image
از هم بپاشانیدشان؛ بازپس‌گیری آزادی‌مان از غول‌های کشاورزی، فناوری و پول

توضیحات

زفیر تیچوت، پژوهشگر و کنشگر مبارزه با فساد، در این کتاب استدلال می‌کند که انحصارها ریشهٔ بسیاری از مسائلی هستند که امروز مورد توجه ترقی‌خواهان است. از جمله نابرابری اقتصادی، آسیب به سیاره، محدود شدن قدرت سیاسی شهروندان و فشار بیشتر بر گروه‌هایی که تاریخی از حقوق خود محروم بوده‌اند.
به گفتهٔ او این شرکت‌های بزرگ به نهادهایی سیاسی تبدیل شده‌اند که گاهی از خود دولت نفوذ بیشتری دارند، قوانین را به نفع خود تغییر می‌دهند و حتی دادگاه‌های داوری موازی می‌سازند.
تیچوت با بررسی انحصار در چند حوزه و اثر آن بر دادگاه‌ها، روزنامه‌نگاری، نابرابری و سیاست، راهی عملی برای برچیدن انحصارهای بخش خصوصی و ساختن حفاظ‌هایی در برابر شکل‌گیری انحصارهای تازه پیشنهاد می‌کند.

نظر

  • امتیاز : 06/10
  • به دیگران توصیه می‌کنم : …
  • دوباره می‌خوانم : …
  • ایده برجسته : انحصار فقط مسئلهٔ اقتصادی نیست و ریشهٔ بسیاری از مشکلات سیاسی و اجتماعی است.
  • تاثیر در من : …
  • نکات مثبت : …
  • نکات منفی : …

مشخصات

  • نویسنده : زفیر تیچوت
  • مترجم : -
  • انتشارات : -
  • صفحه مشخصات : Google Play Books

بخش‌هایی از کتاب

بخش اول: چارچوب نظری و بحران انحصارگرایی در قالب حکومت خصوصی (پیش‌گفتار و مقدمه)

۱. توهم رونق اقتصادی و واقعیت انحصار (پیش‌گفتار برنی سندرز)

گفتمان حاکم در واشینگتن و رسانه‌ها همواره بر رونق اقتصادی تأکید دارد، اما واقعیت ملموس طبقه کارگر نشان‌دهنده شکافی عمیق است. در حالی که تعداد انگشت‌شماری میلیاردر و شرکت عظیم در بهترین وضعیت تاریخی خود قرار دارند، میلیون‌ها انسان برای تأمین نیازهای اولیه بقای خود در تقلا هستند. انباشت و تمرکز بی‌سابقه قدرت به غول‌های شرکتی اجازه داده است مصرف‌کنندگان را استثمار کنند، بر تأمین‌کنندگان فشار اعمال نمایند، نوآوری را خفه سازند، دستمزدها را کاهش دهند و انتخابات را خریداری کنند.

این بحران یک رویداد تصادفی، طبیعی یا نتیجه اجتناب‌ناپذیر بازار نیست؛ بلکه پیامد مستقیم چراغ سبز و همراهی نهادهای دولتی با ادغام‌های ساختاری است. ساختار انحصار در بخش‌های حیاتی اقتصاد آمریکا در اعداد زیر متبلور است:

  • بخش کشاورزی و غذا: تنها چهار ابرشرکت کنترل ۸۲ درصد از صنعت بسته‌بندی گوشت گاو، ۸۵ درصد از فرآوری سویا، ۶۳ درصد از بسته‌بندی گوشت خوک و ۵۳ درصد از فرآوری مرغ را در دست دارند. هم‌زمان، شرکت مونسانتو (Monsanto) مالکیت ۸۰ درصد از پتنت‌های ذرت و بیش از ۹۰ درصد از پتنت‌های بذر سویای ایالات متحده را در اختیار گرفت که پس از تصویب ادغام فاجعه‌بار آن با بایر (Bayer) تشدید شد. پیامد این تمرکز آن است که به ازای هر یک دلار هزینه‌کرد شهروندان آمریکایی برای غذا، کمتر از ۱۵ سنت به کشاورزان می‌رسد که پایین‌ترین سهم در تاریخ مدرن آمریکا است.
  • بهداشت و درمان: ادغام بیمارستان‌های بزرگ به افزایش ۱۱ تا ۵۴ درصدی هزینه‌های درمانی برای جوامع محلی منجر شده، در حالی که کیفیت خدمات کاهش یافته است.
  • ارتباطات و فناوری: مگامرجرها (Mega-mergers) نظیر ادغام تی-موبایل (T-Mobile) و اسپرینت (Sprint) نمونه بارز تجمیع قدرتی است که علاوه بر افزایش قیمت‌ها و محدودسازی انتخاب مصرف‌کننده، ریسک نابودی ۳۰ هزار فرصت شغلی و کاهش دستمزدها را تحمیل می‌کند.

۲. سرشت سیاسی قدرت و پیدایش «حکومت‌های خصوصی» (مقدمه زفیر تیچ‌اوت)

نقطه عزیمت نظری کتاب، گزاره‌ای بنیادین از قاضی پیشین دیوان عالی، ویلیام او. داگلاس (William O. Douglas) است: «تمامیت قدرت تمایل دارد تا به یک حکومت درون خود بدل شود». انسان حیوانی سیاسی است که میل به تجمیع و اعمال قدرت دارد؛ این خصلت اگر مهار نشود، ذاتاً به استبداد (Tyranny) می‌انجامد. خطای شناختی مهلک عصر حاضر این است که شرکت‌های انحصاری صرفاً بازیگرانی اقتصادی تلقی می‌شوند که در پی بیشینه‌سازی سود هستند، در حالی که آن‌ها حاکمیتی سیاسی بر شهروندان اعمال می‌کنند.

مدیران عامل و الیگارش‌های شرکتی، جایگاهی شبیه به پادشاهان مستبد یافته‌اند:

  • مارک زاکربرگ (Mark Zuckerberg) سیاست‌هایی در فیس‌بوک اعمال می‌کند که تأثیری مستقیم‌تر و نافذتر از قوانین رسمی بر زندگی صدها میلیون نفر دارد؛ تغییر الگوریتم‌های او تعیین می‌کند کدام نشریات ورشکسته شوند یا مردم چگونه بیندیشند.
  • ورنر باومن (Werner Baumann)، مدیرعامل بایر، نوع تناوب کشت را تعیین می‌کند و ده‌ها هزار کشاورز ناچار به تبعیت هستند تا ورشکست نشوند.
  • فایزر (Pfizer) با بالا بردن اختیاری قیمت انسولین پیش از انتشار گزارش‌های مالی، حاکمیتی مستبدانه و مرگبار بر حیات انسان‌ها می‌راند.
  • گوگل چنان قدرت پنهان و همه‌گیری انباشته کرده است که جایگاه پیوندها در نتایج جستجوی آن، مرگ و زندگی شرکت‌ها و ایده‌ها را تعیین می‌کند و از طریق Google for Education حتی روش‌های آموزشی کودکان را جهت‌دهی می‌نماید.

انحصارها بر کلیت شریان‌های زیستی تسلط دارند: کنترل لوازم اداری توسط دو شرکت، ارتباطات بی‌سیم توسط چهار شرکت، مواد غذایی توسط پنج شرکت، خرده‌فروشی توسط دو غول، پیمانکاری دفاعی توسط پنج ابرشرکت و اینترنت خانگی توسط چهار شرکت، که در بسیاری از مناطق هیچ گزینه‌ای پیش روی شهروندان باقی نگذاشته است.

۳. بازتعریف انحصار و نقد مغالطه‌های رایج نئولیبرالی

تیچ‌اوت برای شفاف‌سازی استدلال، چند باور غلط و رایج را رد می‌کند:

  1. مغالطه سهم بازار صددرصدی: انحصار (Monopoly) نیازی به کنترل ۱۰۰ درصد بازار ندارد. هنگامی که استاندارد اویل (Standard Oil) منحل شد، ۶۵ درصد بازار را در اختیار داشت؛ تا پیش از سال ۱۹۸۰، طبق قوانین ضدتراست، ادغام‌هایی با حتی ۵ تا ۶ درصد سهم بازار نیز مسدود می‌شدند. انحصار در واقع به هر شرکتی اطلاق می‌شود که چنان قدرتی داشته باشد که «شرایط تعامل» (Terms of Interaction) را بر طرف مقابل دیکته کند.
  2. مغالطه محدودیت ابزارها: مقابله با انحصار صرفاً به توقف ادغام یا تجزیه ساختاری شرکت‌ها محدود نیست. فلسفه ضد انحصار (Anti-monopolism) یک نگرش جامع در برابر قدرت غیرپاسخگوی خصوصی است که اصلاح تأمین مالی کارزارها، قوانین قیمت‌گذاری غارتگرانه (Predatory Pricing)، تنظیم‌گری زیرساخت‌های عمومی (Public Utility Regulation)، تسهیل شکل‌گیری تعاونی‌ها (Co-ops) و حق اقامه دعوا علیه شرکت‌های بزرگ را در بر می‌گیرد.
  3. مغالطه جبرگرایی بازار: شکل‌گیری غول‌های ابرقدرت نتیجه جبری و گریزناپذیر سیستم بازار نیست، بلکه نتیجه معماری حقوقی است. می‌توان با ابزارهای حقوقی، شرکت‌ها را بر اساس اندازه یا کارکرد تجزیه کرد؛ کاری که در گذشته انجام شد و تا دهه ۱۹۷۰ نابرابری ثروت را به پایین‌ترین سطح خود رسانده بود.

۴. فرسایش آزادی و حاکمیت قانون

آزادی صرفاً دسترسی به غذا و سرپناه نیست؛ آزادی توانایی نگریستن در چشمان یک کارفرما و گفتن «نه، متشکرم» است، زیرا او تنها کارفرمای موجود در منطقه نیست. آزادی یعنی امکان راه‌اندازی کسب‌وکار بدون ترس از خرد شدن توسط غول‌های تثبیت‌شده و داشتن امنیت از اینکه کارفرما به دلیل دیدگاه‌های سیاسی، تمام شئون زندگی فرد را کنترل نکند.

حاکمیت قانون (Rule of Law) نیازمند شفافیت، ارائه استدلال و برابری همگان در برابر قانون است. اما مصونیت الیگارشی شرکتی پس از بحران ۲۰۰۸، جریمه‌های ناچیز برای تخلفات غول‌های فناوری و داروسازی، و جایگزینی دادگاه‌های عمومی با داوری اجباری (Arbitration) محرمانه، عدالت را نابود کرده است. از سوی دیگر، با رأی سال ۲۰۱۰ دیوان عالی در پرونده Citizens United، شرکت‌ها مبالغ نامحدودی را وارد کارزارهای سیاسی کردند و حتی به کارگران خود دیکته می‌کنند که به چه کسی رأی دهند. شهروند به مصرف‌کننده، تولیدکننده و کشاورز به مستأجر فئودالی، و کارگر به رعیت (Serf) تبدیل شده است.

۵. دو تز کلیدی کتاب (Core Theses)

کتاب بر دو استدلال بنیادین استوار است:

  1. انحصار یعنی استبداد (Monopoly is Tyranny): هیچ دموکراسی‌ای نمی‌تواند در کنار تمرکز اقتدار شبه‌دولتی در دست چند ابرشرکت دوام بیاورد. این شرکت‌ها با ابزار انزوا، نظارت همه‌جانبه، آزمایشگری بر روی رفتار افراد و ایجاد وحشت، به یک پدیده سیاسی اقتدارگرا در قرن بیست‌ویکم تبدیل شده‌اند.
  2. لزوم سازماندهی جنبش نوین ضدتراست (Antitrust Organizing): بایکوت مصرف‌کننده (Consumer Boycotts) نه‌تنها کارساز نیست، بلکه مشروعیت شرکت‌ها را به عنوان ویراستار و حاکم امور بازتولید می‌کند. راهکار واقعی، توقف ادغام‌ها، تجزیه غول‌ها (Breakup)، ممنوعیت داوری اجباری، تقویت اتحادیه‌های کارگری، و ملزم‌سازی دولت به فعال‌سازی مجدد ابزارهای قانونی ضدتراست برای دموکراتیزه کردن ساختار قدرت است.

بخش دوم: «مرغی‌سازی» طبقه متوسط آمریکا و ظهور انحصارهای اقتصاد گیگ (فصل اول)

۱. بحران انسانی در کشاورزی آمریکا و ساختار شکنندگی

فروپاشی استقلال اقتصادی در بخش کشاورزی آمریکا با یک بحران زیستی و روانی عمیق همراه شده است. خودکشی کشاورزانی نظیر دین پیرسون (Dean Pierson) که پیش از پایان دادن به زندگی‌اش ۵۱ رأس گاو شیری خود را هدف گلوله قرار داد، یا کیث گیلیس (Keith Gillies) در مینه‌سوتا، نمادهای فردی یک فروپاشی ساختاری گسترده‌تر هستند. نرخ خودکشی و اعتیاد به مواد افیونی در میان کشاورزان و کارگران مزارع به سطوح هشداردهنده‌ای رسیده است؛ به‌گونه‌ای که نزدیک به سه‌چهارم آن‌ها اعلام کرده‌اند به‌طور مستقیم تحت تأثیر بحران اپیدمی اوپیوئیدها (Opioids) قرار دارند. وخامت سلامت روان به حدی است که توزیع‌کنندگان بزرگ شرکتی، اطلاعات خطوط تلفن پیشگیری از خودکشی را همراه با چک‌های پرداختی برای کشاورزان ارسال می‌کنند. این واقعیتِ صنعتی است که در ظاهر با ارزش ۹۰ میلیارد دلار در سال رونق دارد، اما ۲۵ هزار خانواده مرغ‌دار مستقل در آن، زیر بار دستمزدهای ناچیز و بدهی‌های فلج‌کننده زیست می‌کنند.

۲. سازوکار مرغی‌سازی (Chickenization) و حاکمیت شبه‌دولتی پردازنده‌ها

الگوی بهره‌کشی در صنعت مرغ‌داری که تحت عنوان مرغی‌سازی (Chickenization) شناخته می‌شود، نقشه راه استبداد خصوصی در اقتصاد معاصر است. بازار گوشت مرغ در آمریکا در انحصار سه شرکت پردازنده بزرگ یعنی تایسون (Tyson)، پیلگریمز پراید (Pilgrim’s Pride) و پردو (Perdue) قرار دارد که عملاً کلیه مراحل کشتار، پرکنی، انجماد و توزیع را در انحصار دارند و شواهد گسترده‌ای از تبانی مخفیانه آن‌ها برای عدم رقابت و تقسیم جغرافیایی بازارها وجود دارد. در نتیجه، مرغ‌دار در هر منطقه جغرافیایی تنها با یک خریدار انحصاری روبه‌رو است.

تسلط این پردازنده‌ها از طریق قراردادهای الزام‌آور، کلیه ابعاد حرفه‌ای و فردی کشاورز را کنترل می‌کند:

  • بدهی ساختاری و سلب مالکیت: کشاورز ملزم است سالن‌های پرورش مرغ را دقیقاً بر اساس مشخصات پردازنده بسازد که مستلزم دریافت وام‌های بانکی میلیونی است؛ این بدهی سنگین امکان مقاومت یا تغییر شغل را از او سلب می‌کند.
  • سیستم مسابقه (Tournament System): هیچ قیمت ثابتی برای هر پوند گوشت وجود ندارد. پردازنده‌ها با اجرای یک سیستم رتبه‌بندی مبهم، پرداخت نهایی به هر کشاورز را بر اساس مقایسه بهره‌وری او با همسایگانش تعیین می‌کنند. از آنجا که نرخ‌ها متغیر است و مفاد قرارداد، مرغ‌داران را از گفت‌وگو درباره میزان دستمزد یا شرایط کار با یکدیگر منع می‌کند، کشاورز در بی‌خبری کامل مالی نگه داشته می‌شود.
  • پان‌پتیکون شرکتی (Panopticon): ساختار قراردادها شبیه به زندان سراسربین جرمی بنتام است؛ پردازنده بر تمام جزئیات مزرعه، از دمای محیط و برنامه روشنایی تا نوع خوراک، داروها و مشاوران نظارت دارد، اما تصمیم‌گیری‌های مدیریتی پردازنده در تاریکی مطلق باقی می‌ماند.
  • آزمایشگری بی‌پاسخ (Arbitrary Experimentation): پردازنده‌ها آزمایش‌های تغذیه‌ای یا تغییرات در سیستم روشنایی را بدون آگاهی مرغ‌داران بر مزارع آن‌ها تحمیل می‌کنند. اگر نتیجه آزمایش منجر به لاغری یا تلفات طیور شود، هزینه مالی کاهش وزن مستقیماً به کشاورز تحمیل می‌گردد و شرکت هیچ مسئولیتی نمی‌پذیرد. برآورد سازمان‌دهندگان محلی حاکی از آن است که شرکت‌ها عمداً حدود ۱۵ درصد از کشاورزان را در وضعیت مالی مطلوب نگه می‌دارند تا از آن‌ها در کنگره و واشینگتن به عنوان شواهد موفقیت سیستم بهره‌برداری تبلیغاتی کنند، در حالی که ۸۵ درصد باقی‌مانده در آستانه ورشکستگی دائمی زیست می‌کنند.
  • سرکوب حق اعتراض: قراردادها شامل بند داوری اجباری (Arbitration) هستند که هرگونه دعوا را محرمانه نگه می‌دارد. کشاورزانی که در جلسات تحقیق وزارت دادگستری در سال ۲۰۱۰ در آلاباما شهادت دادند، بلافاصله با دریافت جوجه‌های بیمار و افت شدید پرداختی‌ها مجازات شدند و بسیاری از آن‌ها ورشکست گردیدند. همچنین راه‌اندازی تعاونی‌های مستقل هزینه‌شکن با اقدامات تنبیهی شدید شرکت‌ها و لغو قرارداد مواجه می‌شود.

۳. دگرگونی حقوقی در دهه ۱۹۸۰ و تسری مرغی‌سازی به کل کشاورزی

این ساختار بهره‌کشی محصول تحولات فنی یا ارتقای طبیعی بازار نیست، بلکه مستقیماً حاصل بازنویسی قوانین ضدتراست در دوران ریاست‌جمهوری رونالد ریگان و مسئول بخش ضدتراست او، بیل باکستر (Bill Baxter) در اوایل دهه ۱۹۸۰ است. در این دوره، مراجع قضایی و دادستان‌ها نظارت بر ادغام‌های افقی (Horizontal Mergers) یعنی ادغام رقبای حاضر در یک بازار و ادغام‌های عمودی (Vertical Mergers) یعنی ادغام شرکت با زنجیره تأمین بالادستی و پایین‌دستی را به بهانه افزایش کارایی و کاهش صوری قیمت متوقف کردند. پردازنده‌ها ابتدا کارخانه‌های رقیب در هر منطقه را خریدند و سپس کل زنجیره شامل کارخانه‌های خوراک، مراکز جوجه‌کشی، شبکه‌های حمل‌ونقل و بسته‌بندی را تحت مالکیت واحد درآوردند.

بر اساس گزارش بازرسی کل اداره کسب‌وکارهای کوچک آمریکا در سال ۲۰۱۸، به دلیل کنترل مطلق شرکت‌های یکپارچه‌ساز عمودی بر تمام فرآیندهای تولید، مدیریت، بازرسی و بازار، این مرغ‌داران اساساً نباید به عنوان «مالک کسب‌وکار مستقل» طبقه‌بندی شوند.

تسری این مدل به بخش غلات و دانه‌های روغنی از طریق انحصارات دیگری اعمال شده است:

  • انحصار بذر و نهاده‌ها توسط مونسانتو: مونسانتو (بایر) پس از خرید شرکت‌های بذر، به ادغام عمودی در حوزه کود و آفت‌کش‌ها پرداخت و قراردادهای قفل‌کننده (Lock-in) را تحمیل کرد. کشاورز طبق قرارداد حق بازکاشت بذرهای برداشت‌شده را ندارد، در صورت تمایل به تغییر بذر باید زمین خود را یک سال آیش بگذارد و در صورت رویش تصادفی بذرها با پیگردهای حقوقی فلج‌کننده روبه‌رو می‌شود. هزینه کشت هر جریب ذرت از ۱۰۰ دلار در سال ۱۹۹۰ به بیش از ۴۰۰ دلار رسیده است.
  • سلب حق تعمیر توسط جان دیر (John Deere): شرکت جان دیر با تکیه بر بیش از ۲۰ ادغام بزرگ و تبدیل شدن به پنجمین نهاد بزرگ وام‌دهنده کشاورزی، قراردادهایی وضع کرده که تعمیر تراکتورها را منحصراً به نمایندگی‌های وابسته محدود می‌کند و کشاورز حق تعمیر ماشین‌آلات خود را ندارد. یک‌سوم سود جان دیر ناشی از تسهیلات اعتباری است و سود آن در زمان بحران و افول مالی کشاورزان همچنان افزایش می‌یابد.

پیامد کلی این سیاست انحصاری آن است که سهم کشاورزان از هر دلار هزینه‌کرد مصرف‌کنندگان برای غذا، از نزدیک به ۴۰ سنت در سال ۱۹۸۵ به کمتر از ۱۵ سنت سقوط کرده است.

۴. اقتصاد گیگ (Gig Economy) به مثابه مرغی‌سازی شهری

الگوی مرغی‌سازی منحصر به مناطق روستایی نیست؛ پدیده‌ای که در شهرها تحت عنوان اقتصاد گیگ نامیده می‌شود، با تکیه بر همان اصول انحصار عمل می‌کند. خودکشی رانندگان تاکسی در نیویورک پس از سقوط ارزش مجوزها (Medallions) به دلیل هجوم بدون ضابطه خودروهای اوبر (Uber)، بازتاب شهری همان بحران کشاورزان است.

دو روایت مسلط و گمراه‌کننده درباره اقتصاد گیگ وجود دارد:

  1. روایت تکنو-لیبرترین: این ادعا که فناوری کارگر را از بند ساعات اداری ثابت و کارفرمای مستبد رها ساخته و با حذف واسطه‌ها، استقلال کامل و برابری آفریده است.
  2. روایت جبرگرایی تراژیک: این ادعا که فناوری اینترنت به شکلی گریزناپذیر کارها را به وظایف ریز و مجزا (Tasks) خرد کرده و تنهایی، انزوا و تضعیف کارگر سرنوشت محتوم دوران دیجیتال است.

هر دو دیدگاه خطا هستند؛ چالش واقعی ربطی به ذات فناوری ندارد، بلکه ناشی از مدل کسب‌وکار انحصاری است.

تاریخچه تاکسی‌رانی نیویورک نشان می‌دهد که سیستم مدال‌ها در سال ۱۹۳۷ دقیقاً پس از رسوایی رشوه شرکت چکر موتورز (Checker Motors) به شهردار جیمی واکر (Jimmy Walker) برای تصاحب امتیاز انحصاری کل ناوگان شهر، طراحی و تصویب شد تا مالکیت را میان هزاران راننده توزیع کند، از انحصار جلوگیری نماید و به رانندگان قدرت چانه‌زنی ببخشد. اما اوبر با سه روش این نظم دموکراتیک را برهم زد:

  1. قانون‌شکنی عامدانه: نقض آگاهانه قوانین محلی بدون مجوز که شخص مدیرعامل تراویس کالانیک (Travis Kalanick) آن را «جرم جنحه کیفری» می‌نامید و طراحی نرم‌افزارهای فرار از رهگیری مجریان قانون.
  2. لابی‌گری و قبضه نهادها: صرف مبالغ کلان برای لابی در شورای شهر، کمک به سازمان‌های حقوق مدنی برای جلب حمایت، و اجبار رانندگان به موضع‌گیری علیه منافع خودشان.
  3. قیمت‌گذاری غارتگرانه (Predatory Pricing): تحمل زیان‌های نجومی (نزدیک به ۳ میلیارد دلار در ۲۰۱۶ و ۴.۵ میلیارد دلار در ۲۰۱۷) با اتکا به تزریق سرمایه‌های بی‌پایان وال‌استریت به منظور حذف رقبا از بازار؛ رفتاری که در گذشته طبق قوانین ضدتراست ممنوع بود.

به محض تصاحب بازار، اوبر سهم ۸۰ درصدی رانندگان از کرایه را ملغی کرد؛ نرخ دریافتی از مسافر را از پرداخت به راننده تفکیک نمود و سهم خود را در مواردی تا ۶۰ درصد از هر کرایه افزایش داد. در این فضا، پیروزی‌های اتحادیه‌ای نظیر افزایش حداقل دستمزد به ۱۵ دلار، در ساختار انحصاری پلتفرم‌ها تحلیل می‌رود؛ چراکه با غیاب رقابت واقعی برای جذب نیروی کار، حداقل دستمزد عملاً به «سقف دستمزد» بدل می‌شود.

۵. سلطه پلتفرم‌ها بر رستوران‌ها، فرانچایزها و نظارت یک‌طرفه

فرایند مرغی‌سازی در حال بلعیدن سایر حوزه‌های خرد اقتصادی است:

  • اپلیکیشن‌های سفارش غذا: ادغام گراب‌هاب (Grubhub) و سیملس (Seamless) و سلطه آن‌ها در کنار دوردش (DoorDash) و اوبرایتس، رستوران‌ها را در یک چرخه اسارت گرفتار کرده است. این پلتفرم‌ها کارمزدهای ۱۵ تا ۳۰ درصدی کسر می‌کنند، داده‌های مشتریان (نام و شماره تلفن) را از صاحب رستوران پنهان می‌سازند و در ازای دیده شدن در نتایج جستجو، هزینه‌های بیشتری مطالبه می‌کنند. رستوران‌ها به جای رقابت بر سر کیفیت غذا، بر سر پرداخت باج به پلتفرم رقابت می‌کنند و اعتراض به این وضعیت با ریسک حذف کامل از فهرست پلتفرم (Delisting) همراه است.
  • انحطاط مدل فرانچایز: ساختار شرکت‌هایی چون مک‌دونالد (McDonald’s) و آی‌هاپ (IHOP) شبیه به سیستم مرغ‌داری شده است؛ تمام بدهی‌ها، ریسک‌های مالی و دعاوی کارگری بر دوش مالک محلی فرانچایز گذاشته می‌شود، در حالی که قیمت‌گذاری، چیدمان و تمام فرایندها از بالا دیکته می‌گردد. تنها «آزادی» باقی‌مانده برای صاحب فرانچایز، کاهش دستمزد کارگران خود است.
  • نظارت اطلاعاتی یک‌طرفه (Surveillance): شرکت‌های دره سیلیکون این سیستم را تمرکززدایی می‌نامند، اما واقعیت امر، تمرکز مطلق قدرت، داده و سود در مرکز، و توزیع و پراکنده‌سازی کار و ریسک در میان افراد منزوی است. داده‌های حرکتی رانندگان اوبر، داده‌های کشاورزی جمع‌آوری‌شده توسط حسگرهای کمباین‌های جان دیر و داده‌های مشتریان توسط پلتفرم‌ها مصادره می‌شوند تا علیه خود تولیدکنندگان برای استخراج ارزش به کار روند. این کنترل انحصاری به پلتفرم‌های آموزشی نظیر پیرسون (Pearson) نیز سرایت کرده است؛ به‌طوری‌که در سال ۲۰۱۷، این انحصارگر آموزشی ۹,۳۰۰ دانشجو را در ۱۶۵ دانشگاه، بدون آگاهی یا رضایت آن‌ها، به عنوان موش آزمایشگاهی تحت آزمایش‌های تغییرات پیام‌های روان‌شناختی نرم‌افزار آموزشی قرار داد.

بخش سوم: جاه‌طلبی‌های حاکمیتی ابرشرکت‌های فناوری (فصل دوم)

۱. صحنه‌آرایی کنگره و تثبیت پادشاهی سیلیکون‌ولی

در مارس ۲۰۱۸، افشای رسوایی شرکت کمبریج آنالیتیکا (Cambridge Analytica) در روزنامه‌های نیویورک تایمز، گاردین و آبزرور لندن نشان داد که داده‌های روان‌شناختی و اطلاعات خصوصی ۸۷ میلیون کاربر فیس‌بوک بدون رضایت استخراج و در کارزارهای انتخاباتی به کار گرفته شده است. این رخداد، مشروعیت فرایندهای دموکراتیک را زیر سؤال برد و کنگره را ناگزیر به مداخله ساخت.

حضور مارک زاکربرگ (Mark Zuckerberg) در برابر ۴۰ سناتور، نه یک جلسه پاسخگویی و استیضاح حقوقی، بلکه نمایشی حساب‌شده از توازن نوین قدرت بود که توسط جوئل کاپلان (Joel Kaplan)، معاون خط‌مشی عمومی فیس‌بوک، طراحی شد. سناتورها شرایط زاکربرگ را پذیرفتند: فقط یک روز حضور، بدون امکان پیگیری پرسش‌های متوالی، و محدود شدن هر سناتور به پرسش‌های پراکنده و پنج‌دقیقه‌ای. سناتورهای برجسته‌ای نظیر بیل نلسون (Bill Nelson)، ایمی کلوبوچار (Amy Klobuchar)، اد مارکی (Ed Markey) و تاد یانگ (Todd Young)، به جای بازخواست ناقض قانون، از موضع ضعف وارد گفت‌وگو شدند و با استفاده از واژگانی چون «حمایت» و «اجرای اصلاحات»، گویی از حاکم کشوری دیگر استدعای همکاری در تنظیم قوانین را داشتند.

این رفتار در تقابل کامل با تاریخ دادرسی در کنگره قرار دارد؛ در سال ۱۹۵۰، زمانی که کمیته کِفاووِر (Kefauver Committee) فرانک کاستلو (Frank Costello)، رئیس مافیا را احضار کرد، قانون‌گذاران نه از او نظر خواستند و نه تقاضای همراهی کردند، بلکه با شفاف‌سازی دارایی‌هایش و محکومیت وی به تحقیر کنگره، او را روانه زندان ساختند. اما سناتور لیندسی گراهام (Lindsey Graham) هنگامی که از زاکربرگ پرسید آیا فیس‌بوک یک انحصار است، پاسخی روان‌شناختی و احساسی دریافت کرد: «چنین احساسی ندارم». این نحو پاسخ‌گویی یادآور شاه ریچارد سوم در نمایشنامه شکسپیر است که در برابر مطالبات، به جای فکت و استدلال، به بیان حالات روحی خود بسنده می‌کرد؛ رفتاری که نشان می‌دهد پلتفرم‌های مسلط نه بازیگرانی اقتصادی درون قانون، بلکه حاکمیت‌هایی موازی و فراتر از پاسخگویی هستند.

۲. روان‌شناسی قدرت و سلب سازوکارهای همدلی

انگیزه‌های الیگارش‌های فناوری فراتر از جمع‌آوری صِرف سرمایه است؛ مسئله محوری، اراده معطوف به قدرت و سلطه (Domination) است. کریس هیوز (Chris Hughes)، یکی از بنیان‌گذاران فیس‌بوک، یادآوری می‌کند که زاکربرگ از نخستین روزها واژه «سلطه» را بدون هیچ نشانی از تواضع یا کنایه برای توصیف هدف غایی شرکت به کار می‌برد. راه‌اندازی «هیئت نظارت» (Oversight Board) متشکل از ۱۱ تا ۴۰ عضو برای صدور احکام الزام‌آور در خصوص مجاز بودن یا حذف محتوا، تلاشی آشکار برای تأسیس یک «قوه قضائیه خصوصی» درون یک امپراتوری تجاری است.

ادبیات روان‌شناسی قدرت نشان می‌دهد که تصاحب قدرت مهارنشده ساختار ذهن و ادراک انسان را تخریب می‌کند:

  • افراد قدرتمند بیشتر حرف دیگران را قطع می‌کنند، تماس چشمی را قطع می‌نمایند، پرخاشگرترند، بدون پیش‌بینی پیامدهای اجتماعی عمل می‌کنند و قدرت درک جهان درونی دیگران را از دست می‌دهند.
  • تجربه قدرت عملکردی مشابه جراحی مغز و برداشتن بخش‌های مسئول همدلی و رفتارهای متناسب اجتماعی دارد.
  • اگرچه در یک نظام دموکراتیک، نیاز به جلب رأی مردم حاکمان را ناچار به حفظ حداقلی از توجه به منافع شهروندان می‌سازد، قدرتی که از طریق تصاحب بازار، اهرم‌های ادغام شرکتی و انحصار حاصل می‌شود، به هیچ نهادی پاسخگو نیست و مستقیماً به استبداد فردی می‌انجامد.

۳. استراتژی‌های انحصارسازی: جاسوسی، خریدهای دفاعی و ارعاب

امپراتوری‌های فناوری بر پایه الگوی حذف ساختاری رقبا بنا شده‌اند:

  • جاسوسی اطلاعاتی و خرید پیش‌دستانه رقیب: فیس‌بوک از طریق پرداخت ماهانه ۲۰ دلار به نوجوانان، آن‌ها را تشویق به نصب یک اپلیکیشن وی‌پی‌ان (VPN) کرد تا داده‌های ریز فعالیت‌های اینترنتی، پیام‌های رمزگذاری‌شده و الگوهای خرید را رصد کند. هدف از این جاسوسی، شناسایی استارتاپ‌های نوظهور و بلعیدن آن‌ها پیش از تبدیل شدن به تهدید بود. پرداخت یک میلیارد دلار برای خرید اینستاگرام در سال ۲۰۱۲ و پرداخت سرسام‌آور ۲۲ میلیارد دلار برای تصاحب واتس‌اپ در سال ۲۰۱۴ (شرکتی پنج‌ساله با تنها ۵۰ کارمند)، نه برای دستیابی به فناوری یا استعداد، بلکه برای خرید قدرت مطلق و مسدود کردن هرگونه جایگزین صورت گرفت. از این رو، تحریم مصرف‌کننده ناممکن است؛ خروج از فیس‌بوک و رفتن به اینستاگرام یا واتس‌اپ تنها جابه‌جایی میان اتاق‌های یک قصر واحد است.
  • خفه کردن فضای آکادمیک و نهادهای مدنی: مداخله انحصارها به سرکوب آزادی اندیشه سرایت کرده است. در سال ۲۰۱۷، زمانی که گروه هشت‌نفره پژوهشگران ضد انحصار در اندیشکده نیو آمریکا (New America Foundation) بیانیه‌ای در حمایت از جریمه گوگل توسط اتحادیه اروپا صادر کردند، اریک اشمیت (Eric Schmidt) و مدیران گوگل خشم خود را به مدیریت اندیشکده اعلام نمودند. ظرف ۷۲ ساعت، از اعضای این تیم (که شخص زفیر تیچ‌اوت نیز عضوی از آن بود) خواسته شد استعفا دهند. این سرکوب علنی حامل پیامی ماکیاولیستی به جامعه دانشگاهی بود: انحصارگران شاید ستایش دانشگاهیان را ترجیح دهند، اما به ترسانیدن آن‌ها بسنده می‌کنند.

۴. مدل آمازون: تسخیر زیرساخت و تبدیل بازار به راکت حفاظت (Protection Racket)

جف بزوس (Jeff Bezos) با شعار بنیادین «حاشیه سود شما، فرصت تجاری من است» (Your margin is my opportunity)، در پی تملک بنیادین زیرساخت‌های ملی است:

  • تصاحب فیزیکی زیرساخت‌های دولتی: تبدیل پایگاه هوایی سابق کلینتون کانتی در ویلمینگتون اوهایو به هاب هوایی اختصاصی آمازون با ۵۰ فروند هواپیمای باربری پهن‌پیکر و ناوگان تریلی‌ها، مصداق نشستن آمازون در جایگاهی است که پیش‌تر به دولت تعلق داشت. این تسلط با تأمین ابری ۶۲ درصد از داده‌های سطوح فوق‌سری دولت آمریکا توسط آمازون وب‌سرویسز (AWS) و توسعه پهپادهای شناسایی که داده‌های خود را به ادارات پلیس می‌فروشند، تکمیل شده است.
  • دستکاری الگوریتم و انهدام زنجیره تأمین: آمازون فروشندگان مستقل پلتفرم خود را مجبور می‌کند از خدمات حمل‌ونقل اختصاصی آمازون (FBA: Fulfillment-by-Amazon) استفاده کنند؛ در غیر این صورت، با افت رتبه الگوریتمی در نتایج جستجو مجازات می‌شوند. با توجه به ابهام مطلق در فرمول رتبه‌بندی، فروشندگان ناگزیرند به پرداخت هزینه‌های سنگین تن دهند تا از نتایج حذف نشوند؛ الگویی که کاملاً منطبق بر باج‌گیری حفاظتی (Protection Racket) گروه‌های تبهکار است.
  • سانسور و تنبیه خودسرانه ناشران: در جریان مناقشه قراردادی با انتشارات هاشت (Hachette)، آمازون تحویل کتاب‌های این ناشر را دو هفته به تأخیر انداخت و در نزاع با مک‌میلان (Macmillan)، دکمه خرید کتاب‌های آن را به‌کلی غیرفعال کرد. یک شرکت خرده‌فروشی با چنین ابزارهایی می‌تواند سانسوری معادل دولت‌های خودکامه اعمال کند، در حالی که سایر ناشران از ترس عواقب مشابه سکوت می‌کنند.
  • قیمت‌گذاری غارتگرانه برای بلعیدن رقبای نوپا: در مواجهه با زاپوس (Zappos) در بازار کفش و کوئیدسی (Quidsi/Diapers.com) در بازار پوشک، آمازون قیمت محصولات را چنان پایین‌تر از هزینه تمام‌شده عرضه کرد و زیان‌های سنگین را به جان خرید تا این شرکت‌ها ورشکست شده و به ادغام با آمازون تن دهند؛ سپس کسب‌وکار پوشک را تعطیل کرد.
  • مسابقه جذب مقر دوم (HQ2 Tournament): راه‌اندازی مسابقه‌ای با وعده ۵۰ هزار شغل میان بیش از ۲۰۰ شهر آمریکا، موجب شد مدیران شهری محرمانه‌ترین داده‌های مالی، زیرساختی، حمل‌ونقل و الگوهای جمعیتی را در اختیار آمازون بگذارند. همان‌طور که استیسی میچل (Stacy Mitchell) اشاره می‌کند، هدف نه فقط ساخت مقر، بلکه وادار کردن نهادهای دموکراتیک به کرنش عمومی در برابر یک حاکمیت سلطنتی و تصاحب کلیدهای حکمرانی شهری بود.

۵. تقاطع حکومت خصوصی و مافیا

مدل تجاری پلتفرم‌های فناوری مشابه کارکرد دولت‌های متمرکز و سازمان‌های مافیایی است:

  • وضع قواعد شبه‌قانونی: وال‌مارت (Walmart) با حذف جعبه‌های مقوایی بسته‌بندی دئودورانت، به تنهایی مقررات بسته‌بندی را در سطح کشور تغییر داد؛ به شکلی مشابه، تصمیم تایسون در ممنوعیت یک هورمون دارویی باعث شد شرکت مرک (Merck) تنها ظرف یک هفته تولید داروی زیلماکس (Zilmax) را تعلیق کند، گویی سازمان غذا و دارو (FDA) قانون وضع کرده است. پلتفرم‌های دیجیتال نیز به قانون‌گذاران اصلی تجارت، ارتباطات و داده بدل شده‌اند.
  • تشابه ساختاری با مافیای کامورا (Camorra): خانواده جنایتکار کامورا با انحصار ۳۰ ساله بر جمع‌آوری زباله در ناپل نشان داد که کنترل یک خدمت حیاتی و گریزناپذیر زیرساختی، قدرت تحمیل بی‌پاسخ هر نوع هزینه را فراهم می‌سازد. شهروندان در این مدل به رعایای دوگانه بدل می‌شوند: تابع دولت دموکراتیک صوری از یک سو، و تسلیم مطلق در برابر مستبدان انحصارگر خصوصی از سوی دیگر.
  • نقض صریح قانون با جریمه‌های بی‌اثر: نقض مکرر قانون حفاظت از حریم خصوصی آنلاین کودکان (COPPA) مصوب ۱۹۹۸ توسط یوتیوب از طریق جمع‌آوری داده‌های کودکان خردسال برای تبلیغات هدفمند تجاری—علی‌رغم بازاریابی صریح برای شرکت‌هایی نظیر متل (Mattel) و هازبرو (Hasbro) به عنوان رسانه پیشتاز کودکان—تنها به یک جریمه ۱۷۰ میلیون دلاری منجر شد؛ رقمی ناچیز برای گوگل که حتی بدون پذیرش تخلف حل‌وفصل شد. همان‌طور که روهیت چوپرا (Rohit Chopra)، کمیسر وقت کمیسیون تجارت فدرال (FTC) تأکید کرد، این نهاد بر کسب‌وکارهای خرد به سختی سخت می‌گیرد، اما به پلتفرم‌های عظیم مصونیت می‌بخشد.

۶. دگرگونی گفتمان و احیای مطالبه تفکیک ساختاری

تساهل در برابر حاکمیت سیلیکون‌ولی رو به پایان است و موج نوینی از نقد بنیادین شکل گرفته است:

  • بدیل زیرساخت عمومی: سناتور الیزابت وارن (Elizabeth Warren) در مارس ۲۰۱۹ خواستار انحلال مگامرجرها و تفکیک ساختاری غول‌های فناوری شد. بر اساس اصل «بی‌طرفی زیرساخت»، هیچ شرکتی نباید هم‌زمان مالک بازار (Marketplace) و شرکت‌کننده در همان بازار باشد؛ پلتفرم‌ها باید مانند خطوط راه‌آهن، شبکه تلفن و آب‌رسانی به عنوان تأسیسات عمومی (Public Utilities) اداره شوند.
  • شکستن دوگانگی کاذب در کنگره: در جلسات استماع کمیته فرعی ضدتراست به ریاست دیوید سیسیلین (David Cicilline) و جلسه کمیسیون خدمات مالی در اکتبر ۲۰۱۹ به ریاست ماکسین واترز (Maxine Waters) درباره ارز دیجیتال لیبرا (Libra)، نمایندگانی چون الکساندریا اوکاسیو-کورتز (Alexandria Ocasio-Cortez) و کیتی پورتر (Katie Porter) توهم دانایی و بی‌طرفی زاکربرگ را خرد کردند و او را در برابر کسب سود از انتشار دروغ‌های پولی به لکنت انداختند.
  • مبانی نظری نسل نو ضدتراست: مقالاتی همچون «پارادوکس ضدتراست آمازون» نوشته لینا خان (Lina Khan)، همراه با آثار متفکرانی چون اسکات گالووی (Scott Galloway)، فرانکلین فوئر (Franklin Foer)، تیم وو (Tim Wu) و سیوا وایدهیاناتان (Siva Vaidhyanathan)، نشان دادند که دغدغه ضدتراست حفظ قیمت ارزان نیست، بلکه نجات سلامت عمومی جامعه و آزادی فردی در برابر انحصارهای توتالیتر قرن بیست‌ویکم است.

بخش چهارم: قتل روزنامه‌نگاری محلی و انحصار دوگانه تبلیغات دیجیتال (فصل سوم)

۱. کارکرد دموکراتیک روزنامه‌نگاری محلی و تراژدی نیویورک دیلی نیوز

نقطه اتکای نظری این فصل، کلام قاضی لِرند هَند (Learned Hand) در سال ۱۹۴۲ است: «دستی که مطبوعات، رادیو، پرده سینما و مجلات گسترده را هدایت می‌کند، کشور را اداره می‌کند». باور عمومی جامعه دموکراتیک به آزادی مطبوعات اغلب با استعاره‌هایی نظیر «دموکراسی در تاریکی می‌میرد» و با یادآوری رسوایی واترگیت و سقوط یک رئیس‌جمهور گره خورده است. با این حال، پیوند واقعی و ارگانیک میان شهروندان و قدرت در اخبار روزمره، گزارش تصادفات، حوادث ساختمانی و فعالیت‌های مدنی محلی شکل می‌گیرد. روزنامه‌نگاری روزمره محلی نقشی مشابه مراقبت‌های بهداشتی پیشگیرانه (Preventive Care) در پزشکی دارد؛ نظارت بر خطاهای کوچک مانع از بروز فسادهای کلان ساختاری می‌شود، احساس همبستگی و مسئولیت مشترک مدنی می‌آفریند و ستون فقرات خودحاکمیتی دموکراتیک است.

سقوط روزنامه نیویورک دیلی نیوز (New York Daily News) تصویر ملموس این بحران است:

  • تحقیقات شجاعانه علیه قدرت: در بهار و تابستان ۲۰۱۶، این روزنامه تحت هدایت سردبیر خود، جیم ریچ (Jim Rich)، سلسله گزارش‌های تحقیقی دامنه‌داری را با تیترهای کوبنده‌ای نظیر «اوه، به شما تجاوز شده؟ چه بد!» علیه سرپوش گذاشتن کلیسای کاتولیک بر آزار جنسی کودکان کارگر توسط کشیش‌ها منتشر کرد. روزنامه شماره تلفن قدرتمندترین سیاستمداران نیویورک را روی صفحه اول چاپ کرد تا شهروندان آن‌ها را برای تصویب قانون حمایت از قربانیان تحت فشار بگذارند. این کارزار مطبوعاتی مستلزم به‌کارگیری مداوم ۲۰ خبرنگار، کارآگاه‌بازی میدانی، اعتبارسنجی دقیق حقوقی برای پیشگیری از دعاوی افترای فلج‌کننده و صرف هزینه‌های سنگین بود.
  • پاسخ قدرت و مقاومت تحریریه: خشم کلیسای کاتولیک به تحریم روزنامه و لغو فوری یک قرارداد سالانه یک میلیون دلاری چاپخانه با دیلی نیوز انجامید. با این وجود، مدیریت روزنامه عقب‌نشینی نکرد، چرا که مأموریت ژورنالیسم را برآشفتن صاحبان قدرت می‌دانست. این پایداری به تغییر قوانین ایالتی نیویورک، ثبت رکوردهای تاریخی در جلب مخاطب، رشد ۷۵ درصدی مخاطبان در شبکه‌های اجتماعی و کسب جایزه معتبر پولیتزر در بخش خدمت عمومی (Pulitzer Prize for Public Service) بابت افشای فساد تخلیه اجباری مسکن محرومان منجر شد.
  • سقوط ناگهانی و قتل ساختاری: علی‌رغم تمام این موفقیت‌ها، در ژوئیه ۲۰۱۸ کل تیم تحقیقاتی دیلی نیوز منحل شد، تحریریه به دونیم تقلیل یافت، جیم ریچ و ۹۳ نفر از کارکنان (شامل ۴۵ روزنامه‌نگار) اخراج شدند و کادر ۲۳۰ نفره به ۸۰ نفر سقوط کرد. جیم ریچ تأکید می‌کند که این رویداد، نه حاصل مرگ طبیعی روزنامه‌نگاری بود و نه پیامد اجتناب‌ناپذیر پیدایش اینترنت؛ این یک «قتل عمد»، «مسموم‌سازی» و «خفه‌سازی» مستقیم توسط فیس‌بوک و گوگل و همدستی سیاستمدارانی بود که از اجرای قوانین ضدتراست سر باز زدند.

۲. کالبدشکافی مدل مالی مطبوعات و تفاوت کریگزلیست با غول‌های فناوری

برای درک چگونگی نابودی مطبوعات، شناخت تاریخچه مدل اقتصادی روزنامه‌ها ضرورت دارد:

  • تولد روزنامه‌نگاری عامه‌پسند: در سال ۱۸۳۳، روزنامه نیویورک سان (New York Sun) با فروش روزنامه به قیمت تنها یک پنی (در برابر نرخ شش سنتی روزنامه‌های اشرافی وال‌استریت) متولد شد. این روزنامه به جای اخبار نخبگان، به مسائل طبقه کارگر می‌پرداخت و بخش اعظم هزینه‌های گزاف تولید خبر را از طریق فروش فضای تبلیغاتی به بازرگانان تأمین می‌کرد. بدون وجود تبلیغات تجاری، روزنامه‌نگاری ارزان‌قیمت طبقه کارگر ناممکن است و بدون آن، دموکراسی فرومی‌پاشد. پوشش حوادث کارگران فاقد اسناد هویتی در پروژه‌های ساختمانی، مستلزم اعزام خبرنگار به محل و پرداخت حقوق است.
  • تأثیر کریگزلیست (Craigslist): در اواخر دهه ۱۹۹۰، وب‌سایت کریگزلیست بخش آگهی‌های طبقه‌بندی‌شده (Classifieds) شامل کاریابی، مسکن و نیازمندی‌های خرد را بلعید. این رویداد ضربه مالی سنگینی به مطبوعات زد، اما تیر خلاص نبود؛ زیرا کریگزلیست صرفاً روش کارآمدتری برای تبادل آگهی‌های غیرمرتبط با خبر ارائه کرد و کارکردش سرقت محتوا نبود. مردم همچنان مایل به خواندن اخبار بودند و تبلیغ‌کنندگان کفش، اتومبیل و مبلمان همچنان در کنار ستون‌های خبری هزینه می‌کردند.

۳. انحصار دوگانه (Duopoly) گوگل و فیس‌بوک در جذب درآمدهای تبلیغاتی

فاجعه اصلی زمانی رخ داد که فیس‌بوک و گوگل دقیقاً بر روی همان تبلیغاتی دست گذاشتند که سابقاً نشریات از طریق قرار دادن آن‌ها در کنار گزارش‌هایشان درآمد کسب می‌کردند:

  • بلعیدن منابع مالی جامعه: در سال ۲۰۱۷، شرکت گوگل ۹۵ میلیارد دلار از محل فروش تبلیغات کسب کرد؛ رقمی که معادل تأمین حقوق سالانه ۳۰۰ هزار گزارشگر مستقل با دستمزد ۱۰۰ هزار دلار است. در همان سال، فیس‌بوک نزدیک به ۴۰ میلیارد دلار از تبلیغات دیجیتال درآمد به دست آورد. حاشیه سود پایدار گوگل بالای ۲۰ درصد است، در حالی که حاشیه سود والمارت ۲.۱ درصد و غول‌های نفتی حدود ۶ درصد است. این دو شرکت حدود ۷۰ درصد از کل تبلیغات دیجیتال ایالات متحده و ۹۹ درصد از رشد کل درآمدهای جدید تبلیغاتی را تصاحب کرده‌اند.
  • وارونگی کارکرد پلتفرم‌ها: اطلاق عنوان «شبکه اجتماعی» یا «موتور جستجو» به این شرکت‌ها گمراه‌کننده است؛ هدف واقعی آن‌ها صرفاً تبلیغات دیجیتال است و فعالیت اجتماعی و جستجو ابزارهایی برای نگاه داشتن کاربر روی صفحه به منظور کلیک بر تبلیغات هستند. این پلتفرم‌ها هیچ روزنامه‌نگاری استخدام نکرده و خطری تقبل نکرده‌اند، بلکه از کار دیگران سود استخراج می‌کنند. تمثیل جیم ریچ این فاجعه را روشن می‌سازد: «تصور کنید جنرال موتورز اتومبیل بهتری نسازد، اما به ازای هر خودروی فورد که از کارخانه بیرون می‌رود تمام پول را تصاحب کند؛ یا گراب‌هاب به رستوران بگوید میلیون‌ها مشتری به سمتت می‌فرستم، اما شرطش این است که دیگر نتوانی از فروش غذا هیچ سودی ببری!»
  • سه‌گانه رفتاری انحصار دیجیتال: ساختار سودآوری فیس‌بوک و گوگل بر سه پایه استوار است:
    1. نظارت همه‌جانبه (Surveillance): استخراج حداکثر اطلاعات از هر کلیک، پیام، واکنش احساسی و تعامل روزمره فرد.
    2. تبعیض نظام‌مند (Discrimination): ارائه داده‌ها و تبلیغات کاملاً متفاوت به هر فرد بر اساس هویت و رفتار پیش‌بینی‌شده او به منظور استخراج بالاترین ارزش مالی از شناخت ابعاد پنهان شخصیت وی.
    3. اعتیادآفرینی روان‌شناختی (Addiction): پیوند دادن دائمی توجه کاربران به الگوریتم‌ها به منظور بیشینه‌سازی زمان اتصال به دستگاه‌هایی که برای پلتفرم پول تولید می‌کنند.

۴. تغییر تنظیمات دموکراسی و پیدایش فئودالیسم رسانه‌ای

مطبوعات در پی تضعیف درآمدی ناشی از کریگزلیست، فریب توهم هم‌افزایی با فیس‌بوک را خوردند و فرض کردند بازدید و ترافیک شبکه اجتماعی به درآمد تبدیل خواهد شد؛ خطایی که جونا پرتی (Jonah Peretti)، مدیرعامل بازفید (BuzzFeed)، نیز بدان اذعان کرد:

  • تغییر اول الگوریتم؛ دفن نظام‌مند خبر (۲۰۱۸): فیس‌بوک ابتدا اخبار را در فید کاربران اولویت داد تا ناشران را به اکوسیستم خود وابسته کند. سپس در سال ۲۰۱۸ به بهانه مهار پروپاگاندای روسیه در انتخابات ۲۰۱۶، ارزش محتوای صفحات نهادی و رسانه‌ها را کاهش داد و پست‌های فردی را ترجیح داد. این تغییر ناشران را در بن‌بست قرار داد: برای دیده شدن اخبار، رسانه‌ها باید به فیس‌بوک پول پرداخت می‌کردند تا پست‌هایشان بالا بیاید. در نتیجه، اخبار مستقل برای میلیون‌ها شهروند ناپدید شد.
  • تضاد بنیادین منافع: فیس‌بوک یک همکار خنثی نیست، بلکه رقیب مستقیم مطبوعات است. اگر گزارش تحقیقی جودی کانتور (Jodi Kantor) در نیویورک تایمز درباره افشای رسوایی هاروی واینستین ۱۰ هزار دلار درآمد تبلیغاتی تولید کند، استراتژی فیس‌بوک تصاحب حداکثری این مبلغ و گرسنگی دادن به تولیدکننده محتوا است. نیویورک تایمز با تکیه بر مخاطبان ثروتمند به مدل اشتراک پولی روی آورد، اما رسانه‌های محلی و کارگری فاقد این پایگاه طبقاتی هستند و ناگزیر به مرگ تدریجی تن می‌دهند.
  • تغییر دوم الگوریتم؛ استقرار فئودالیسم (۲۰۱۹): مارک زاکربرگ برای کاستن از فشارها، مدلی جدید ارائه داد که در آن مبالغی به چند غول رسانه‌ای منتخب پرداخت می‌شود و در مقابل، تیمی در فیس‌بوک تعیین می‌کند کدام اخبار برجسته شوند. این سازوکار رابطه رسانه و پلتفرم را به رابطه «ارباب و رعیتی» (Feudalism) بدل ساخته است؛ یک شرکت واحد در جایگاه ویراستار کل ملت می‌نشیند، جریان آگاهی عمومی را به شکل متمرکز مهندسی می‌کند و نشریات محلی عامه‌پسند را به‌کلی نادیده می‌گیرد.

۵. مصونیت نامتقارن قانونی و امتیاز ماده ۲۳۰

در حالی که روزنامه‌نگاری حرفه‌ای زیر بار سنگین‌ترین مسئولیت‌های قانونی فعالیت می‌کند، غول‌های فناوری از مصونیت مطلق بهره می‌برند:

  • نشریات سنتی مسئولیت مدنی و کیفری تمام ادعاهای خود را بر عهده دارند؛ یک اشتباه لفظی در پرونده کلیسای کاتولیک می‌توانست به ورشکستگی دیلی نیوز بینجامد، همان‌گونه که دادگاه در پرونده افشای ویدئوی هالک هوگان، سایت گاوکر (Gawker Media) را به پرداخت ۱۴۰ میلیون دلار غرامت و ورشکستگی محکوم ساخت.
  • فیس‌بوک و گوگل به موجب ماده ۲۳۰ قانون نزاکت در ارتباطات (Section 230 of Communications Decency Act) مصوب سال ۱۹۹۶، از هرگونه مسئولیت حقوقی بابت محتوای منتشرشده در پلتفرم‌های خود معاف هستند؛ حتی اگر از دروغین بودن آن، نقض حقوق شهروندی یا نفرت‌پراکنی سود مالی مستقیم کسب کنند. این معافیت ناعادلانه، نابرابری موازنه‌ای عظیمی در بازار اطلاع‌رسانی ایجاد کرده است.

۶. پیامدهای فاجعه‌بار: پیدایش کویرهای خبری (News Deserts)

پیامد ادغام و تسلط بلامنازع غول‌های فناوری، نابودی ساختار نظارتی در سطح ملی است:

  • دو سوم شهرستان‌های ایالات متحده فاقد حتی یک روزنامه روزانه هستند.
  • بین سال‌های ۲۰۰۱ تا ۲۰۱۶، مؤسسات انتشاراتی بیش از نیمی از نیروی کار خود را از دست دادند و تعداد روزنامه‌نگاران در آمریکا از حدود ۵۰۰ هزار نفر به ۱۷۴ هزار نفر سقوط کرد.
  • بیش از ۱,۳۰۰ محله و جامعه محلی در سرتاسر آمریکا به کویر کامل خبری تبدیل شده‌اند؛ منطقه‌ای نظیر کوئینز در نیویورک با ۲.۳ میلیون نفر جمعیت، با وجود نرخ بالای پرونده‌های قضایی و کیفری، حتی یک خبرنگار مقیم در دادگاه ندارد.
  • پلتفرم‌ها به جای پذیرش مسئولیت، میلیون‌ها دلار به نهادهای غیرانتفاعی حوزه خبر اعطا می‌کنند تا سکوت گروه‌های نظارتی را بخرند؛ رفتاری مشابه سازمان‌های تبهکار که با بخشش‌های مالی خیریه، مشروعیت حاکمیت موازی و غیرپاسخگوی خود را حفظ می‌کنند. زوال مطبوعات روزمره، شفافیت مدنی را خاموش کرده و فضا را برای غارت بی‌صدای دارایی‌های عمومی و بی‌پناهی شهروندان باز گذاشته است.

بخش پنجم: جایگزینی عدالت با قدرت و معماری دادگاه‌های خصوصی (فصل چهارم)

۱. داوری اجباری (Arbitration) و احیای مدرن دادگاه ستاره (Star Chamber)

برای بیش از چهار دهه، وکلای شرکتی در وال‌استریت پروژه‌ای هماهنگ را برای جایگزینی ساختار دادگاه‌های عمومی آمریکا با یک نظام قضایی موازی تحت عنوان داوری اجباری (Arbitration) پیش برده‌اند. داوری به قانون شباهت دارد، همان‌گونه که مارگارین به کره شبیه است؛ ظاهر و نام مشابهی دارد اما ماهیت آن کاملاً متفاوت است. این نظام یادآور دادگاه ستاره (Star Chamber) در سده‌های شانزدهم و هفدهم انگلستان است؛ دادگاهی سلطنتی که سنت محاکم علنی را با توجیه سرعت، انعطاف و کارایی کنار زد، اما در عمل به ابزار سرکوب خودسرانه و اعمال قدرت اشراف تبدیل شد و در نهایت برچیده شد.

تفاوت‌های بنیادین داوری با دادگاه‌های رسمی حقوقی در محورهای زیر است:

  • وابستگی مالی داوران به شرکت‌ها: در دادگاه‌های عمومی، حقوق قاضی توسط دولت و از محل مالیات‌های عمومی پرداخت می‌شود، در حالی که در داوری، طرفین مستقیماً دستمزد داور را می‌پردازند. از آنجا که ابرشرکت‌ها طرف‌های دائمی و پرتکرار دعاوی هستند، مستقیماً داوران را انتخاب می‌کنند و حقوق آن‌ها را می‌پردازند؛ امری که استقلال داور را به نفع کارفرمای همیشگی از بین می‌برد.
  • سلب حقوق بنیادین دادرسی منصفانه: در نظام داوری، حق محاکمه در برابر هیئت منصفه و حق تجدیدنظر وجود ندارد. همچنین قواعد مدون ادله اثبات دعوا و فرآیندهای کشف سند (Discovery) که شرکت‌ها را ملزم به ارائه مکاتبات داخلی محرمانه می‌کرد، یا به‌کلی حذف شده یا به تصمیمات موردی داور محدود می‌شود.
  • محرمانگی مطلق و زوال رویه قضایی: جلسات داوری در تاریکی و پشت درهای بسته برگزار می‌شود. از آنجا که هیچ دادرسی علنی و حکم مستندی منتشر نمی‌شود، هیچ رویه قضایی (Precedent) و قانون جدیدی شکل نمی‌گیرد و خطاها و تخلفات شرکت‌ها از منظر افکار عمومی و نهادهای نظارتی پنهان می‌ماند.
  • زبان‌بازی با ادبیات فریبنده: ترویج‌کنندگان این ساختار با وام‌گیری از اصطلاحات روان‌درمانی، عناوینی نظیر «حل‌وفصل جایگزین اختلافات» (Alternative Dispute Resolution) یا «مؤسسه بین‌المللی پیشگیری و حل تعارض» را به کار می‌برند تا سازوکار سرکوب حقوق کارگران و مصرف‌کنندگان را یک سازش مسالمت‌آمیز جلوه دهند.

۲. اسقاط ساختاری حقوق و سلب حق دادخواهی جمعی (Class Action Waivers)

بندهای داوری تعبیه‌شده در توافق‌نامه‌های کاربری شرکت‌هایی نظیر آمازون پرایم و قراردادهای افتتاح حساب ولز فارگو (Wells Fargo)، شروط الزام‌آوری هستند که مشتری یا کارگر را وادار به اسقاط صریح دادرسی علنی می‌سازند. با این حال، خطرناک‌ترین بخش این شروط، بند اسقاط حق اقامه دعوای جمعی (Class Action Waiver) است. به موجب این بند، شهروندان متعهد می‌شوند که تحت هیچ شرایطی به‌صورت جمعی، گروهی یا نمایندگی شکایت نکنند و هر فرد باید به‌تنهایی و در انزوای کامل با شرکت روبه‌رو شود.

این ساختار، مفهوم سنتی انتخاب قرارداد را بی‌معنا ساخته است:

  • بی‌اثر بودن آگاهی از متن‌های ریز (Fine-print): در یک اقتصاد متمرکز و انحصاری، مشکل این نیست که مردم متن‌های طولانی قرارداد را نمی‌خوانند، بلکه این است که حتی در صورت خواندن، هیچ جایگزینی ندارند. تمام بازیگران انحصاری یک بخش رفتاری کاملاً همسان دارند؛ پنج شرکت از هشت شرکت بزرگ کابلی و سه بانک از چهار بانک ملی آمریکا (ولز فارگو، بنک آو آمریکا، چیس و سیتی‌بانک) بندهای داوری کاملاً یکسانی دارند. مشتری نمی‌تواند بند داوری ورایزن را رد کرده و به تی-موبایل یا اسپرینت پناه ببرد، زیرا آن‌ها نیز همان شروط را تحمیل می‌کنند.
  • اجبار ناشی از نیاز در روابط کاری: همان‌گونه که کاترین استون (Katherine Stone)، استاد حقوق دانشگاه UCLA، تشریح می‌کند، تنها کارگری می‌تواند از امضای بند داوری خودداری کند که دارای پس‌انداز مالی هنگفت، گزینه‌های شغلی متعدد و در عین حال بیم از سوءاستفاده کارفرما باشد؛ وضعیتی که با واقعیت کارگران طبقه متوسط و فرودست هیچ همخوانی ندارد. از این رو، این شروط نه توافق دوجانبه، بلکه ابزار سرکوب ناشی از قدرت انحصاری هستند.

۳. دگرگونی حقوقی: از حکم مترقی الکساندر تا تثبیت ارتداد گیلمر

تثبیت نظام داوری محصول پنج دهه مبارزه حقوقی محافظه‌کاران برای تخریب دستاوردهای جنبش حقوق مدنی است:

  • حکم تاریخی پرونده الکساندر (۱۹۷۴): در پرونده Alexander v. Gardner-Denver Co.، هارل الکساندر (Harrell Alexander)، کارگر سیاهپوست، به دلیل تبعیض نژادی ذیل عنوان هفتم (Title VII) قانون حقوق مدنی ۱۹۶۴ اقامه دعوا کرد. دیوان عالی به اتفاق آرا با رأی قاضی لوئیس پاول (Lewis Powell) تأکید کرد که حقوق ناشی از قوانین عام فدرال و حقوق مدنی، بخشی از فرایند مذاکرات جمعی نیستند و یک کارگر نمی‌تواند به‌صورت پیش‌دستانه (Prospective Waiver) حق تظلم‌خواهی در دادگاه عمومی را اسقاط کند. قاضی پاول تصریح کرد که داوران صلاحیت داوری درباره مصوبات عمومی کنگره نظیر حقوق مدنی را ندارند و فرآیند حقیقت‌یابی در داوری به‌هیچ‌وجه هم‌تراز دادگاه‌های عمومی نیست.
  • تأسیس مرکز منابع عمومی (CPR) در ۱۹۷۷: در واکنش به حکم الکساندر، شبکه‌ای از ۲۰۰ ابرشرکت تجاری و ۱۰۰ شرکت حقوقی معتبر نهادی را با عنوان مرکز منابع عمومی تأسیس کردند که شرکت‌هایی نظیر بایر، ویزا، امژن و شل در آن حضور داشتند. مأموریت اعلام‌شده این گروه کاهش هزینه‌های دادرسی بود، اما به تعبیر کاترین استون، هدف واقعی آن زمین‌گیر ساختن حکم پرونده الکساندر و بستن درهای دادگاه به روی دعاوی کاری بود. اوون فیس (Owen Fiss)، استاد حقوق دانشگاه ییل، در همان سال‌ها هشدار داد که این ساختارها با جایگزین ساختن منافع خصوصی به‌جای عدالت عمومی، ماهیت قانون را نابود می‌کنند.
  • بدعت قاضی برنان و اوج‌گیری نئولیبرالیسم: در سال ۱۹۸۳، قاضی ویلیام برنان (William Brennan) ادعا کرد که «سیاست فدرال متمایل به داوری است»، با آنکه هیچ سابقه تاریخی برای اعمال آن بر دعاوی فردی وجود نداشت. دادگاه با تحریف قانون داوری فدرال مصوب ۱۹۲۵ (FAA)—که صرفاً برای حل اختلافات تجاری میان بازرگانان هم‌تراز تدوین شده بود—آن را به قانونی شبه‌قانون‌اساسی بدل ساخت.
  • کودتای قضایی در پرونده گیلمر (۱۹۹۱): در پرونده Gilmer v. Interstate/Johnson Lane Corp.، رابرت گیلمر به دلیل اخراج ناشی از سن اقامه دعوا کرد. دیوان عالی با رأی قاضی آنتونین اسکالیا (Antonin Scalia) ادعا کرد که امضای توافق‌نامه داوری هرگونه دعوای قانونی فدرال را پوشش می‌دهد، مگر آنکه کنگره صریحاً در متن قانون استثنایی قید کرده باشد. اسکالیا وجود «قدرت اقتصادی نابرابر» را نادیده گرفت و دادگاه و داوری را دو محمل هم‌ارز تلقی کرد. این آخرین پرونده‌ای بود که تورگود مارشال (Thurgood Marshall) در آن نظر مخالف نوشت و پس از آن بازنشسته شد.

۴. گسترش سازوکارهای سرکوب دادرسی (Litigation Suppression)

پس از پرونده گیلمر، استفاده از بندهای داوری اجباری از ۲ درصد در سال ۱۹۹۱ به بیش از ۵۰ درصد در بخش‌های غیراتحادیه‌ای خصوصی و بیش از ۶۵ درصد در شرکت‌های بزرگ بالای ۱۰۰۰ کارمند جهش یافت.

پیامدهای این چرخش برای کارگران و مصرف‌کنندگان ویرانگر بوده است:

  • اثر جفت کارفرما-داور (Employer-Arbiter Pair Effect): داده‌های آماری بررسی ۳,۰۰۰ پرونده داوری نشان می‌دهد که ابرشرکت‌ها (بازیگران مکرر) نرخ پیروزی بسیار بالاتری نسبت به دادگاه‌های عمومی دارند و غرامت‌های ناچیزی می‌پردازند؛ چرا که داوران برای تداوم دریافت پرونده‌ها و دستمزدها، به نفع کارفرمایان رأی می‌دهند. کارگران در داوری تنها در یک‌پنجّم موارد پیروز می‌شوند، در حالی که شانس پیروزی آن‌ها در دادگاه یک‌سوم است.
  • قرص‌های سمّی مالی: شرکت‌ها بند «بازنده هزینه را می‌پردازد» (Loser Pays) را تعبیه کرده‌اند که بر اساس آن کارگر یا مصرف‌کننده در صورت شکست، باید کل دستمزد داور و حق‌الوکاله شرکت را بپردازد؛ ریسکی که طبقه فرودست هرگز توان پذیرش آن را ندارد.
  • سرکوب مطلق دعاوی خرد: همان‌طور که قاضی ریچارد پوزنر (Richard Posner) و جودیت رزنیک (Judith Resnik)، استاد حقوق ییل، استدلال می‌کنند، وقتی شرکت‌ها برای یک حق ۳۰ دلاری دادرسی جمعی را ممنوع می‌کنند، نتیجه این نیست که میلیون‌ها نفر شکایت انفرادی ثبت کنند، بلکه نتیجه رسیدن شکایات به «صفر» است. صدها میلیون نفر تحت پوشش این شروط هستند، اما عملاً هیچ دعوایی ثبت نمی‌شود؛ امری که به توقف دادخواهی پیرامون وام‌های غارتگرانه، کلاهبرداری‌های بانکی و سرقت دستمزد انجامیده است. نمونه عینی آن پرونده جعل میلیون‌ها حساب بانکی توسط ولز فارگو بود که قربانیان به دلیل وجود بند داوری، از اقامه دعوای جمعی برای احقاق حق بازماندند.

۵. مصون‌سازی انحصارها از قوانین ضدتراست و ناپدید شدن حقوق

پیوند انحصار و داوری اجباری یک سیستم بسته خودمحافظ ایجاد کرده است:

  • مصونیت انحصاری امریکن اکسپرس (۲۰۱۳): در پرونده American Express Co. v. Italian Colors Restaurant، دیوان عالی حکم داد رستوران‌های کوچکی که زیر بار کارمزدهای سنگین و انحصاری امریکن اکسپرس له شده‌اند، به دلیل وجود بند داوری انفرادی نمی‌توانند دعوای ضدتراست جمعی اقامه کنند. قاضی الینا کاگان (Elena Kagan) در نظریه مخالف خود این وضعیت را سناریویی کافکایی خواند: انحصارگر با استفاده از همان قدرت انحصاری خود قراردادی را تحمیل می‌کند که او را از نقض قوانین ضدتراست برای همیشه مصون می‌سازد.
  • انسداد دعاوی فروشندگان آمازون: شائول ساسمن (Shaoul Sussman)، کارشناس پرونده‌های آمازون، تأکید می‌کند که اقدامات تجاری آمازون نقض آشکار قوانین فدرال در زمینه رفتارهای غارتگرانه است، اما وجود بند داوری در قراردادهای فروشندگان، مانع از تشکیل هرگونه پرونده عمومی ضدتراست علیه آمازون می‌شود.
  • ناپدید شدن کامل قانون (The Vanishing of Law): شارلوت گاردن (Charlotte Garden) و میریام ژیل (Myriam Gilles) توضیح می‌دهند که عبارت «داوری اجباری» گمراه‌کننده است؛ زیرا دعاوی به دادگاه‌های خصوصی منتقل نمی‌شوند، بلکه اساساً «ناپدید و معدوم» می‌گردند. وقتی هیچ پرونده‌ای به محاکم علنی نرود، هیچ استشهادی مکتوب نمی‌شود، هیچ رسانه‌ای فساد شرکت را افشا نمی‌کند و تکامل دموکراتیک قانون متوقف می‌گردد.

۶. جنبش معکوس: مقاومت دانشجویان و راهپیمایی کارکنان گوگل

علی‌رغم فضای رعب‌آور و سیاست «تفرقه بینداز، خاموش کن و مسلط شو»، ترک‌هایی در این ساختار پدیدار شده است:

  • بایکوت کرکلند اند الیس (۲۰۱۸): دانشجویان حقوق هاروارد با تحریم مصاحبه‌های استخدامی در بزرگ‌ترین شرکت وکالت شرکتی جهان، کرکلند اند الیس (Kirkland & Ellis)، این مؤسسه را وادار کردند شرط داوری اجباری را برای کارآموزان و وکلای تازه‌وارد لغو کند.
  • راهپیمایی تاریخی ۲۰ هزار کارمند گوگل: به دنبال افشای پرداخت پاداش‌های ۹۰ میلیون دلاری به مدیران متهم به آزار جنسی و دفن شکایات در داوری محرمانه، ۲۰ هزار کارمند گوگل به رهبری تانوجا گوپتا (Tanuja Gupta) در سراسر جهان دست به اعتراض و اعتصاب زدند. این فشار باعث شد گوگل در مارس ۲۰۱۹ داوری اجباری را برای کارکنان رسمی لغو کند.
  • محدودیت پیروزی و تداوم ساختار دوگانه: پیروزی کارکنان گوگل ناقص بود؛ زیرا نیمی از نیروی کار این شرکت را کارکنان موقت، قراردادی، خدمات و پیمانکاران تشکیل می‌دهند که از شمول این لغو خارج ماندند. علاوه بر آن، مدیریت گوگل سازمان‌دهندگان این حرکت را تحت فشارهای انضباطی، تغییر سمت و تهدید به اخراج قرار داد. تانوجا گوپتا تأکید می‌کند که مبارزه با داوری اجباری «مسئله ورودی» (Gateway Problem) کل ساختار است، زیرا شرکتی که حق دادرسی علنی و برابر را از کارکنان خود سلب می‌کند، هیچ احترامی برای سایر حقوق بنیادین قائل نخواهد بود.

بخش ششم: سلطه کارفرمایی، انحصار خرید و سرکوب دستمزدها (فصل پنجم)

۱. خطای ادراکی در سنجش قدرت اقتصادی: گذر از انحصار فروش به انحصار خرید

پارادایم مسلط در تحلیل‌های اقتصادی و سیاست‌گذاری‌های عمومی طی دهه‌های گذشته، قدرت انحصاری را تقریباً به‌طور کامل از دریچه انحصار فروش (Monopoly) و تأثیر آن بر «مصرف‌کننده» ارزیابی کرده است. در این چارچوب محدود، تنها شاخص تخلف شرکت‌ها، کاهش غیرعادی تولید و افزایش قیمت نهایی کالاها تلقی می‌شد. این خطای تحلیلی، روی دیگر و به مراتب مخرب‌تر قدرت بازار یعنی انحصار خرید (Monopsony) یا الیگوپسونی (Oligopsony - انحصار چندجانبه خرید) را به حاشیه راند.

انحصار خرید زمانی رخ می‌دهد که در یک بازار مشخص، تنها یک خریدار یا تعداد بسیار اندکی خریدار مسلط وجود داشته باشد. در بازار کار، این پدیده به معنای تسلط یک یا چند کارفرمای محدود بر فرصت‌های شغلی یک منطقه جغرافیایی یا یک حوزه تخصصی است. هنگامی که کارگران گزینه‌های جایگزین برای فروش نیروی کار خود نداشته باشند، کارفرمای انحصارگر نیازی به ارتقای بهره‌وری برای کسب سود ندارد؛ بلکه با دیکته کردن دستمزدهای پایین‌تر از ارزش واقعی تولید و تحمیل شرایط کاری فرساینده، مازاد اقتصادی را مستقیماً از نیروی کار استخراج می‌کند. قدرت مونوپسونی صرفاً یک مفهوم تجریدی در کتاب‌های درسی نیست، بلکه واقعیت ساختاری بازار کار آمریکا است که استقلال و قدرت چانه‌زنی طبقه کارگر را نابود کرده است.

۲. تبانی در قلعه سیلیکون‌ولی: افشای کارتل «عدم شکار نیروی کار»

مدیران ارشد دره سیلیکون همواره خود را پیشگامان بازار آزاد، نوآوری و شایسته‌سالاری معرفی می‌کردند؛ اما اسناد فاش‌شده در دادگاه‌های ضدتراست کالیفرنیا نشان داد که این شرکت‌ها مخفیانه‌ترین و هماهنگ‌ترین کارتل‌های تبانی علیه کارکنان خود را سازماندهی کرده‌اند.

  • کارتل استیو جابز و اریک اشمیت: بین سال‌های ۲۰۰۵ تا ۲۰۰۹، مدیران ارشد هفت غول فناوری شامل اپل (Apple)، گوگل (Google)، ادوبی (Adobe)، اینتل (Intel)، اینتویت (Intuit)، پیکسار (Pixar) و لوکاس‌فیلم (Lucasfilm)، توافق‌نامه‌های سرّی و غیررسمی منعقد کردند که به موجب آن، استخدام یا حتی مصاحبه با مهندسان و کارکنان یکدیگر را متوقف ساختند؛ پدیده‌ای که در اصطلاح بازار کار توافق «عدم شکار» (No-poaching Agreement) نامیده می‌شود.
  • مکاتبات محرمانه و ارعاب مستقیم: ایمیل‌های ردوبدل‌شده میان استیو جابز و اریک اشمیت ابعاد این توطئه را برملا کرد. هنگامی که یک مسئول جذب نیروی انسانی در گوگل تلاشی برای مصاحبه با یکی از مهندسان اپل انجام داد، جابز مستقیماً به اشمیت اعتراض کرد. اشمیت ظرف چند ساعت دستور اخراج فوری آن کارمند استخدامی را صادر نمود و در ایمیلی به جابز اعلام کرد این فرد برای حفظ انضباط اخراج شد تا پیامی عبرت‌آموز به سایرین باشد. جابز نیز با یک چهرهک خندان پاسخ داد. اشمیت تأکید داشت که این توافقات هرگز نباید روی کاغذ مکتوب شوند تا هیچ ردپایی برای نهادهای نظارتی فدرال باقی نماند.
  • پیامدهای مالی برای صدها هزار متخصص: مهندسان و برنامه‌نویسان ارشد—که به‌ظاهر نخبگان ممتاز طبقه کارگر به شمار می‌رفتند—به‌دلیل مهار رقابت میان این شرکت‌ها، برای سال‌ها از افزایش دستمزدهای مبتنی بر عرضه و تقاضا محروم شدند. اقتصاددانان تخمین زدند که این تبانی میلیاردها دلار از حقوق واقعی ده‌ها هزار کارمند فنی را سرقت کرده و به سود انباشته این شرکت‌ها و ارزش سهام مدیران افزوده است. در نهایت، با طرح شکایت جمعی ضدتراست، این شرکت‌ها با پرداخت ۴۱۵ میلیون دلار غرامت موافقت کردند؛ مبلغی ناچیز در برابر سودهای نجومی که از مهار مصنوعی دستمزدها به دست آورده بودند.

۳. فراگیری شروط «عدم رقابت» در میان کارگران کم‌درآمد

یکی از بارزترین نمونه‌های انحطاط بازار کار، تحمیل بندهای «عدم رقابت» (Non-compete Clauses) در قراردادهای استخدامی است. از نظر تاریخی، این شروط تنها برای مدیران بسیار ارشد یا پژوهشگرانی اعمال می‌شد که به اسرار کلیدی تجاری شرکت دسترسی داشتند، تا از انتقال این اسرار به رقبای نزدیک جلوگیری شود. با این حال، با گسترش نفوذ وال‌استریت و تضعیف قوانین ضدتراست، این قید به کارگران فرودست و کم‌درآمد سرایت کرد.

  • نمونه زنجیره ساندویچ‌فروشی جیمی جانز (Jimmy John’s): در سال ۲۰۱۴ فاش شد که این شرکت فست‌فود، کارگران کم‌درآمد و سازندگان ساندویچ را—که دستمزدی نزدیک به حداقل حقوق دریافت می‌کردند—مجبور می‌کرد توافق‌نامه‌ای را امضا کنند که طبق آن، تا دو سال پس از ترک شغل، حق نداشتند در هیچ کسب‌وکاری که بیش از ۱۰ درصد درآمدش از فروش ساندویچ تأمین می‌شد و در شعاع سه مایلی هر یک از شعبه‌های جیمی جانز قرار داشت، مشغول به کار شوند.
  • زندانی ساختن نیروی کار در فقر: این اقدام به معنای محروم ساختن کامل یک کارگر فرودست از یافتن شغلی در همان صنف در سرتاسر یک شهر بود. کارگرانی که با بدرفتاری، سرقت دستمزد یا شرایط خطرناک کاری مواجه می‌شدند، حتی امکان نداشتند به ساندویچ‌فروشی روبه‌روی خیابان بروند و برای ۵۰ سنت افزایش دستمزد کار کنند. بند عدم رقابت به سلاحی حقوقی برای کارفرمایان تبدیل شد تا کارگران را در وضعیت انفعال و تسلیم دائمی نگه دارند.
  • تبانی درون‌فرانچایزی: در کنار بندهای عدم رقابت فردی، شرکت‌های غول‌پیکر فرانچایز نظیر مک‌دونالد، برگر کینگ و پیتزا هات سال‌ها بندی را به کار می‌بستند که استخدام متقابل کارگران میان شعب مختلف همان برند را ممنوع می‌کرد. از آنجا که بیش از ۸۰ درصد رستوران‌های زنجیره‌ای فست‌فود فرانچایز هستند، این توافق میان مالکان شعب، بازار کار این صنعت را عملاً به یک انحصار خرید مطلق تبدیل کرده بود تا از بالا رفتن حداقل دستمزدها از طریق رقابت جلوگیری شود.

۴. سرکوب تجمیعی دستمزدها و پیوند آن با تمرکز بازار

پژوهش‌های اقتصادی نوین نشان می‌دهند که شکاف گسترده میان «رشد بهره‌وری» و «رشد دستمزدها» از دهه ۱۹۷۰ به بعد، ربطی به کمبود مهارت کارگران یا جبر فناوری ندارد؛ بلکه حاصل مستقیم تمرکز افراطی در صنایع مختلف است.

  • کاهش جابه‌جایی شغلی (Labor Mobility): توانایی واقعی کارگر برای مذاکره بر سر دستمزد، وابسته به «گزینه خروج» (Exit Option) است؛ یعنی توانایی ترک کارفرما و رفتن به سوی رقیب. با هر ادغام شرکتی و بلعیده شدن رقبای منطقه‌ای، تعداد این گزینه‌ها کاهش می‌یابد. در بسیاری از شهرستان‌های آمریکا، یک بیمارستان واحد، یک کارخانه بسته‌بندی گوشت یا یک انبار توزیع آمازون، تنها کارفرمای موجود است. در چنین شرایطی، عدم رضایت از کارفرما مساوی با بیکاری کامل و از دست دادن خانه است.
  • فرضیه قدرت بازار در نظریه اقتصادی ضدتراست: مطالعات اقتصاددانانی چون یوان آزاری-راد (Ewan Azar-Rad)، خوزه آزار (José Azar) و ایوان مارینسکو (Ioana Marinescu) نشان می‌دهد در بازارهایی که تمرکز کارفرمایی بالا است، دستمزدهای پرداختی به کارگران با مهارت‌های مشابه، بین ۱۰ تا ۲۰ درصد کمتر از بازارهای رقابتی است. انحصارگران نه تنها کالاها را با قیمت بالاتر به مصرف‌کننده می‌فروشند، بلکه نهاده‌ها—از جمله کار کارگر—را با قیمتی به مراتب کمتر از ارزش بازاری خریداری می‌کنند. این انتقال ثروت از جیب نیروی کار به جیب سهامداران، موتور محرک نابرابری در آمریکا بوده است.

۵. استثمار مضاعف در انبارهای آمازون و نظارت الگوریتمی بر بدن کارگر

الگوی تجمیع انحصار فروش و انحصار خرید در مدل کسب‌وکار آمازون متبلور است. آمازون نه تنها بر بازار خرده‌فروشی آنلاین مسلط است، بلکه در بسیاری از مناطق حومه‌ای و صنعتی به بزرگ‌ترین کارفرمای کارگران لجستیک و انبارداری تبدیل شده است.

  • انضباط صنعتی و سلب کنترل انسانی: در انبارهای آمازون، مدیریت سنتی انسانی با سیستم‌های الگوریتمی دقیق و اسکنرهای دستی جایگزین شده است. سیستم، ثانیه به ثانیه حرکات کارگر، سرعت برداشتن کالاها از قفسه‌ها، و حتی مدت زمان استفاده از سرویس بهداشتی (Time Off Task) را اندازه‌گیری می‌کند. عدم رعایت اهداف فزاینده و غیرواقعی الگوریتم، به صورت خودکار به اخطار سیستمی و در نهایت صدور فرمان اخراج می‌انجامد.
  • جایگزینی مداوم نیروی کار و فرسودگی جسمی: نرخ مصدومیت‌های فیزیکی در انبارهای آمازون بیش از دو برابر میانگین صنعت انبارداری در ایالات متحده است. این شرکت نرخ گردش نیروی کار (Turnover Rate) سالانه‌ای بالای ۱۰۰ درصد را تجربه می‌کند؛ مدلی که کارگران را منابعی یک‌بار مصرف تلقی می‌کند که پس از تحلیل توان جسمی کنار گذاشته شده و با کارگران جویای کار بعدی جایگزین می‌شوند.
  • تخریب بافت کارگری مناطق: هنگامی که آمازون انباری را در یک منطقه افتتاح می‌کند، ابتدا با دستمزدهای اندکی بالاتر از حداقل‌های محلی، کارگران سایر کسب‌وکارهای خرد را جذب کرده و آن بنگاه‌ها را به تعطیلی می‌کشاند. پس از تثبیت جایگاه خود به عنوان کارفرمای غالب، نرخ دستمزدها را فریز کرده و کنترل انحصاری بر معیشت کل جامعه محلی اعمال می‌کند.

۶. لزوم احیای رویکرد کارمحور در قوانین ضدتراست

راهکار بنیادین برای پایان دادن به این ستم ساختاری، ورود مجدد نهادهای ضدتراست به بازار کار است. برای دهه‌ها، دادگاه‌ها ادغام‌ها را تنها در صورتی متوقف می‌کردند که به گرانی محصول برای مصرف‌کننده منجر شود؛ حتی اگر نتیجه آن ادغام، اخراج هزاران کارگر و کاهش شدید دستمزد بازماندگان بود.

تیچ‌اوت تأکید می‌کند که حفاظت از شأن و دستمزد کارگر باید به هسته مرکزی اجرای قوانین ضدتراست بازگردد:

  1. ممنوعیت کامل بندهای عدم رقابت: شروط عدم رقابت برای کلیه کارگران و کارمندان باید طبق قانون ضدتراست غیرقانونی و نقض تجارت آزاد شناخته شوند؛ رویکردی که باید از طریق احکام کمیسیون تجارت فدرال (FTC) به سطح کل اقتصاد تسری یابد.
  2. جرم‌انگاری توافقات عدم شکار نیروی کار: توافقات پنهانی یا آشکار میان کارفرمایان برای عدم استخدام متقابل کارکنان باید همانند تبانی بر سر تثبیت قیمت‌ها (Price-fixing)، جرم کیفری درجه یک محسوب شده و مدیران عامل متخلف به زندان محکوم شوند.
  3. بازتعریف آزمون ادغام‌ها با تمرکز بر انحصار خرید: وزارت دادگستری و نهادهای تنظیم‌گر باید پیش از تأیید هرگونه ادغام شرکتی، تأثیر آن بر بازار کار محلی و کاهش قدرت چانه‌زنی کارگران را بسنجند؛ اگر ادغامی به کاهش فرصت‌های اشتغال و تسلط یک کارفرما بر معیشت یک منطقه بینجامد، باید فوراً مسدود شود. آزادی بدون قدرت امتناع از کارفرمای ظالم، توهمی بیش نیست.

بخش هفتم: ربایندگان جسد؛ تسخیر ساختارهای دموکراتیک، احزاب و ارعاب سیاسی کارکنان (فصل پنجم)

۱. تسخیر انتخابات و خلع ید از کاندیداها: تجربه زفیر تیچ‌اوت در کارزار ۲۰۱۶

در سال ۲۰۱۶، هنگامی که زفیر تیچ‌اوت در یک حوزه انتخاباتی رقابتی در نیویورک برای راه‌یابی به کنگره نامزد شد، با واقعیتی نامتعارف روبه‌رو گردید. اگرچه بر روی برگه‌های رأی رقیب رسمی او جان فاسو (John Faso) از حزب جمهوری‌خواه بود، اما تصمیم‌گیرندگان و استراتژیست‌های واقعی، میلیاردرهای حامی سوپرپک‌ها (Super PACs) بودند. در حالی که فاسو کمتر از ۳ میلیون دلار هزینه کرد، سوپرپک‌ها بیش از ۶.۳ میلیون دلار به راه انداختند که ۱.۲ میلیون دلار آن تنها از سوی سه سرمایه‌دار تأمین شده بود.

این ساختار مالی، ارکان رقابت دموکراتیک را دگرگون ساخت:

  • موضوعات محوری کارزار—مانند تمرکز بر توافق برجام با ایران—نه توسط کاندیدا، بلکه توسط اهداکنندگان سوپرپک‌ها تعیین می‌شد.
  • تبلیغات تلویزیونی، بررسی‌های تخریبی علیه رقبا (Opposition Research) و حتی فیلم‌برداری مستمر از سخنرانی‌های انتخاباتی تماماً توسط عوامل سوپرپک هدایت می‌شد.
  • در یک آگهی انتخاباتی، سوپرپک با استخدام یک «بدل سیاسی» (Body Double) با مدل مو و پوشش تیچ‌اوت، مواضع او را وارونه جلوه داد. پاسخگویی در چنین سیستمی ناممکن است؛ زیرا حامیان مالی سوپرپک‌ها برخلاف نامزدها در برابر افکار عمومی یا مناظره‌های مطبوعاتی حاضر نمی‌شوند.

۲. بحران استعاره «ربایندگان جسد» و نابودی عرصه عمومی هانا آرنت

این وضعیت بازتابنده ترسی اگزیستانسیال از جنس فیلم «ربایندگان جسد» (Invasion of the Body Snatchers) است؛ ترسی ناشی از این واقعیت که نهادهای اصیل دموکراتیک تخریب شده و ماکت‌های بدلی شرکتی جای آن‌ها را گرفته‌اند.

برای تحلیل این بحران، رجوع به فلسفه سیاسی هانا آرنت (Hannah Arendt) در کتاب وضع بشر (The Human Condition) راهگشاست. آرنت تأکید می‌کند که جامعه دموکراتیک نیازمند یک «عرصه عمومی» (Public Realm) مشترک است که کارکردی مشابه «یک میز در میان حاضران» دارد؛ میزی که انسان‌ها را در کنار یکدیگر گرد می‌آورد و در عین حال مانع از افتادن آن‌ها بر روی هم می‌شود. در جامعه توده‌ای، این میز مشترک از طریق نهادهای واسط، به‌ویژه «احزاب سیاسی مردمی و پایگاه‌محور» (Grassroots Political Parties) شکل می‌گیرد که به فرودستان امکان می‌دهد دور هم بنشینند، بحث کنند، برنامه بنویسند و مطالبات خود را به ساختار قدرت پیوند بزنند.

۳. انحطاط احزاب سیاسی و پیامدهای ویرانگر پرونده سیتیزنز یونایتد

تاریخ احزاب در آمریکا از انحصار نخبگان در سیستم نخستین حزبی به احزاب توده‌ای جکسونی (Jacksonian Parties) میان دهه‌های ۱۸۳۰ تا ۱۸۸۰ تغییر جهت داد؛ دوره‌ای که احزاب با توزیع بروشورها و جلسات محلی، قدرت شهروندان عادی را سازمان می‌دادند. با این حال، رأی سال ۲۰۱۰ دیوان عالی در پرونده Citizens United v. Federal Election Commission تمام سدهای قانونی در برابر هزینه‌کرد مستقیم شرکت‌ها در انتخابات را شکست.

دیوان عالی استدلال‌های خود را بر چهار پایه بنا کرد:

  1. حق شهروندان برای شنیدن هرگونه سخن بدون توجه به منبع آن؛
  2. شناسایی شرکت‌ها به عنوان «انجمن‌های مردمی» واجد حق بیان؛
  3. ادعای اینکه محدودسازی پول شرکتی به سانسور کتاب‌ها و روزنامه‌ها خواهد انجامید؛
  4. این فرض که مخارج مستقل بیرونی ذاتاً فسادآور نیست.

نفوذ مالی شرکت‌ها پس از این حکم وارد سه مرحله تکاملی شد:

  • مرحله اول: تقویت و بازتاب صدای نامزدهای همسو با منابع مالی کلان؛
  • مرحله دوم: وادار ساختن احزاب و نامزدها به تقلید از خطوط ترسیم‌شده توسط سوپرپک‌ها (نظیر رقابت سنا در ویرجینیای غربی میان منچین و موریسی که سوپرپک‌ها با صرف ۲۸ میلیون دلار در برابر ۱۴ میلیون دلارِ کاندیداها، آن‌ها را به تماشاچیان رقابت خود بدل کردند)؛
  • مرحله سوم: تأسیس «احزاب و زیرساخت‌های تماماً شرکتی»؛ نمونه بارز آن شبکه «آمریکایی‌ها برای رونق» (Americans for Prosperity - AFP) وابسته به خانواده کک (Koch Family) است که با سازماندهی پایگاه‌های داده رأی‌دهندگان، سازمان‌دهندگان میدانی و کارزارهای تبلیغاتی، تمام کارکردهای یک حزب را بدون ذره‌ای پاسخگویی دموکراتیک بازتولید کرده است.

۴. نهنگ در آکواریوم: دگردیسی انجمن‌های صنفی (Trade Associations)

نهادهای مدنی صنفی که الکسی دو توکویل (Alexis de Tocqueville) آن‌ها را مهد دموکراسی و گردش آزاد اطلاعات میان کسب‌وکارهای رقیب می‌دانست، اکنون مصادره شده‌اند.

  • از بیش از ۶۰ هزار انجمن صنفی در آمریکا، ۶۵ درصد بودجه‌ای زیر ۱۰۰ هزار دلار دارند و کارکردشان به توزیع خبرنامه‌های خرد محدود است.
  • در رأس این هرم، حدود ۱۰۰ غول لابی‌گر با بودجه‌های چندمیلیون‌دلاری قرار دارند؛ نظیر فدراسیون ملی خرده‌فروشی (NRF)، انجمن اینترنت (Internet Association) و انجمن ملی دامداران گوشتی (NCBA).
  • چهار شرکت عظیم فرآوری گوشت (کارگیل، تایسون، جی‌بی‌اس و نشنال بیف) که ۸۵ درصد بازار را در انحصار دارند، با پرداخت حق عضویت‌های سنگین کنترل NCBA را در دست گرفته‌اند تا با نام «حمایت از دامداران مستقل خرد»، سیاست‌های انحصاری خود را به کنگره تحمیل کنند؛ سازوکاری که به تعبیر لی دروتمن (Lee Drutman) یک سیستم کاملاً پولی (Pay-to-play) است.

۵. تهدید پیش‌رو: کنترل شرکتی بر گفتار و آرای کارگران

خطرناک‌ترین پیامد تلاقی انحصار و تصمیمات قضایی اخیر، تبدیل کارگاه‌ها به مناطق فاقد آزادی سیاسی است. کارگران بخش خصوصی فاقد حق آزادی بیان در برابر کارفرما هستند و به موجب قانون می‌توانند به دلیل بیان هر عقیده سیاسی اخراج شوند.

  • بر اساس پژوهش‌های الکساندر هرتل-فرناندز (Alexander Hertel-Fernandez) در کتاب سیاست در محیط کار (Politics at Work)، نزدیک به نیمی از شرکت‌ها پیام‌های سیاسی جهت‌دار برای کارکنان ارسال می‌کنند، ۱۶ درصد کارگران گزارش کرده‌اند که تلافی‌جویی سیاسی در محل کار رخ داده و از هر هشت کارگر آمریکایی، یک نفر معتقد است فردی در محیط کارش به خاطر دیدگاه سیاسی توبیخ، محروم از ترفیع یا اخراج شده است.
  • آمازون با صرف ۱.۵ میلیون دلار در انتخابات شورای شهر سیاتل، اعطای امتیازات ویژه به کارگران انبار در ازای ارسال توییت‌های تبلیغاتی درباره ایمنی و رضایت شغلی، و پایش مکالمات، مدل «شهرک شرکتی» (Company Town) را در مقیاس ملی بازسازی کرده است؛ الگویی که در آن ترس از بیکاری، کارکنان را وادار به تبعیت کامل از اراده سیاسی کارفرما می‌سازد.

بخش هشتم: نژاد و قدرت انحصاری؛ از مزارع پنبه تا الگوریتم‌های دره سیلیکون (فصل ششم)

۱. پیوند تاریخی انحصار و سرکوب نژادی در بازسازی پسا-جنگ داخلی

اقتصاد سیاسی آمریکا از بدو تأسیس بر استثمار جوامع رنگین‌پوست استوار بوده و انحصار همواره ابزار تحکیم سلطه سفیدپوستان بوده است. دابلیو. ئی. بی. دو بویس (W. E. B. Du Bois) در اثر تاریخی خود بازسازی سیاه (Black Reconstruction) تشریح می‌کند که در دهه ۱۸۷۰، پیوند میان منافع مالی شمال و اشرافیت محافظه‌کار جنوب دیکتاتوری غیررسمی انحصارات را ایجاد کرد.

سازوکار انحصار اعتباری در دوران سهم‌بری (Sharecropping) بر این محورها استوار بود:

  • بردگان آزادشده پس از ۲۴۰ سال اسارت، بدون زمین و سرمایه رها شدند. زمین‌داران سفیدپوست نیمی از محصول را به عنوان اجاره مطالبه می‌کردند و کشاورز سیاهپوست را ناچار می‌ساختند وسایل و بذر را با وام تأمین کند.
  • در هر منطقه تنها یک فروشگاه عمومی (General Store) وجود داشت که انحصار اعتباری را با اتکا به بانک‌های شمال در اختیار داشت. این فروشگاه به کشاورزانی که از آنجا خرید نمی‌کردند اعتبار نمی‌داد و آن‌ها را وادار به کاشت پنبه (محصول نقدی وابسته به بازار) به جای غلات غذایی می‌کرد تا امکان خودکفایی سلب شود.
  • کشاورز سیاهپوست هم‌زمان تحت حاکمیت سه نهاد مستبد زیست می‌کرد: دولت نژادپرست، زمین‌دار و بستانکار انحصاری. هرگونه کنشگری سیاسی با لغو فوری قرارداد زمین و قطع اعتبار بانکی سرکوب می‌شد.

این سازوکار محروم‌سازی در دوران معاصر نیز تداوم داشته است؛ به‌طوری‌که در بحران مالی ۲۰۰۸، در پی وام‌های غارتگرانه هدفمند، ۵۳ درصد از کل ثروت جامعه سیاه‌پوستان نابود شد. همان‌گونه که مهرسا باراداران (Mehrsa Baradaran) در کتاب رنگ پول (The Color of Money) نشان می‌دهد، سهم سیاه‌پوستان از کل ثروت ملی آمریکا از ۰.۵ درصد در سال ۱۸۶۳ (سال صدور اعلامیه آزادی برده‌ها) به کمتر از ۲ درصد در دوران معاصر رسیده است.

۲. سفیدسازی کسب‌وکارهای آمریکایی و تضعیف ستون فقرات جنبش مدنی

جنبش حقوق مدنی دهه‌های ۱۹۵۰ و ۱۹۶۰ بر پایه یک طبقه مستقل از کسب‌وکارهای سیاه‌پوستان شکل گرفت.

  • در واقعه «یکشنبه خونین» بیلوکسی در می‌سی‌پی (۱۹۶۰) و اعتراض به سواحل تفکیک‌شده نژادی، رهبری تظاهرات بر عهده دکتر گیلبرت آر. میسون (Gilbert R. Mason)، داروساز مستقل سیاه‌پوست بود که وابستگی استخدامی به نهادهای سفیدپوست نداشت.
  • تحریم اتوبوس‌های مونتگومری با اتکا به تاکسی‌های متعلق به سیاه‌پوستان و یک داروخانه محلی تدارک دیده شد و جابه‌جایی فعالان به راهپیمایی واشینگتن توسط یک ناوگان اتوبوس‌رانی خصوصی سیاه‌پوستان در بیرمنگام صورت گرفت.
  • آیین‌های تدفین سیاه‌پوستان از دوران برده‌داری کانون مقاومت و برنامه‌ریزی برای شورش‌ها بود و مالکان آرامگاه‌ها و بنگاه‌های کفن‌ودفن همواره رهبران مدنی بودند.

تضعیف قوانین ضدتراست این پایگاه را نابود ساخت:

  • همان‌گونه که برایان فلدمن (Brian Feldman) گزارش می‌دهد، تعداد شرکت‌های بیمه متعلق به سیاه‌پوستان از ۵۰ شرکت در دهه ۱۹۸۰ به تنها ۲ شرکت سقوط کرده و نرخ مالکان کسب‌وکار سیاه‌پوست ۱۲ درصد کاهش یافته است.
  • شرکت عظیم زنجیره‌ای خدمات بین‌المللی (Service Corporation International - SCI) با خرید ۱,۵۰۰ آرامگاه و ۴۰۰ گورستان، بنگاه‌های مستقل تدفین سیاه‌پوستان را بلعیده است.
  • داده‌های آماری نشان می‌دهد که ۱۹ درصد کسب‌وکارهای کوچک و متوسط توسط کارآفرینان سیاه‌پوست اداره می‌شوند، اما در میان ۵۰۰ شرکت برتر مجله فورچون (Fortune 500)، این سهم کمتر از ۴ درصد است و ۹۶ درصد مدیران عامل سفیدپوست هستند؛ در حالی که اقلیت‌ها و زنان تنها مدیریت ۱.۱ درصد از دارایی‌های مالی ۷۱ تریلیون دلاری کشور را بر عهده دارند.
  • مدل فرانچایز مک‌دونالد نیز که سیاه‌پوستان و اقلیت‌ها در آن حضور چشمگیری دارند، تمام ریسک و بدهی را به مالک محلی تحمیل کرده و سود را از طریق کارمزدهای سنگین به مدیریت مرکزی منتقل می‌کند.

۳. انحصارات شرکتی در نقش تأمین‌کننده مالی سرکوب رأی

پیوند میان منافع انحصاری و نژادپرستی ساختاری در سرکوب آرای انتخاباتی آشکار است. نمونه برجسته آن، تصویب قانون محدودیت ثبت‌نام رأی‌دهندگان در سال ۲۰۱۳ در کارولینای شمالی توسط فرماندار پت مک‌کروری (Pat McCrory) و رئیس مجلس نمایندگان، تام تیلیس (Thom Tillis) بود؛ قانونی که دادگاه فدرال آن را سخت‌گیرانه‌ترین قانون از دوران جیم کرو دانست که برای سرکوب رأی اقلیت‌ها با «دقت جراحی» طراحی شده بود.

حلقه گمشده این رویداد، شورای تبادل قانون‌گذاری آمریکا (ALEC) بود:

  • این پیش‌نویس‌های قانونی مستقیماً توسط ALEC تهیه شده بود؛ نهادی که بودجه آن توسط غول‌های انحصاری نظیر اکسان، فایزر، مایکروسافت، گوگل، والمارت، آمازون و به‌ویژه سه اپراتور مسلط بی‌سیم یعنی ای‌تی‌اندتی (AT&T)، ورایزن و تی-موبایل تأمین می‌شد.
  • انگیزه این شرکت‌ها نه لزوماً تعصب ایدئولوژیک فردی، بلکه معامله بر سر منافع انحصاری بود؛ شرکت‌های مخابراتی در ازای تأمین مالی پروژه‌های سرکوب رأی، تصویب قوانینی را پیگیری می‌کردند که راه‌اندازی اینترنت باندپهن توسط شهرداری‌ها را ممنوع می‌ساخت.
  • همان‌طور که مارسلس اندروز (Marcellus Andrews)، اقتصاددان دانشگاه باکنل، استدلال می‌کند، انحصار ساختاری است که مدیران آن برای تضمین منافع خود حاضرند با بخشی از جامعه سفیدپوست معامله کنند تا با بهره‌گیری از ابزارهای تفرقه‌افکن نژادی، اقتدار بی‌مهار خود را حفظ نمایند.

۴. نژادپرستی فناورانه در دره سیلیکون (Big White Tech)

در پلتفرم‌های دیجیتال، سوگیری نژادی زیر نقاب الگوریتم‌های به‌ظاهر بی‌طرف پنهان شده است:

  • پژوهش‌های صفیه نوبل (Safiya Noble) در کتاب الگوریتم‌های ستم (Algorithms of Oppression) نشان می‌دهد که الگوریتم‌های گوگل نیازهای خریداران ثروتمند سفیدپوست را در اولویت قرار می‌دهند. در سال ۲۰۱۸، جستجوی واژه «Girl» در گوگل، ۴۶ تصویر اول از ۵۰ تصویر را به دختران سفیدپوست اختصاص می‌داد و تکمیل خودکار عبارات حاوی سوگیری‌های تحقیرآمیز علیه زنان سیاه‌پوست بود؛ رویکردی که ناشی از انحصار مطلق و ترکیب نیروی کار آن است (زنان سیاه‌پوست تنها ۱ درصد از کارکنان تمام‌وقت گوگل را تشکیل می‌دهند).
  • گزارش تحقیقی پروپابلیکا (ProPublica) فاش ساخت که ابزارهای تبلیغاتی فیس‌بوک به مالکان مسکن و کارفرمایان اجازه می‌داد با انتخاب «قرابت‌های قومی» (Ethnic Affinities) و فیلتر کردن کدهای پستی، آگهی‌های استخدام یا مسکن را برای اقلیت‌ها، متولدین خارج از آمریکا و غیرمسیحیان مسدود سازند (Digital Redlining). ابزار «مخاطبان مشابه» (Lookalike Audience) فیس‌بوک نیز با بازتولید الگوهای بافت سفیدپوست، تبعیض نژادی را تقویت می‌کرد.
  • مبارزه برای «بی‌طرفی شبکه» (Net Neutrality) به تعبیر تیم وو (Tim Wu)، یک ضرورت محوری برای برابری نژادی است تا غول‌های ارائه‌دهنده خدمات اینترنت نتوانند گلوگاه‌های ارتباطی را پولی‌سازی کنند. همان‌گونه که سناتور چارلز سامنر (Charles Sumner) در سال ۱۸۶۶ تصریح کرد، رهایی راستین نیازمند آن است که هیچ اشرافیت، کاست یا انحصاری از امتیازات انحصاری برخوردار نباشد و برابری حقوقی برای تمامی شهروندان در برابر قانون تضمین گردد.

بخش نهم: معمای دستمزدها، سقوط سهم کار و تضعیف ساختاری اتحادیه‌ها (فصل هفتم)

۱. پارادوکس دستمزد در اقتصاد نئولیبرال و خطای اقتصاددانان ارتدوکس

طی چهار دهه گذشته، شکاف میان درآمد طبقه کارگر و نخبگان شرکتی به سطحی بی‌سابقه رسیده است:

  • در دهه ۱۹۵۰، مدیران ارشد اجرایی شرکت‌های آمریکایی به‌طور میانگین ۲۰ برابر یک کارگر عادی حقوق دریافت می‌کردند؛ این نسبت در میان مدیران عامل شرکت‌های شاخص S&P 500 به ۳۶۱ برابر میانگین دستمزد کارکنانشان جهش یافته است.
  • بین سال‌های ۱۹۴۰ تا ۱۹۸۰، رشد اقتصادی و ارزش تولیدی کارگران همگام با دستمزدها پیش می‌رفت؛ در این دوره چهل‌ساله، ارزش تولیدی کارگران با تعدیل تورم ۹۸ درصد افزایش یافت و میانگین دستمزد واقعی نیز ۹۵ درصد رشد کرد. اما از سال ۱۹۸۰ تا ۲۰۱۹، در حالی که بهره‌وری بیش از ۷۵ درصد جهش داشت، میانگین دستمزد کارگران تنها ۵ درصد افزایش یافت. در همین بازه، دریافتی مدیران ارشد نزدیک به ۱۰۰۰ درصد رشد کرد و سهم درآمدی نیروی کار از کل کیک اقتصادی با افتی شدید مواجه شد.

اقتصاددانان جریان اصلی این پدیده را «معمای دستمزد» (Wage Puzzle) نامیده‌اند؛ چرا که بر اساس نظریه‌های سنتی عرضه و تقاضا، با کاهش نرخ بیکاری و کمبود نیروی کار، کارفرمایان باید برای جذب کارگران آموزش‌دیده‌تر بر سر افزایش دستمزد رقابت کنند. با این حال، حتی با سقوط بیکاری به سطوح تاریخی سال ۲۰۰۰ (دورانی که به آزمون «بخار کردن آینه» معروف بود؛ یعنی هر فرد زنده‌ای می‌توانست استخدام شود)، دستمزدها در برابر تورم کاملاً منجمد ماند. این واقعیت با فرضیه انتقال مازاد اقتصادی به مصرف‌کننده در قالب قیمت‌های ارزان‌تر نیز باطل می‌شود؛ زیرا داده‌ها نشان می‌دهند شرکت‌ها کالاهای خود را با حاشیه سود بسیار بالاتری نسبت به هزینه نهایی (Marginal Cost) در مقایسه با سال ۱۹۸۰ به فروش می‌رسانند. بنابراین، مصرف‌کننده قیمت بیشتری می‌پردازد و هم‌زمان کارگر دستمزد کمتری دریافت می‌کند.

۲. کشف سیمخا بارکای: زوال سرمایه‌گذاری مولد به سود بازخرید سهام

اقتصاددانان سنتی تصور می‌کردند با کاهش «سهم نیروی کار» (Labor Share) از درآمد، منابع مالی آزادشده صرف «سهم سرمایه» یعنی سرمایه‌گذاری در ساخت کارخانه‌ها، خرید ماشین‌آلات جدید و تحقیق و توسعه می‌شود. سیمخا بارکای (Simcha Barkai)، اقتصاددان دانشگاه شیکاگو، در مقاله‌ای بنیادین این فرض را رد کرد و نشان داد که سهم کار و سهم سرمایه‌گذاری مولد هم‌زمان سقوط کرده‌اند:

  • بین سال‌های ۱۹۴۰ تا ۱۹۸۰، صد شرکت بزرگ آمریکا به‌طور میانگین ۱۳ درصد از کل درآمد خود را صرف سرمایه‌گذاری سرمایه‌ای می‌کردند.
  • از سال ۱۹۸۲، با تغییر قوانین و رفع ممنوعیت قانونی، شرکت‌ها منابع مالی خود را به سمت بازخرید سهام خود (Stock Buybacks) هدایت کردند تا قیمت سهام و پاداش مدیران را به شکل مصنوعی باد کنند؛ به‌طوری‌که تا سال ۲۰۰۵، میزان مخارج صد شرکت برتر برای بازخرید سهام از کل سرمایه‌گذاری‌های مولد آن‌ها پیشی گرفت.
  • بارکای برآورد می‌کند که قدرت انحصاری بازار و سرکوب ساختاری رقابت، سبب شده است شرکت‌ها سالانه به‌ازای هر کارگر ۱۴,۰۰۰ دلار کمتر در زمینه‌هایی نظیر حقوق، مزایا، بازنشستگی و آموزش نیروی انسانی هزینه کنند.

۳. انحصار خرید (Monopsony) و تبانی نانوشته در بازارهای محلی کار

پژوهش‌های نوین اقتصاددانانی چون مارشال استین‌بام (Marshall Steinbaum)، خوزه آزار (José Azar) و ایوانا مارینسکو (Ioana Marinescu) ساختار واقعی بازار کار را از توهم مدل‌های انتزاعی رقابت کامل پیراسته است. در دنیای واقعی، ادغام‌های افقی و عمودی، بازارهای محلی اشتغال را به انحصارهای خرید (Monopsony) تبدیل کرده‌اند که در آن، کارفرمایان قیمت‌گذار مطلق هستند.

این هماهنگی بدون نیاز به توافق مکتوب، از طریق سازوکارهای ساختاری اعمال می‌شود:

  • در یک منطقه شهری که چندین برند مختلف نظیر KFC، تاکو بل، پیتزا هات، برگر کینگ، مک‌دونالد، ساب‌وی و استارباکس فعالیت می‌کنند، مالکیت کل این نام‌ها در انحصار چهار یا پنج شرکت متمرکز است. این شرکت‌ها به جای جنگ دستمزد، منافع مشترک خود را در تثبیت حداقل حقوق می‌بینند. زنجیره‌هایی چون برگر کینگ، کارلز جونیور و مک‌دونالد حتی شروط رسمی عدم استخدام متقابل کارکنان یکدیگر (No-poaching) را تحمیل کرده بودند.
  • ورود ابرفروشگاه‌هایی نظیر والمارت به شهرهای کوچک، شبکه کسب‌وکارهای مستقل خرده‌فروشی را نابود ساخته و شهروندان را در برابر تنها یک کارفرما قرار می‌دهد. والمارت بدون نگرانی از رقابت، حداقل دستمزد را دیکته می‌کند؛ تا جایی که کارکنان آن به بزرگ‌ترین دریافت‌کنندگان یارانه‌های دولتی و کوپن غذا (Food Stamps) در آمریکا تبدیل شده‌اند.

۴. چرخه فلاکت: تلاقی بدهی، نظارت و تخریب شأن انسانی

سرکوب دستمزد در خلأ رخ نمی‌دهد، بلکه با سلب امنیت مالی و گسترش اهرم‌های نظارتی تحکیم می‌شود:

  • سلب امکان ریسک شغلی: داده‌های آماری نشان می‌دهد ۵۰ درصد از جوانان ۲۴ ساله آمریکایی صفر دلار پس‌انداز دارند. وقتی کارگری فاقد هرگونه پس‌انداز است، از دست دادن حتی یک هفته دستمزد (معادل ۲۷۰ دلار) برای جستجوی شغلی با ۲۵ سنت حقوق بالاتر در ساعت، ریسکی جبران‌ناپذیر است که می‌تواند به بی‌خانمانی بینجامد. کارفرما با آگاهی از این وابستگی زیستی، شرایط کاری را دیکته می‌کند.
  • نظارت همه‌جانبه بر کارگران: پلتفرم‌های دیجیتال نظارت را به اوج رسانده‌اند؛ اوبر لحظه‌به‌لحظه شتاب، سرعت و مسیر راننده را رصد می‌کند و سایت [suspicious link removed] با نرم‌افزارهای پایش کلیدواژه و ثبت تصاویر ناگهانی از صفحه نمایش، کارگر را در انزوای کامل زیر ذره‌بین نگاه می‌دارد.
  • آسیب‌های جسمی و سلب کرامت: این نابرابری ساختاری به تحقیر فیزیکی نیروی کار منجر شده است؛ از کارگر آسیب‌دیده مک‌دونالد که مدیرش به او دستور می‌دهد به جای درمان پزشکی روی سوختگی شدید ناشی از گریل روغن داغ خردل بمالد، تا کارخانه‌های بسته‌بندی گوشت تایسون فودز که هر ماه به‌طور میانگین یک مورد قطع انگشت یا دست در آن‌ها ثبت می‌شود و بر اساس گزارش سال ۲۰۱۶ سازمان آکسفام، زمان استراحت کارگران خط تولید چنان کوتاه است که ناچار به پوشیدن پوشک در حین کار می‌شوند.
  • تغییر ادراک روانی جهان: پژوهش‌های تجربی دانشگاه کمبریج نشان داده است که احساس بی‌قدرتی، ادراک فیزیکی انسان را دگرگون می‌سازد؛ داوطلبانی که خود را فاقد قدرت و کنترل بر محیط ارزیابی می‌کردند، وزن اشیا و جعبه‌ها را سنگین‌تر از وزن واقعی آن‌ها تخمین زدند. انحصار، عاملیت و کرامت انسانی فرد را تخریب می‌کند.

۵. خطای استراتژیک اتحادیه‌ها: تسلیم در برابر ادغام‌های شرکتی

اگرچه تشکل‌های کارگری ابزار سنتی توازن قدرت میان کار و سرمایه‌اند، تاریخ دهه‌های اخیر نشان می‌دهد که جنبش کارگری به اشتباه نبرد علیه «تمرکز بازار» را خارج از وظایف خود دانسته و تنها بر امتیازگیری‌های کوتاه‌مدت متمرکز شده است:

  • تضاد بنیادین انحصار با کارکرد اتحادیه: شرکت‌های منسجم، مبارزه با سازماندهی کارگری را در ساختار خود نهادینه کرده‌اند؛ از تیم‌های ویژه «دلتا» در والمارت برای شناسایی هسته‌های کارگری و ابزارهای تجسس شبکه‌های اجتماعی در لاکهید مارتین، تا لابی موفق گوگل برای لغو حکم سال ۲۰۱۴ هیئت ملی روابط کار (NLRB) جهت ممنوع‌سازی استفاده از ایمیل‌های سازمانی برای تشکل‌یابی، و ویدیوی آموزشی محرمانه ۴۵ دقیقه‌ای آمازون برای سرکوب اتحادیه‌ها توسط مدیران میانی.
  • همراهی منفعلانه یا تأیید مگامرجرها:
    • در کالیفرنیا، ادغام بیمارستان‌های Dignity Health با نهاد وابسته به کلیسای کاتولیک برای ساخت غول CommonSpirit Health با ۱۴۲ بیمارستان و ۱۵۰ هزار پرسنل، تنها دو روز با اعتراض پراکنده ۵۰ نفر مواجه شد و اتحادیه در ازای تمدید یک قرارداد پنج‌ساله عقب‌نشینی کرد.
    • در نیویورک، اعتصاب بیش از ۱,۰۰۰ روزه کارگران فنی شرکت چارتر (Spectrum) پس از بلعیدن تایم وارنر کیبل، با بی‌اعتنایی مطلق مدیریت روبه‌رو شد؛ زیرا با حذف کامل رقبای مخابراتی، کارگران فنی هیچ کارفرمای جایگزینی نداشتند. این در حالی بود که رهبری اتحادیه برق‌کاران (IBEW) پیش‌تر این ادغام را عاملی برای «شکوفایی مشاغل باکیفیت» خوانده بود.
    • اتحادیه کارگران ارتباطات (CWA) با وعده ایجاد شغل، رسماً از ادغام ۸۵ میلیارد دلاری AT&T و تایم وارنر حمایت کرد، اما شرکت پس از نهایی شدن قرارداد زیر تعهدات خود زد و تنها ۸۲ نفر از ۲۲ هزار پرسنل پیش‌بینی‌شده را تحت پوشش قرارداد قرار داد.
  • زوال «پاداش دستمزد شرکت‌های بزرگ»: این فرض تاریخی که شرکت‌های بزرگ‌تر همواره حقوق بهتری می‌پردازند، در دوران انحصار فروریخته و در صنایعی چون خرده‌فروشی به «جریمه دستمزد شرکت‌های بزرگ» (Large-firm Wage Penalty) بدل شده است. تجربه شکل‌گیری اتحادیه مستقل چیدن توت در واشینگتن (Familias Unidas por La Justicia) نشان داد که اعتصاب و بایکوت محصولات علیه غول دریسکولز (Driscoll’s) زمانی به پیروزی پایدار می‌رسد که هم‌زمان با تشکل‌یابی کارگری، انحصار توزیع و زنجیره تأمین شرکتی نیز هدف تجزیه و مهار قانونی قرار گیرد.

بخش دهم: قدرت پول؛ وال‌استریت، تملک مشترک و چرخه غارتگری مالی (فصل هشتم)

۱. الیگارشی سرمایه و بازگشت مفهوم «قدرت پول» (The Money Power)

به تعبیر ویلیام جنینگز برایان (William Jennings Bryan) در سال ۱۹۰۶، «قدرت پول مستبدتر از پادشاهی و گستاخ‌تر از اشرافیت است». در دوران کنونی، ۲۶ میلیاردر برتر جهان به اندازه مجموع دارایی‌های ۳.۸ میلیارد نفر از فقیرترین انسان‌های روی زمین ثروت در اختیار دارند. تحلیل منشأ ثروت چهره‌هایی چون بیل گیتس، جف بزوس، مارک زاکربرگ، لری الیسون، کارلوس اسلیم، برنار آرنو و مایکل بلومبرگ نشان می‌دهد که این انباشت‌های نجومی نه ناشی از شایستگی فردی یا خلق کارایی، بلکه نتیجه مستقیم تصاحب، انسداد و کنترل بازارها در غیاب قوانین بازدارنده ضدتراست است:

  • مایکروسافت در دهه ۱۹۹۰ رسماً به جرم نقض قانون شرمن و رفتارهای انحصارطلبانه محکوم شد؛ اگر این مهار چند دهه زودتر رخ می‌داد، تمرکز ثروت گیتس و نفوذ او بر حوزه‌های عمومی نظیر آموزش شکل نمی‌گرفت.
  • لری الیسون با استفاده از تملک‌های پیاپی در بازار نرم‌افزارهای تجاری شرکت‌ها را در قراردادهای سنگین قفل کرد؛ کارلوس اسلیم بر انحصار مخابرات مکزیک تکیه زد؛ برنار آرنو انحصار چندجانبه بازار کالاهای لوکس را تصاحب نمود؛ و مایکل بلومبرگ جایگاه خود را به عنوان ارائه‌دهنده انحصاری ترمینال‌های اطلاعات مالی تثبیت کرد. وال‌استریت و بازارهای مالی در واقع دولت در سایه این انحصارگران هستند که به عنوان فرمانروای پشت پرده عمل می‌کنند.

۲. دکترین بیزاری از رقابت: از وارن بافت تا پیتر تیل

در محافل آکادمیک و متون بازرگانی، رقابت ستایش می‌شود، اما وال‌استریت و سرمایه‌گذاران تراز اول بر اساس اصلی کاملاً معکوس عمل می‌کنند:

  • فلسفه خندق‌های اقتصادی وارن بافت: وارن بافت در اظهارات علنی به سهامداران تصریح می‌کند: «اگر بتوانید بدون از دست دادن مشتریان قیمت‌ها را افزایش دهید، تجارتی بسیار عالی دارید؛ اگر کسب‌وکاری انحصاری مانند یک روزنامه انحصاری یا شبکه تلویزیونی داشته باشید، حتی برادرزاده احمقتان هم می‌تواند آن را اداره کند». همان‌گونه که جاناتان تپر (Jonathan Tepper) و دنیس هرن (Denise Hearn) در کتاب افسانه سرمایه‌داری تشریح می‌کنند، پورتفوی سرمایه‌گذاری بافت تجسم انحصار است:
    • مودی (Moody’s) که انحصار دوگانه رتبه‌بندی اوراق بهادار را در دست دارد؛
    • داویتا (DaVita) که انحصار دوگانه بازار حیاتی دیالیز کلیه را تصاحب کرده است؛
    • ویزا و مسترکارت که شبکه پرداخت‌های اعتباری را قفل کرده‌اند؛
    • ولز فارگو و بنک آو آمریکا به عنوان انحصارات بانکی؛
    • راه‌آهن BNSF، خدمات پسماند ریپابلیک، شرکت UPS و چهار شرکت هواپیمایی اصلی.
  • همگرایی بافت و پیتر تیل: پیتر تیل، میلیاردر سیلیکون‌ولی، برخلاف ظاهر متفاوتش با بافت، در این دیدگاه هم‌نظر است که رقابت پدیده‌ای مخرب است و سود واقعی در انحصار نهفته است. گزارش رسمی گلدمن ساکس در سال ۲۰۱۴ با عنوان «الیگوپولی‌ها را بخرید!» صراحتاً تأکید کرد که صنایع متمرکز به دلیل کاهش شدت رقابت، توان تحمیل قیمت به مشتری و اعمال اهرم فشار بر تأمین‌کننده، بهترین گزینه سرمایه‌گذاری هستند.
  • آموزش مهندسی گلوگاه در مدارس بازرگانی: مدل معروف «پنج نیروی مایکل پورتر» (Michael Porter’s Five Forces) که از سال ۱۹۸۰ در دانشگاه‌های بازرگانی تدریس می‌شود، عملاً نقشه‌ای برای یافتن نقاط شکست قوانین ضدتراست است؛ یعنی هدایت سرمایه به صنایعی که موانع ورود بالا، تعداد رقبا اندک و قدرت چانه‌زنی مشتریان و تأمین‌کنندگان در ضعیف‌ترین سطح باشد. این سازوکار با نظریه اثرات شبکه‌ای (Network Effects) در دره سیلیکون ترکیب شده که به اذعان شرکت‌های خطرپذیر، منشأ ۷۰ درصد از ارزش خلق‌شده در حوزه فناوری از سال ۱۹۹۴ بوده است.

۳. پدیده مالکیت مشترک (Common Ownership) و هماهنگی نامحسوس بازار

یکی از پنهان‌ترین و خطرناک‌ترین ابعاد انحصار مالی مدرن، پدیده مالکیت مشترک یا سهام‌داری افقی (Horizontal Shareholding) است؛ وضعیتی که در آن بازیگران و رقبای به‌ظاهر متخاصم یک صنعت، سهامداران عمده کاملاً یکسانی دارند. پروفسور اینر الهاج (Einer Elhauge) از دانشکده حقوق هاروارد، این پدیده را بزرگ‌ترین تهدید ضدرقابتی عصر حاضر می‌داند:

  • شرکت‌های غول‌پیکر مدیریت دارایی نظیر بلک‌راک (BlackRock)، ونگارد (Vanguard)، استیت استریت (State Street) و فیدلیتی، هم‌زمان بلوک‌های کنترلی سهام را در تمام رقبای اصلی یک بخش در اختیار دارند.
  • کارتل خطوط هوایی: بررسی شرکت‌های هواپیمایی دلتا، یونایتد، آمریکن ایرلاینز و ساوت‌وست نشان می‌دهد این صندوق‌ها سهامداران مشترک هر چهار شرکت هستند. تحقیقات مالی مارتین اشمالتز (Martin Schmalz) ثابت کرده است که این تمرکز مالکیت به کاهش شدید ظرفیت پروازها و جهش بهای بلیت انجامیده است. مدلی نیازی به تبانی صریح ندارد؛ مدیریت هر خط هوایی می‌داند که رقابت تهاجمی بر سر قیمت، ارزش کل سبد سهامدار مشترک را کاهش می‌دهد، بنابراین از آغاز هرگونه جنگ قیمتی خودداری می‌کند.
  • نمونه دیگر، سرمایه‌گذاری متقابل صندوق ژاپنی سافت‌بانک در اوبر و هم‌زمان در رقبای جهانی آن و شرکت لیفت است که بازار را از پشت صحنه مدیریت می‌کند.

۴. زوال قواعد ضد قیمت‌گذاری غارتگرانه (Predatory Pricing)

قوانین ضدتراست تا پیش از دهه ۱۹۸۰ تضمین می‌کردند که شرکت‌ها نتوانند با تکیه بر انباشت سرمایه مالی، کالاها را زیر قیمت تمام‌شده عرضه کرده و رقبای کارآمد اما کم‌سرمایه را ورشکست سازند. لیناخان نشان می‌دهد که هدف قانون‌گذار از ممنوعیت قیمت‌گذاری غارتگرانه، حفاظت از توزیع عادلانه قدرت و پیشگیری از تصاحب بازار توسط سرمایه وال‌استریت بود.

اما مکتب شیکاگو با تئوری‌های وارد بومن (Ward Bowman) در سال ۱۹۶۷ و رابرت بورک، به دادگاه‌ها قبولاند که قیمت‌گذاری غارتگرانه پدیده‌ای غیرمنطقی است و شرکت‌ها نمی‌توانند زیان‌های آن را جبران کنند. با انتصاب قضات همسو در دوران ریگان، دو قید ناممکن بر شاکیان تحمیل شد:

  1. دادگاه‌ها به بهانه جلوگیری از «خطای مثبت» (False Positive)، هرگونه کاهش قیمت را حتی با هدف تباهی رقیب، هدیه‌ای به مصرف‌کننده تلقی کردند.
  2. شاکی ملزم شد اثبات کند شرکت متخلف برنامه‌ای قطعی برای بازپس‌گیری زیان‌ها پس از نابودی رقبا (Recoupment) دارد؛ شرطی که پیگیری دعاوی را عملاً به صفر رساند.

در بستر این تغییر حقوقی، شرکت‌هایی نظیر آمازون و اوبر متولد شدند. وال‌استریت با گشاده‌دستی زیان‌های سالانه چند میلیارد دلاری این پلتفرم‌ها را تأمین مالی کرد تا با تکیه بر سوبسیددهی متقاطع (Cross-subsidization)، رقبای حوزه حمل‌ونقل و خرده‌فروشی را از میدان به در کنند. این در حالی است که در تجارت بین‌الملل، دقیقاً همین رفتار تحت عنوان دامپینگ (Dumping) با تعرفه‌های سنگین مسدود می‌شود، اما در اقتصاد داخلی آمریکا مصونیت یافته است.

۵. چرخه یارانه‌های غارتگرانه (Predatory Subsidies) و اسارت دولت

غارتگری صرفاً یک عمل اقتصادی نیست، بلکه ماهیتی سیاسی دارد که در قالب رقابت مخرب شهرها و ایالت‌ها بر سر اعطای باج‌های مالیاتی متجلی می‌شود:

  • در سال ۲۰۱۸، هنگامی که نیویورک ۳ میلیارد دلار یارانه عمومی به آمازون برای ساخت مقر دوم پیشنهاد کرد، اعتراض کتابفروشی مستقل استرند نمادین بود: پول مالیات‌دهندگان به غنی‌ترین فرد جهان داده می‌شد تا رقبای خرد مالیات‌دهنده را خفه کند.
  • تحقیقات پروفسور ناتان جنسن (Nathan Jensen) نشان می‌دهد یارانه‌های اختصاصی هیچ سود اقتصادی پایداری برای جامعه محلی ندارند، اما ابزاری جذاب برای نمایش‌های تبلیغاتی سیاستمداران هستند.

این ساختار، چرخه‌ای بازتولیدکننده تحت عنوان «انحصار-غارتگری-یارانه-سرمایه» ایجاد کرده است:

  1. وعده انحصار، سرمایه مازاد وال‌استریت را جذب می‌کند؛
  2. با این سرمایه، شرکت دست به قیمت‌گذاری غارتگرانه زده و رقبای محلی را حذف و یارانه‌های دولتی کلان جذب می‌کند؛
  3. تنها مگامرکت‌ها موفق به دریافت این امتیازات می‌شوند و رقبا را کاملاً بیرون می‌رانند؛
  4. سود حاصله صرف لابی سیاسی و کمک به کارزارها برای مسدودسازی قوانین ضدتراست و اصلاح قوانین مالیاتی می‌شود؛
  5. در غیاب ضدتراست و مالیات، انحصارگر بازدهی بالاتری وعده می‌دهد و سرمایه بیشتری از وال‌استریت جذب می‌کند.

در جریان بحران مالی ۲۰۰۸، بانک‌های نجات‌یافته با پول مالیات‌دهندگان، بودجه‌های نجومی را صرف لابی برای تخلیه قانون داد-فرانک (Dodd-Frank) کردند. وام‌دهی به کسب‌وکارهای کوچک از ۳۰ درصد کل تسهیلات در سال ۲۰۰۷ به ۱۸ درصد سقوط کرد، در حالی که لابی‌گران وال‌استریت روزانه بیش از ۲ میلیون دلار برای تحکیم این نظم هزینه می‌کنند. تیچ‌اوت تأکید می‌کند که نجات دموکراسی نیازمند خرد کردن این تمرکز مالی است؛ یعنی غیرقانونی ساختن خود سازوکارهای کسب سود از انحصار، تفکیک کارکردی پلتفرم‌ها، احیای ممنوعیت قیمت‌گذاری غارتگرانه و شکستن بانک‌ها و صندوق‌هایی که اقتصاد واقعی را به گروگان گرفته‌اند.

بخش یازدهم: نقد مصرف‌گرایی اخلاقی و بن‌بست تحریم‌های فردی (فصل نهم)

۱. خطای استراتژیک در واکنش مدنی: فردی‌سازی بحران‌های ساختاری

نخستین واکنش عمومی در مواجهه با افشای رفتار مجرمانه، غیرانسانی یا ضدمحیط‌زیستی یک ابرشرکت، تقلیل مسئله به تصمیمات سبد خرید است. هنگامی که ستم بر کارگران، آسیب به محیط‌زیست یا دستکاری انتخابات توسط غول‌هایی نظیر آمازون، فیس‌بوک، گوگل یا مونسانتو افشا می‌شود، گفت‌وگوهای مدنی به سرعت از حوزه سیاست‌گذاری عمومی (نظیر اجرای قوانین ضدتراست، وضع قوانین داده و ممنوعیت داوری اجباری) منحرف شده و به قلمرو عذاب وجدان یا حس غرور فردی سقوط می‌کند.

این رویکرد بر پایه‌ای غلط استوار است: این باور که «استفاده از یک خدمت، به معنای تأیید مدل کسب‌وکار آن است» و فردی که شخصاً قادر به تحریم یک شرکت نیست، مشروعیت اخلاقی برای مطالبه تغییر قانون و اعتراض به نمایندگان مجلس را ندارد. چنین پنداری نه‌تنها میزان تحریم‌ها را گسترش نمی‌دهد، بلکه فعالیت سیاسی را خفه می‌سازد؛ احساس گناه فردی مانع از اعتراض ساختاری می‌شود و توجیهات شخصی، جایگزین مطالبات صریح دموکراتیک می‌گردد.

۲. ماهیت زیرساختی انحصارات نوین و ناممکن بودن تحریم

مدل مصرف‌گرایی اخلاقی (Ethical Consumerism) در مواجهه با انحصارات کلان امروزی با بن‌بست روبه‌رو است؛ زیرا این شرکت‌ها نقشی شبه‌دولتی یافته و زیرساخت‌های بنیادین جامعه را تصاحب کرده‌اند:

  • جامعه از شهروندان نمی‌خواهد برای اعتراض به قوانین کتابخانه‌های عمومی، کتابخانه را تحریم کنند یا برای اعتراض به کیفیت اتوبان‌ها و جاده‌ها، از تردد در بزرگراه‌ها دست بکشند؛ همان‌گونه که برای اعتراض به نحوه مدیریت آب شهری، کسی به خرید آب معدنی روی نمی‌آورد.
  • جنبش تاریخی ضدتراست در اواخر قرن نوزدهم توسط دهقانانی سازماندهی شد که خود هر روز برای ارسال غلات به خطوط راه‌آهن وابسته بودند. مطالبه انحلال انحصار ارتباطاتی فیس‌بوک یا ابزارهای جستجوی گوگل نیازمند قطع استفاده از آن‌ها نیست.
  • حتی نهادهای عمومی نیز در برابر این چسبندگی ناتوانند؛ برای نمونه، هنگامی که شهرداری برکلی در کالیفرنیا قصد داشت شرکت‌های همکار با اداره مهاجرت و گمرک (ICE) را تحریم کند، متوجه شد که تحریم آمازون به معنای فلج شدن کل مدیریت شهری، سامانه‌های پرونده‌های الکترونیک، اسناد مسکن و خدمات درمانی شهرداری است، زیرا تمامی آن‌ها بر بستر خدمات ابری آمازون (AWS) میزبانی می‌شوند.
  • تحریم زنجیره غذایی نیز ناممکن است؛ تحریم مونسانتو (بایر) مستلزم خودداری از خرید انواع نان، شیر سویا، آسپرین و گوشت‌هایی است که با ذرت تراریخته تغذیه شده‌اند. در حوزه بانکداری نیز تبانی و ساختار یکپارچه وال‌استریت مانع از آن است که تغییر حساب از چیس به بنک آو آمریکا تفاوت رفتاری بنیادینی ایجاد کند.
  • پس از فاجعه تیراندازی در دبیرستان مرجوری استونمن داگلاس، اعتراضات سراسری برای حذف شبکه تلویزیونی انجمن ملی سلاح (NRATV) از اپل، آمازون و گوگل به دیوار بسته خورد؛ این شرکت‌ها چنان فراگیر و گریزناپذیر شده‌اند که هیچ هراسی از کمپین‌های اعتراضی آنلاین ندارند.

۳. انحراف از میراث کینگ و چاوز به سوی نئولیبرالیسم میلتون فریدمن

تاریخ تحریم‌های موفق در جهان—نظیر تحریم شکر در بریتانیا علیه برده‌داری در قرن هجدهم، تحریم اتوبوس‌های مونتگومری توسط مارتین لوتر کینگ یا تحریم انگور توسط سزار چاوز در دهه ۱۹۶۰—نشان می‌دهد که تحریم هرگز یک کنش فردی در بازار نبود، بلکه جزئی از یک «استراتژی انضمامی سیاسی» در پیوند با اعتصابات گسترده و برای تغییر قوانین حکومتی به شمار می‌رفت.

دگرگونی مفهومی زمانی رخ داد که در دهه ۱۹۶۰، اقتصاددانان مکتب شیکاگو نظیر میلتون فریدمن (Milton Friedman) مفهوم شهروند را با «مصرف‌کننده» جایگزین کردند. فریدمن ادعا کرد که رأی دادن روزانه در سوپرمارکت از صندوق رأی دموکراتیک کارآمدتر است؛ زیرا بازار بدون نیاز به توافق جمعی، مطلوبیت فردی می‌آفریند. این دیدگاه به جریان‌های چپ و لیبرال نیز سرایت کرد و به شکل‌گیری پدیده «مسئولیت اجتماعی شرکت‌ها» (CSR) انجامید؛ جنبشی که توهم امکان اصلاح رفتار شرکت‌ها از درون و بدون مداخله دولت را تقویت کرد. در این چارچوب، اصطکاک میان شهروند و ساختار قانون‌گذاری به تنش میان مصرف‌کننده و هیئت‌مدیره شرکت تقلیل یافت.

۴. چرخه فریب مسئولیت شرکتی و بی‌اثری جنبش‌های غذای ارگانیک

تمرکز بر انتخاب اخلاقی در بازارهای متمرکز، مانع از بازتولید قدرت شرکت‌ها نمی‌شود:

  • پژوهش‌های مربوط به زنجیره تأمین شرکت‌هایی نظیر نایک و فاجعه آتش‌سوزی کارخانه پوشاک تزرین در بنگلادش نشان داد که علی‌رغم ادعای والمارت مبنی بر ممنوعیت استفاده از این کارگاه، ۶۰ درصد البسه تولیدی آن از طریق شبکه‌ای از پیمانکاران دست‌دوم مستقیماً به شعب والمارت ارسال می‌شد.
  • موفقیت نمادین جنبش غذای سالم و مزارع به میز (Farm-to-Table) گویای این تناقض است: با وجود آنکه نزدیک به ۷۵ درصد از مردم آمریکا خواستار مصرف غذای ارگانیک و محلی هستند و فروشگاه‌های محلی متعددی تأسیس شده است، غول‌های کشتیرانی و توزیع نظیر دریسکولز (Driscoll’s) همچنان کنترل کل بازار توزیع، بسته‌بندی و زنجیره فروشگاه‌های زنجیره‌ای را در دست دارند. تعاونی‌های مستقل کشاورزی صرفاً تا زمانی تحمل می‌شوند که خطری برای انحصار مرکزی ایجاد نکنند؛ به محض بروز خطر رقابتی، انحصارگر با کاهش قیمت‌ها در بازار محلی، تعاونی را ورشکست می‌سازد.
  • ابرشرکت‌ها آموخته‌اند که چگونه احساسات مترقی را به ابزار بازاریابی بدل سازند؛ گوگل با تغییر نمادهای روزانه، فیس‌بوک با نمایش ابزارهای امداد بحران و آمازون با اختصاص سهم ناچیز نیم درصدی از خریدها به خیریه‌ها در طرح Amazon Smile، مصرف‌کنندگان را در چرخه مشروعیت‌بخشی به حاکمیت خود محبوس می‌کنند.

۵. بازیابی عاملیت شهروندی و دکترین حقوقی تخلیه راه‌حل‌ها

در علم حقوق قاعده‌ای تحت عنوان «تخلیه راه‌حل‌های قانونی» (Exhaustion of Remedies) وجود دارد که تصریح می‌کند شاکی پیش از ورود به دادگاه بالاتر، باید تمام مراحل دادرسی در مراجع اولیه را طی کند. پارادایم مصرف‌گرایی نئولیبرالی نوعی سلسله‌مراتب غلط ایجاد کرده که طبق آن، شهروند گمان می‌کند «ابتدا» باید رفتار مصرفی خود را به‌طور کامل پاکیزه سازد و تنها در صورت خروج کامل از پلتفرم، حق مراجعه به نمایندگان سیاسی و مطالبه قانون را دارد.

این تقدم و تأخر کاملاً انحرافی است:

  • وظیفه نخست انسان در یک جامعه، ایفای نقش «شهروند» است، نه مصرف‌کننده پاک‌دست.
  • خروج از فیس‌بوک در شرایطی که تنها پل ارتباطی فرد با خانواده، دوستان و بستگان سالمند است، انزوای طاقت‌فرسایی به بار می‌آورد.
  • هیچ تضادی میان خرید ماژیک از آمازون و استفاده از آن برای نوشتن پلاکارد اعتراضی جهت راهپیمایی در برابر ساختمان دادستانی کل ایالت با شعار «قدرت بزوس را خرد کنید» وجود ندارد.
  • نمونه نوین این هوشیاری سیاسی در ائتلاف آتنا (Athena) متجلی شد؛ جایی که گروه‌های کارگری و مدنی در کوئینز نیویورک با رد بسته‌های مالیاتی و رشوه ۳ میلیارد دلاری، شرط بقای آمازون در شکل کنونی را نفی کرده و مطالبه تجزیه ساختاری آن را در کانون اعتراض قرار دادند.

بخش دوازدهم: جعبه‌ابزار تاریخی و نقشه راه مهار انحصار (فصل دهم)

۱. جنبش نخستین ضدتراست: درس‌هایی از طوفان شیکاگو در ۱۹۰۰

در فوریه سال ۱۹۰۰، هم‌زمان با سرمای استخوان‌سوز و کولاک شدید شیکاگو، صدها نفر از کشاورزان، کارگران، صاحبان کسب‌وکارهای خرد و تولیدکنندگان در کنفرانسی تاریخی گرد هم آمدند. این نشست نه برای اصلاح رفتار مدیران و دریافت صدقه‌های شرکتی، بلکه برای ریشه‌کنی کامل نظام تراست‌ها برپا شده بود. در آن دوران، ۲ درصد از ثروتمندترین افراد آمریکا بیش از یک‌سوم کل دارایی‌ها را در انحصار داشتند، در حالی که ۴۰ درصد طبقات فرودست فاقد هرگونه ثروت بودند. شهردار شیکاگو، کارتر هریسون (Carter Harrison Jr.)، در سخنرانی آتشین خود تصریح کرد که سنا به مجمع نمایندگان تراست‌های فولاد و نفت بدل شده و دادگاه‌ها در آستانه تبدیل شدن به ابزار استبداد خصوصی قرار دارند.

این شورش مدنی نشان داد که تمرکز اقتصادی پدیده‌ای طبیعی یا نتیجه اجتناب‌ناپذیر بازار آزاد نیست. جنبش پوپولیستی اولیه با شعار «مرگ بر انحصار»، پیوندی ارگانیک میان کارگران سفیدپوست و سیاه‌پوست علیه الیگارشی مالی مستقر ساخت و توانست ظرف یک دهه، انحلال تراست غول‌پیکر استاندارد اویل و تراست فرآوری گوشت را بر ساختار سیاسی تحمیل کند.

۲. تکامل تاریخی قوانین ضدتراست: از شرمن تا عصر طلایی نیودیل

تاریخ سیاست‌گذاری عمومی آمریکا متکی بر مجموعه‌ای از قوانین بنیادین است که همچنان معتبر و قابل اجرا هستند:

  • قانون ضدتراست شرمن (Sherman Act 1890): این قانون که زبانی مجمل و اصولی مشابه قانون اساسی دارد، در ماده ۱ هرگونه توافق، تبانی یا تراست در جهت «تحدید تجارت» (Restraint of Trade) و در ماده ۲ هرگونه اقدام به «انحصارسازی» (Monopolization) را جرم جنایی درجه یک (Felony) اعلام کرد.
  • قانون ضدتراست کلیتون (Clayton Act 1914) و تأسیس FTC: این قانون رفتارهای مخل رقابت نظیر قیمت‌گذاری تبعیض‌آمیز، معاملات انحصاری و پیوند زدن خرید کالاها (Tying) را صریحاً ممنوع ساخت. ماده ۷ این قانون، واگذاری دارایی یا سهامی را که به کاهش محسوس رقابت یا تمایل به ایجاد انحصار بینجامد، غیرقانونی اعلام کرد. هم‌زمان کمیسیون تجارت فدرال (FTC) به عنوان نهاد تخصصی مبارزه با «روش‌های ناعادلانه رقابت» تأسیس شد.
  • دوره طلایی ضدتراست (۱۹۴۰ تا ۱۹۸۰): پس از چرخش رادیکال دولت فرانکلین روزولت در دور دوم ریاست‌جمهوری و انتصاب تورمن آرنولد (Thurman Arnold) به ریاست بخش ضدتراست وزارت دادگستری، یک رویکرد ساختارگرایانه (Structuralist) حاکم شد. دادگاه‌ها منتظر وقوع تخلف رفتاری نمی‌ماندند؛ بلکه نفس تراکم قدرت را خطری علیه دموکراسی می‌دانستند.
    • قاضی لِرند هَند در سال ۱۹۴۵ تأکید کرد که حتی در صورت عدم افزایش قیمت، نظامی مبتنی بر تولیدکنندگان خرد و مستقل بر تمرکز قدرت در دست چند غول ارجحیت اخلاقی و مدنی دارد.
    • در پرونده شرکت کفش براون (Brown Shoe 1962)، دیوان عالی ادغام دو شرکت با سهم‌های ناچیز ۴ و ۵ درصدی را متوقف ساخت تا مانع از خزش تدریجی انحصار شود.
    • دستورالعمل ادغام سال ۱۹۶۸ وزارت دادگستری مرزهای بسیار سخت‌گیرانه‌ای تعیین کرد؛ به‌طوری‌که در یک بازار متمرکز، خرید شرکتی با سهم بازار ۱ درصدی توسط شرکتی با سهم ۱۵ درصدی مسدود می‌شد و تصاحب بیش از ۲۰ درصد کل زنجیره تأمین ممنوع بود.

۳. انهدام نئولیبرالی در دوران ریگان و استاندارد رفاه مصرف‌کننده

در سال ۱۹۸۱، رونالد ریگان با انتصاب ادوین میس (Edwin Meese)، بیل باکستر و جیمز میلر در وزارت دادگستری و کمیسیون تجارت فدرال، کودتایی حقوقی را آغاز کرد. آن‌ها تفکرات مکتب اقتصادی شیکاگو به رهبری رابرت بورک را جایگزین قانون کردند و اعلام نمودند که قوانین ضدتراست تنها یک هدف دارند: کارایی و قیمت ارزان برای مصرف‌کننده (Consumer Welfare Standard).

این دگرگونی منجر به سه فاجعه شد:

  1. حذف دغدغه دموکراسی و کارگر: نظارت بر تمرکز بازار کار، استقلال کشاورزان، سرکوب دستمزد و ارعاب سیاسی شرکت‌ها از محاسبات دادگاه‌ها حذف شد.
  2. حاکمیت تکنوکرات‌های اقتصادی: قضات تصمیم‌گیری درباره ساختار جامعه را به مدل‌های ریاضی انتزاعی اقتصاددانان وال‌استریت واگذار کردند که اثبات تبانی را به حد امتناع رساندند.
  3. پذیرش منفعلانه توسط دولت‌های دموکرات: دولت‌های بیل کلینتون و باراک اوباما دستورالعمل‌های ریگان را لغو نکردند و ضدتراست از برنامه حزب دموکرات برای دهه‌ها کنار گذاشته شد که به موج مگامرجرها دامن زد.

۴. ابزارهای اجرایی در دستان رئیس‌جمهور و دادستان‌های ایالتی

تیچ‌اوت استدلال می‌کند که نیاز به اختراع ابزارهای نوین نیست؛ با تکیه بر قوانین موجود می‌توان اقدامات فوری را کلید زد:

  • فرامین اجرایی ریاست‌جمهوری: رئیس‌جمهور آینده می‌تواند بدون نیاز به کنگره، دستورالعمل‌های ادغام وزارت دادگستری و FTC را بازنویسی کند و ادغام‌هایی با سهم‌های مشخص بازار را مجدداً «به‌طور پیش‌فرض غیرقانونی» اعلام نماید.
  • اختیارات ماده ۵ کمیسیون تجارت فدرال: همان‌طور که سندیپ واهیسان (Sandeep Vaheesan) تشریح می‌کند، FTC حق دارد مستقل از دادگاه‌ها قواعد اداری الزام‌آور وضع کند و رفتارهایی چون اجبار کشاورزان توسط تایسون یا شروط عدم رقابت کارگران را رأساً روش‌های ناعادلانه رقابت دانسته و ممنوع سازد.
  • انحلال گذشته‌نگر ادغام‌های غیرقانونی: ادغام‌های مخرب گذشته نظیر فیس‌بوک با اینستاگرام و واتس‌اپ، یا بایر با مونسانتو می‌توانند ذیل ماده ۷ قانون کلیتون ابطال و تفکیک شوند.
  • قدرت دادستان‌های کل ایالت‌ها (State AGs): دادستان‌های ایالتی بدون وابستگی به لابی‌های واشینگتن می‌توانند پرونده‌های ضدانحصار را به راه انداخته و ادغام‌های منطقه‌ای بیمارستان‌ها یا پلتفرم‌های دیجیتال را مسدود سازند.

۵. قانون‌گذاری نوین کنگره: تفکیک کارکردی و سقف اندازه

برای مسدود ساختن شکاف‌های ناشی از احکام قضایی ۴۰ سال گذشته، کنگره باید لوایح جدیدی تصویب کند:

  • سقف مطلق بر سهم بازار: هیچ شرکتی در هیچ صنعتی نباید مجاز باشد بیش از ۱۰ درصد بازار ملی یا ۲۵ درصد بازارهای محلی را در تملک داشته باشد؛ هر شرکتی فراتر از این مقیاس باید به شرکت‌های مستقل تجزیه (Divestiture) شود.
  • تفکیک کارکردی (Separation of Functions): بر اساس منطق قانون تاریخی گلس-استیگال در تفکیک بانکداری تجاری از سرمایه‌گذاری، شرکت‌ها باید بر اساس کارکرد تجزیه شوند. هیچ شرکت جستجویی نباید هم‌زمان مالک خدمات سفر، نقشه، سیستم عامل و پلتفرم تبلیغاتی باشد؛ هیچ فروشگاه آنلاینی (مانند آمازون) نباید هم‌زمان مالک برندهای کالایی رقیب در همان پلتفرم یا ارائه‌دهنده خدمات ابری باشد.
  • بی‌طرفی پلتفرم‌ها و ممنوعیت تبلیغات رفتاری: پلتفرم‌های مسلط باید به عنوان تأسیسات عمومی (Public Utilities) اداره شوند؛ استفاده از داده‌های حاصل از بازار برای سرکوب رقبا و استفاده از تبلیغات هدفمند رفتاری باید جرم‌انگاری شده و پلتفرم‌ها به سمت اشتراک ماهانه شفاف سوق داده شوند.
  • اصلاح ماده ۲۳۰ و لغو داوری اجباری: مصونیت قضایی پلتفرم‌ها در ماده ۲۳۰ قانون نزاکت ارتباطات باید پایان یابد، داوری اجباری و اسقاط دادخواهی جمعی ملغی گردد و با بازنگری در قانون تافت-هارتلی (Taft-Hartley Act)، موانع تشکل‌یابی و همبستگی کارگری برچیده شود.

بخش سیزدهم: دوگانه کاذب ملی‌سازی یا تمرکززدایی؛ کلان‌داروسازی و پیمان نوین سبز (فصل یازدهم)

۱. پارادوکس انحصار در نظام درمان و خطای دوگانه‌سازی سیاست‌گذاری

در ساختار اقتصادی معاصر، بخش بهداشت و درمان در کنار بخش سوخت‌های فسیلی دو حوزه‌ای هستند که بیشترین میزان آسیب، ورشکستگی و مرگ‌ومیر ناشی از انحصار را تحمیل کرده‌اند. واکنش سنتی چپ در مواجهه با این بحران‌ها، مطالبه فوری ملی‌سازی (Nationalization) در قالب طرح‌هایی نظیر «مدیکر برای همه» (Medicare for All) بوده است. در مقابل، این پرسش بنیادین مطرح می‌شود: آیا راه‌حل واقعی ملی‌سازی است یا تمرکززدایی ساختاری؟

تیچ‌اوت استدلال می‌کند که این پرسش بر پایه‌ای کاملاً غلط و یک دوگانه کاذب استوار است. ملی‌سازی صِرف بدون انحلال کارتل‌های تأمین‌کننده، فاجعه‌بار خواهد بود؛ راه‌حل کارآمد مستلزم اجرای هم‌زمان سیاست‌های ملی و تمرکززدایی محلی است. اجرای طرح مدیکر برای همه بدون استفاده از ابزارهای ضدتراست برای تفکیک شرکت‌های دارویی و ادغام بیمارستانی، دولت را صرفاً به پرداخت‌کننده اصلی فاکتورهای گران‌قیمت کارتل‌ها بدل می‌سازد و هزینه‌های گزاف انحصار از جیب بیمه‌شدگان به مالیات‌های عمومی منتقل خواهد شد.

۲. اخلاق سنتی پزشکی در برابر بحران استثمار دارویی

تاریخ اخلاق پزشکی مبتنی بر ترجیح سلامت بر سود مالی بوده است؛ از سوگند بقراط در یونان باستان و متون پزشکی قرن نهم نظیر ادب الطبیب تا فقه یهودی در شولحان عاروخ که صراحتاً افزایش قیمت داروهای حیاتی فراتر از حد معقول را معصیتی اخلاقی می‌داند. با این وجود، شرکت‌های داروسازی آمریکایی و کانادایی با کسب درآمدهای نجومی سالانه ۵۱۵ میلیارد دلار (معادل یک‌هشتم کل بودجه فدرال آمریکا)، این نظم اخلاقی را دگرگون ساخته‌اند:

  • بحران مواد افیونی (Opioid Crisis): غول‌هایی نظیر جانسون اند جانسون با تکیه بر کارزارهای بازاریابی جعلی که اعتیادآوری داروهای مسکن را انکار می‌کرد، به بحران ملی اوپیوئیدها دامن زدند. پرداخت جریمه‌های ۲.۲ میلیارد دلاری توسط فایزر بابت بازاریابی غیرقانونی داروها یا توافق ۱.۴ میلیارد دلاری الی لیلی (Eli Lilly)، ضربه محسوسی به سودآوری این شرکت‌ها وارد نمی‌سازد؛ زیرا این جریمه‌ها عملاً به عنوان هزینه جاری کسب‌وکار جذب می‌شوند.
  • باج‌گیری از بیماران انسولینی: بهای ماهانه انسولین به ۵۰۰ تا ۹۰۰ دلار رسیده است، در حالی که ساختار مولکولی آن برای دهه‌ها بدون تغییر باقی مانده است. مرگ انسان‌هایی نظیر شین پاتریک بویل به دلیل ناتوانی مالی در خرید انسولین و سهمیه‌بندی اجباری دوز دارو، پیامد مستقیم ساختار انحصاری قیمت‌گذاری است.

۳. سرچشمه حقوقی انحصار دارو: سوءاستفاده از پتنت‌ها و تبانی الیگوپولی

برخلاف شرکت‌های فناوری که انحصار خود را از طریق تملک بازار می‌سازند، شرکت‌های داروسازی انحصار خود را مستقیماً از دولت و در قالب حق اختراع (Patents) دریافت می‌کنند. این سازوکار ریشه در «فرمان‌های انحصاری شاهانه» در قرن پانزدهم انگلستان و سپس تصویب «اسناد انحصار ۱۶۲۴» دارد که امتیاز انحصاری را به ۱۴ سال محدود می‌کرد تا نوآوری را تشویق کند؛ اصلی که در قانون اساسی آمریکا نیز گنجانده شد.

امروزه این ابزار به سلاحی برای انسداد رقابت تبدیل شده است:

  • سبزسازی دائمی حق اختراع (Evergreening): شرکت‌ها با ایجاد تغییرات بسیار ناچیز در مولکول دارو یا تغییر در دستگاه تحویل فیزیکی دارو (مانند افشانه‌ها و سرنگ‌ها)، زمان انحصار قانونی را برای دهه‌ها تمدید می‌کنند.
  • تبانی پرداخت برای تأخیر (Pay-for-Delay): شرکت‌های صاحب پتنت مبالغ هنگفتی به تولیدکنندگان داروهای عمومی (Generic) می‌پردازند تا ورود نسخه ارزان‌قیمت آن‌ها به بازار را به تأخیر بیندازند.
  • کارتل انسولین: ۹۹ درصد از کل بازار انسولین در انحصار سه شرکت الی لیلی، سانوفی (Sanofi) و نووو نوردیسک (Novo Nordisk) قرار دارد. این کارتل سهنداز، حاشیه سود ۳۵ درصدی تولید می‌کند و بهای انسولین را ظرف دو دهه سه برابر کرده است.
  • جهش بهای داروهای ژنریک و اپی‌پن: شرکت مایلن (Mylan) بهای داروی نجات‌بخش اپی‌پن (EpiPen) را به دلیل داشتن ۹۰ درصد سهم بازار، ۴۰۰ درصد افزایش داد. حتی داروهای ژنریک نیز بین سال‌های ۲۰۱۰ تا ۲۰۱۵ در ۲۰ درصد موارد شاهد جهش‌های قیمتی ۱۰۰ تا ۱۰۰۰ درصدی بوده‌اند؛ امری که نشان می‌دهد تمرکز بازار حتی در صورت پایان پتنت رسمی، مانع رقابت آزاد می‌شود.

راهکار بنیادین، شکستن ادغام‌های عمودی میان شرکت‌های داروسازی و داروخانه‌های زنجیره‌ای، ایجاد «گزینه عمومی داروسازی» توسط دولت برای تولید مستقیم داروهای ژنریک کمیاب، و تفکیک ساختاری کارتل‌های چندجانبه است.

۴. بحران انحصار در مراکز درمانی و مخاطرات خریدار واحد (Single Payer)

نظام سلامت به دلیل امواج ادغام‌های بیست سال اخیر به شدت انحصاری شده است:

  • دو سوم بیمارستان‌های محلی آمریکا بلعیده شده و تحت کنترل شرکت‌های زنجیره‌ای بزرگ درآمده‌اند؛ برای نمونه، کنسرسیوم مشترک اسنشن و پراویدنس کنترل ۲۰۰ بیمارستان را در ۲۷ ایالت در دست دارد. این تمرکز به افزایش ۱۰ تا ۴۰ درصدی هزینه‌های درمانی بدون هیچ‌گونه ارتقایی در کیفیت منجر شده است.
  • کنسرسیوم‌های مسلطی نظیر آپتوم‌آرایکس، اکسپرس اسکریپتس و سی‌وی‌اس کرمارک (CVS Caremark) کنترل توزیع نسخه و داروخانه‌های ۸۰ درصد جمعیت آمریکا (۱۸۰ میلیون نفر) را در اختیار گرفته‌اند.

فیلیپ لانگمن (Phillip Longman)، پژوهشگر سلامت، هشدار می‌دهد که وزارت بهداشت در ساختار خریدار واحد (بیمه دولتی انحصاری)، با همان مشکلی روبه‌رو خواهد شد که وزارت دفاع (پنتاگون) با آن مواجه است. پنتاگون بزرگ‌ترین خریدار نظامی جهان است، اما به دلیل ادغام ۶۵ پیمانکار دفاعی به کمتر از ۵ غول انحصاری، قدرت چانه‌زنی خود را از دست داده و ناچار است هر قیمتی را که آن‌ها طلب می‌کنند، پرداخت کند. اگر دولت مدیکر همگانی را مستقر سازد اما انحصار بیمارستان‌های منطقه‌ای نظیر مرکز درمانی دانشگاه پیتسبورگ (UPMC) را نشکند، تسلیم قیمت‌های دیکته‌شده آن‌ها خواهد شد. بنابراین، پیروزی عدالت در سلامت نیازمند اصلاح ساختار بازار و تمرکززدایی موازی با بیمه همگانی است.

۵. کارتل‌های انرژی فسیلی و سدسازی شرکت‌های خدمات رفاهی در برابر انرژی پاک

در حوزه محیط‌زیست و تغییرات اقلیمی، انحصار ساختاری ابزار تداوم مصرف سوخت‌های فسیلی است:

  • تحقیقات پروژه افشای کربن (CDP) نشان می‌دهد که بیش از نیمی از کل انتشار گازهای گلخانه‌ای جهان در دو دهه اخیر تنها توسط ۲۵ ابرشرکت تولید شده است. غول‌های فسیلی نظیر اکسان‌موبیل، شورون، شل، بی‌پی و کونکو فیلیپس با صرف ۲ میلیارد دلار در فاصله سال‌های ۲۰۰۰ تا ۲۰۱۶، بودجه‌ای ده برابر طرفداران محیط‌زیست را به لابی‌گری علیه انرژی‌های پاک اختصاص دادند.
  • انحصار شبکه و ممانعت از انرژی‌های غیرمتمرکز: شرکت‌های خصوصی خدمات آب و برق (Utilities) نظیر دوک انرژی (Duke Energy) که هفت میلیون مشترک دارد، ساختار سودآوری خود را نه بر فروش جریان برق، بلکه بر ساخت تأسیسات و خطوط لوله فسیلی جدید و دریافت نرخ بازگشت تضمین‌شده از مشترکان بنا کرده‌اند. از این رو، ورود انرژی‌های خورشیدی خانگی و سیستم «اندازه‌گیری خالص» (Net Metering—که به شهروند اجازه می‌دهد مازاد برق پنل پشت‌بام خود را به شبکه بفروشد) به عنوان تهدیدی علیه این مدل تجاری سرکوب می‌شود.

۶. پیوند ضدتراست و پیمان نوین سبز (Green New Deal)

پیمان نوین سبز ارائه‌شده توسط الکساندریا اوکاسیو-کورتز و اد مارکی، الگوی بارز ترکیب سرمایه‌گذاری عمومی با ساختار تمرکززدایی ضدتراست است:

  • اگر تحول سبز انرژی از طریق عقد قراردادهای انحصاری دولت با غول‌هایی نظیر بخش انرژی شل (Shell Energy) یا سولار سیتی (SolarCity) پیش برود، همان ساختار فاسد وابستگی پنتاگون به پیمانکاران نظامی انحصاری بازتولید می‌شود. گزارش سال ۲۰۱۸ پنتاگون نشان داد انحصار تولید کابل‌های ولتاژ بالا و مواد موشکی در دست یک یا دو شرکت، ارتش آمریکا را برای تهیه ملزومات استراتژیک به پیمانکاران چینی وابسته ساخته است.
  • بخش N قطعنامه پیمان نوین سبز صراحتاً تصریح می‌کند که سیاست دولت ایالات متحده باید «ایجاد محیط تجاری عاری از رقابت ناعادلانه و رها از سلطه انحصارات داخلی و بین‌المللی» باشد.
  • این برنامه با الهام از قانون حفاظت از خاک دوره نیودیل و قانون برق‌رسانی روستایی (REA)، منابع مالی فدرال و بانک‌های عمومی را به ایجاد ده‌ها هزار تعاونی انرژی پاک محلی، توسعه تولید برق غیرمتمرکز توسط مزارع، احیای کشاورزی خانوادگی، و ایجاد مشاغل سندیکایی هدایت می‌کند؛ مدلی که کارایی اقتصاد کلان را با عاملیت دموکراتیک خرد پیوند می‌زند.

بخش چهاردهم: بازارهای اخلاقی، آزادی براندایسی و فرجام سخن (فصل دوازدهم و مؤخره ۲۰۴۰)

۱. مفهوم آزادی در بستر بازار و تقابل با توتالیتاریسم شرکتی

نقطه عزیمت نظری فصل پایانی کتاب، جمله وندل بری (Wendell Berry) است: «نوع دیگر آزادی، آزادی مراقبت از خود و مراقبت از یکدیگر است». تیچ‌اوت تصویری از یک رستوران کوچک سنتی در هارلم مرکزی ارائه می‌دهد؛ جایی که مدیر مکزیکی‌تبار آن از استقلال شغلی برخوردار است، مشتریان را می‌شناسد، می‌تواند در صورت تمایل سفارش ارسال نکند و رابطه انسانی مستقیمی با محیط پیرامون دارد. در نقطه مقابل، مدیران شعب زنجیره‌ای آی‌هاپ، دومینوز و مک‌دونالد در همان خیابان، هیچ اختیاری از خود ندارند؛ آن‌ها دستورالعمل‌های سخت اداری را اجرا می‌کنند و در پلتفرم‌های ارزیابی کاربری، خود را «کودک‌یاران تحت نظارت مداوم و فاقد اختیار» توصیف می‌کنند.

آزادی واقعی نمی‌تواند به انداختن یک رأی در صندوق در هر چهار سال یک‌بار تقلیل یابد در حالی که انسان‌ها برای هشت تا ده ساعت در روز تحت استبداد خردکننده کارفرمایان انحصارگر تحقیر شوند. جامعه به یک «اقتصاد با حق وتوی خروج» (A “Fuck Off” Economy) نیاز دارد؛ اقتصادی که در آن هر کارگر یا تأمین‌کننده خرد این قدرت و آرامش بنیادین را داشته باشد که در صورت تحقیر یا رفتار ناعادلانه، به چشمان کارفرما نگاه کرده و با قطعیت محیط کار را ترک کند، بدون اینکه با هراس از بی‌پناهی، گرسنگی، و ابطال بیمه مواجه شود.

۲. نقد توهم بازار بی‌طرف اخلاقی: نئولیبرالیسم و تسلیم‌طلبی چپ

تیچ‌اوت دو نگرش مسلط پیرامون بازار را به نقد می‌کشد:

  1. دیدگاه نئولیبرالی و راست افراطی (اریک پوزنر و موری روتبارد): این دیدگاه بازار را «منطقه فارغ از اخلاق» (Morally Free Zone) می‌داند که تنها کارکرد آن تولید کالای ارزان و کارایی است. در این تفکر، کرامت، شفقت و روابط انسانی مقولاتی بیرون از بازارند و انسان تنها به عنوان «مصرف‌کننده» موضوعیت دارد.
  2. دیدگاه تسلیم‌طلبانه چپ رادیکال (مایکل سندل): سندل در کتاب آنچه با پول نمی‌توان خرید ادعا می‌کند که ورود هر پدیده‌ای به بازار به کالایی‌سازی و نابودی ارزش آن می‌انجامد و ذات مبادله تجاری تباه‌کننده است.

تیچ‌اوت خطای هر دو دیدگاه را در خلط مفهوم «بازار» با پدیده‌هایی چون «مالی‌سازی وال‌استریت»، «بیشینه‌سازی مطلق سود» و «انحصار» می‌داند:

  • کسب سود (Profit Seeking) در طول تاریخ بشری امری متعارف بوده است، اما بیشینه‌سازی سود به هر قیمت (Profit Maximization) یک انحراف ساختاری نوین است. تفاوت این دو مانند تفاوت ازدواجی است که در آن تمایلات جنسی حضور دارد، با وضعیتی که در آن همه‌چیز فدای ارضای این تمایلات شود.
  • بازارها ذاتاً پدیده‌هایی اجتماعی هستند. متفکرانی نظیر منتسکیو، آدام اسمیت و حتی فردریش هایک تصریح کرده‌اند که امکان انتخاب واقعی در مبادلات تجاری، پیش‌شرط مسئولیت‌پذیری اخلاقی و رشد خصلت‌های مدنی انسان است. بازارها محصول قوانین و طراحی‌های حقوقی حکومت‌ها هستند؛ بنابراین مسئله این نیست که آیا بازار اخلاقی است یا خیر، بلکه این است که چه نوع نظمی از اخلاق را در تاروپود بازار نهادینه می‌کنیم.

۳. فلسفه لویی براندایس: تکامل انسان از رهگذر تمرکززدایی

ستون فقرات فلسفه سیاسی ضدتراست، آرای قاضی لویی براندایس (Louis Brandeis) است. براندایس استدلال می‌کرد که انسان‌ها موجوداتی خطاپذیر و نیازمند یادگیری هستند و ساختارهای نهادی جامعه تعیین می‌کنند که چه ویژگی‌هایی در آن‌ها رشد یابد:

  • قدرت انحصاری تمرکزیافته، خصلت‌های انسانی نظیر ابتکار، قناعت، خلاقیت و همدلی را نابود می‌سازد و جایش را به استبداد، چاپلوسی، سوءظن و پارانویا می‌دهد.
  • بزرگ‌ترین عنصر رشددهنده انسان «مسئولیت‌پذیری» (Responsibility) است. مشارکت فعال و شراکت مستقیم در فرایندهای اقتصادی، بنیان حفظ دموکراسی است.
  • همان‌گونه که لنگستون هیوز (Langston Hughes) در شعر بگذار آمریکا دوباره آمریکا شود یادآور شد، رؤیای بنیادین رهایی از استبداد پادشاهان و اشرافیت، بدون مقابله با اقتدار اربابان ثروت و قدرت‌های انحصاری محقق نمی‌شود. مهار شرکت‌ها ابزاری برای تأسیس مجدد بازارهای غیرمتمرکز، گسترش تعاونی‌های تحت مالکیت کارگران و توزیع عادلانه قدرت است.

۴. مؤخره ۲۰۴۰: تصویری از آینده پس از تجزیه انحصارها

کتاب با روایتی تجسمی در اکتبر سال ۲۰۴۰ پایان می‌یابد؛ جایی که دختری به نام «جونو» (Jhunu) پس از خاکسپاری پدرش، سرنوشت خود را با نسل پیشین مقایسه می‌کند:

  • پدرش راننده اوبر بود که زیر بار بدهی خودرو، نظارت اطلاعاتی، استرس دائم و سرکوب دستمزد فرسوده شد و مادرش به دلیل صرف‌نظر کردن از خرید دوزهای درمانی انسولین جهت پرداخت شهریه دانشگاه فرزندش، بر اثر دیابت جان باخت.
  • در سال ۲۰۴۰، جونو به عنوان طراح در یک شرکت مستقل کفش با ساعت کاری معین، حقوق عادلانه و حمایت اتحادیه کارگری فعالیت می‌کند و در صورت اختلاف با مدیر، به دلیل وجود شرکت‌های مستقل متعدد، توان جابه‌جایی شغلی دارد.
  • نظام درمان به صورت همگانی توسط دولت اداره می‌شود؛ دستاوردی که در پی شکستن کارتل‌های داروسازی، بطلان تمدیدهای پتنتی و تفکیک انحصار بیمارستان‌ها در سال ۲۰۳۰ محقق شد.
  • داوری اجباری در دعاوی کارگری لغو شده و محاکمات به دادگاه‌های علنی بازگشته‌اند.
  • پلتفرم‌های مسلط به عنوان تأسیسات عمومی بی‌طرف تفکیک شده‌اند؛ آمازون به چهار بازارگاه مجزا و مستقل از برندهای کالایی تفکیک شده و فیس‌بوک از انحصار تبلیغات جدا شده و با حق اشتراک ماهانه یک دلاری، بدون سیستم‌های جاسوسی اطلاعاتی و اعتیادآفرینی روان‌شناختی فعالیت می‌کند.
  • روزنامه‌نگاری مستقل با بازیابی سهم خود از تبلیغات احیا شده و ۲۰۰ هزار خبرنگار تحقیقی به اتاق‌های خبر بازگشته‌اند.
  • این دگرگونی نه از طریق جبر فناوری یا تسلیم به روندهای نئولیبرالی، بلکه با اتکا به یک خیزش مدنی فراگیر، احیای قوانین ضدتراست، بطلان احکام مخرب دیوان عالی و بازپس‌گیری حاکمیت دموکراتیک از انحصارات بخش خصوصی به وقوع پیوسته است.
کتاب, اقتصاد و سیاست, اندیشه
کتاب اقتصاد سیاسی انحصار ضدانحصار فناوری کشاورزی